مقابلة – “دار التكافل” ترحب بمقترح الاندماج بين شركات التأمين

رحب صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة “دار التكافل” للتأمين، في مقابلة مع “مباشر” اليوم الاثنين، بمقترح الاندماج بين شركات التأمين التكافلي في الإمارات.

وأضاف “الهاشمي”، أن معظم الشركات تعاني من قلة رأس المال إلى جانب المنافسة الشديدة وحرق الأسعار؛ لذلك فإن الاندماج سيسهم في زيادة قدرتها على المنافسة، وتعزيز مراكزها في السوق.

وأشار إلى أن سوق التأمين التكافلي لا تزال نسبته ضعيفة من إجمالي سوق التأمين بشكل عام في الإمارات، حيث يمثل ما بين 8 و9%.

كانت هيئة التأمين الإماراتية تلقت مؤخراً طلبات من عدد من شركات التأمين التكافلي في الإمارات للحصول على مشورة الهيئة بشأن عمليات دمج واستحواذ محتملة في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لإبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة.

وتشير إحصاءات هيئة التأمين في نهاية عام 2014 إلى ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي إلى 11 شركة، بلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي استثماراتها في نهاية عام 2014 ليصل إلى ثلاثة مليارات درهم.

ويسهم التأمين التكافلي بما نسبته 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالدولة، والبالغة 33 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

ورفض العضو المنتدب لشركة “دار التكافل” للتأمين، التعليق على ما إذا كانت شركته تلقت عروضاً للاندماج مع شركات أخرى.

التوسع الجغرافي

وقال “الهاشمي” إن: “دار التكافل” ليس لديها توسعات جديدة جغرافياً في العام الجاري، موضحاً أن الشركة تغطي السوق الإماراتي من خلال 3 فروع رئيسية في دبي وأبوظبي والشارقة، ومكتب رئيسي في منطقة “الخليج التجاري” بدبي وآخر للعمليات في تلال بحيرات جميرا.

وأوضح أن “الشركة” تتعاون مع عدة جهات لديها رغبة في التعرف على نظام التأمين التكافلي، سواء في أفريقيا وأوروبا والهند، حيث تقدم الشركة الاستشارات الفنية اللازمة في هذا القطاع الذي لا تزال أمامه فرص كبيرة ويشهد نمواً أفضل من التأمين التقليدي.

منتج جديد

وكشف العضو المنتدب لشركة “دار التكافل” للتأمين، خلال المقابلة مع “مباشر” عن أن الشركة تدرس حالياً إطلاق منتج جديد للتأمين التكافلي يتم طرحه في السوق الإماراتية خلال العام الحالي.

وكانت شركة دار التكافل قد طرحت في منتصف مارس الماضي منتجَ تأمينٍ تكافلي شاملاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الأسواق المحلية والخليجية، في خطوة لتعزيز حصتها في قطاع التأمين التكافلي بالدولة.

ويغطي “حماية”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى شركات التأمين بدول الخليج، والثالث عالمياً، الشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 20 موظفاً، ولا تتجاوز عوائدها السنوية 50 مليون درهم.

وأشار الهاشمي، إلى أن “الشركة” تسعى خلال العام الحالي للتركيز على جميع القطاعات في التأمين التكافلي، مضيفاً أنها تقدمت بطلب لهيئة التأمين للحصول على رخصة التأمين على الحياة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، مضيفاً أن الشركة تتطلع لزيادة نشاطها في قطاع التأمين الصحي، بعد أن أصبح إلزامياً في دبي وأبوظبي، ويوشك أن يصبح كذلك في باقي الإمارات.

زيادة رأس المال

وقال العضو المنتدب لشركة “دار التكافل” للتأمين، إن الشركة تنتظر تحسن أوضاع السوق لتفعيل قرار الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بقيمة 50 مليون درهم، لا سيما أن الشركة لديها موافقة من هيئة الأوراق والسلع على نشرة الاكتتاب.

كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد وافقت في السابع من مايو 2014 على زيادة رأس المال من 100 مليون درهم إلى 150 مليون درهم، عن طريق طرح حقوق أولوية لمساهمي الشركة الحاليين بنسبة 50% من رأس المال، بواقع سهمين لكل سهم.

وقالت “الشركة” في بيان سابق إنها أجلت الاكتتاب حتى إشعار آخر، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 100 مليون درهم، مقسمة إلى 100 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

وأكد “الهاشمي”، خلال المقابلة مع “مباشر”، أن إدارة الشركة ستكون أكثر حذراً خلال عام 2015 الذي سيكون عاماً صعباً بعد التقلب الذي شهده 2014، خصوصاً على سوق الأسهم الأمر الذي سيؤثر بدوره على معدلات النمو بالشركة.

وأوضح أن “الشركة” تدرس حالياً الاستثمار في الأسواق الخارجية المجاورة خاصة سوق الأسهم السعودية، باعتباره واعداً مع فتحه أمام الاستثمار الأجنبي.

وحققت شركة دار التكافل، المدرجة في سوق دبي المالي، صافي أرباح للربع الأول من عام 2015 قدره 226 ألف درهم، مقارنة مع مليوني درهم صافي أرباح بالربع الأول من 2014، بتراجع نسبته 89%.

وتقوم شركة دار التكافل، بشكل رئيسي، بإصدار عقود التكافل قصيرة الأجل، فيما عدا تكافل الحياة، مثل: تكافل السيارات البحري ضد الحريق، والأعمال الهندسية والطبية، ومخاطر الحوادث العامة (تعرف مجتمعي بالتكافل العام)، وكذلك تقوم “الشركة” باستثمار أموالها في الأوراق المالية.