شهدت الموانئ العاملة في أبوظبي نشاطاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري على صعيد تطوير البنية التحتية رفعت من الطاقة التشغيلية لبعض الموانئ بأكثر من 50% خلال تلك الفترة، في حين أنجزت أكثر من 70% من خطة تطوير الموانئ .
وشملت تلك الخطوات التطويرية ـ وفقا لـ “الخليج” ـ رفع القدرة التشغيلية لميناء خليفة من خلال زيادة الرافعات الجسرية ل9 رافعات لتصل الطاقة التشغيلية الحالية أكثر من 8 .1 مليون حاوية سنوياً، وبمعدل يقارب 80% من الطاقة الإجمالية المستهدفة .
وتهدف خطة تطوير الميناء إلى الوصول بطاقة الحاويات التي يتداولها الميناء إلى 5 .2 مليون حاوية سنوياً، وسيتم ذلك اعتماداً على زيادة الطلب، وتنفيذاً لخطة استكمال الآليات التي تتضمن رفع عدد الرافعات الجسرية الرئيسية في الميناء إلى 12 رافعة من خلال التعاقد على 3 رافعات أخرى يتم تشغيلها بحلول 2015 .
كما ضمت خطط التطوير دخول المرحلة الثانية من تطوير ميناء زايد وإنشاء المحطة السياحية، حيث من المخطط للمحطة مع التشغيل الكامل استقبال ما يوازي 100 رحلة في الموسم السياحي الواحد .
وتخطط الشركة لجعل ميناء زايد إلى جانب أهميته كمحطة دعم تجاري لواحد من أكبر الموانئ السياحية على صعيد المنطقة، سواء في بنيته التحتية الملائمة، لاستقبال السفن السياحية أو على صعيد حجم السياح القادمين إلى الإمارة عبر الميناء .
وشهدت موانئ المنطقة الغربية مواصلة الخطوات التطويرية، حيث أكملت أبوظبي المرحلة الأولى من تطوير موانئ المنطقة الغربية بإنجاز أعمال تطوير 3 موانئ رئيسية، حيث انتهت من تطوير وتشغيل ميناء صير بني ياس، ودخل ميناء مغرق عملية تمهيدية للتشغيل، في حين قاربت الانتهاء من الاعمال البحرية الرئيسية لميناء المرفأ .
بينما انعكست تلك الحركة النشطة على زيادة الحركة داخل الموانئ، ولاسيما ميناء خليفة ويستقبل الميناء ما بين 3 أو 4 سفن يومياً تتفاوت حمولاتها بدءاً من ألف حاوية وصولاً إلى ما يقارب 15 الف حاوية للسفينة الواحدة .
كما أسهم أيضاً جانب حركة النقل البري للحاويات والبضائع من وإلى الموانئ التي شهدت نشاطاً ملحوظاً لتسجل معدلاً يومياً تراوح بين 800 و1000 حركة، وأدى ذلك لخفض الأسعار للوصول لمستويات نشاط قياسية ليبلغ متوسط نقل الحاوية من وإلى الميناء نحو 700 درهم حالياً .
وشهدت الأسعار استقراراً واسعاً خلال الأشهر الماضية، ولاشك أن اتجاه الشركات العاملة بالإمارة للوقوف على أسعار مقبولة لعملاء قطاع الشحن، ولاسيما التي تمر انشطتهم وبضائعهم من خلال الموانئ البحرية للإمارة .
وتؤكد أبوظبي التزامها من خلال خطط التطوير بتكريس جهودها لضمان أعلى مستويات رضا العملاء، من خلال توفير مرافق وخدمات عالية الجودة على امتداد شبكة مرافق الموانئ التابعة لها، مستندة في ذلك إلى إطلاق بنية تحتية ومنظومة موانئ متكاملة تضم شبكة من الخدمات الأساسية تسهم في سهولة وانسيابية حركة الشحن والتفريغ، إلى جانب دعم أنشطة القطاعات الصناعية التي تطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسعات والأنشطة الإنتاجية، هذا إضافة إلى الأنشطة التجارية الرئيسية .
وتتضمن استراتيجية أبوظبي إرساء بيئة نقل بحري داخلية، من خلال توجه لنقل كميات من المواد والشحنات الخاصة المستخدمة في عمليات تطوير البنية التحتية والمشاريع، ولاسيما في المنطقة الغربية عن طريق السفن بدلاً من النقل البري، وهو ما يوفر عوامل عدة، منها الاستيعابية وانسيابية النقل، إضافة إلى تعزيز آلية النقل البحري كخطوة متطورة في أنشطة الإمارة البحرية، حيث إن عمليات تطوير ميناءي مغرق والسلع تؤهلهما للقيام بتلك الأنشطة خلال الفترة المقبلة .
وتفصيلاً، أسهمت تطلعات أبوظبي لتحتل مكانة متقدمة على صعيد أنشطة الموانئ الاقليمية والدولية في تطبيق عدد من الخطط التطويرية لموانئ الإمارة امتدت خلال النصف الأول من العام الجاري .
وشهد ميناء خليفة تشغيل 3 رافعات رئيسية جديدة تم دخولها للتشغيل منذ إبريل/نيسان الماضي، أضاف ما بين 750 و800 ألف حاوية لقدرة التشغيل من خلال زيادة الرافعات التشغيلية الرئيسية ل9 رافعات، إضافة إلى زيادة عدد الرافعات المساعدة بواقع 12 رافعة جديدة أيضا، ليرتفع عددها الإجمالي العامل بالميناء إلى 42 رافعة .
ويستقبل الميناء بمتوسط يومي ما بين 3 و4 سفن تتفاوت حمولاتها من 1000 حاوية، وصولاً إلى مايقارب 15 ألف حاوية للسفينة الواحدة، ويبلغ عدد الخطوط الملاحية المتصلة بميناء خليفة نحو 18 خطاً ملاحياً حالياً تربط أبوظبي مباشرة ب43 ميناء حول العالم .
ويواصل ميناء خليفة النمو الملحوظ الذي حققه منذ تشغيله وحتى الآن، بعد مررو 20 شهراً تقريباً على دخوله التشغيل التجاري، حيث ارتكز النمو بشكل عام زيادة الطلب وحجم الرحلات البحرية القادمة إلى أرصفة ميناء خليفة في منطقة الطويلة خاصة مع تزايد الاتفاقيات التي أبرمتها شركة أبوظبي للموانئ خلال تلك الفترة .
ويشهد الميناء وبكونه ميناء مركزياً توجهاً رئيسياً لزيادة عدد الخطوط الملاحية القادمة إلى ميناء خليفة من خلال توسيع شبكات الخطوط الفرعية للربط مع موانئ أوروبا وآسيا لتفعيل تلك الشبكة حيث تسهم في مضاعفة حجم التجارة الدولية المارة عبر ميناء خليفة .
بينما دخلت المحطة السياحية في ميناء زايد في أبوظبي المرحلة النهائية من التطوير لإنجاز الميناء السياحي المتطور كنقطة اقليمية للسياحة البحرية في المنطقة .
وستشمل المرحلة النهائية تشييد مبنى المسافرين النهائي والمرافق المتبقية من المحطة السياحية ليكتمل الميناء ويواكب النمو المتوقع في حركة السفن السياحية والسياحية البحرية إلى أبوظبي .
وترتكز خطة عمل الشركة لتعزيز النمو السياحي على استقبال ما يوازي 100 رحلة في الموسم السياحي الواحد الذي يبدأ من شهر أكتوبر/تشرين الأول، ويستمر حتى شهر مايو/أيار، ويعد تخصيص الأنشطة الجديد ملائماً لموقع الميناء بداخل مدينة أبوظبي، سواء لاستقبال أفواج السياحة البحرية أو استقبال الشحنات التجارية الخاصة بالشركات العاملة بالمدن الصناعية داخل أبوظبي بشكل عام .
وتتبنى الإمارة خطة ليجمع الميناء بين أنشطة الميناء السياحى والتجارى من خلال النشاطين الرئيسين، سواء في استقبال السفن السياحية أو استقبال شحنات البضائع المختلفة بين البضائع السائبة والمتدحرجة والشحنات .
وتخطط شركة أبوظبي للموانئ بوابة رئيسية للركاب تلائم استقبال السفن السياحية العملاقة والأشهر على الصعيد العالمي في آلية تطوير تتبناها حكومة أبوظبي لرفع معدلات السياحة البحرية إلى الإمارة .
على جانب آخر، أكملت أبوظبي المرحلة الأولى من تطوير موانئ المنطقة الغربية بإنجاز اعمال تطوير 3 موانئ رئيسية، حيث انتهت من تطوير وتشغيل ميناء صير بني ياس، ودخل ميناء مغرق عملية تمهيدية للتشغيل، في حين قاربت الانتهاء من الأعمال البحرية الرئيسية لميناء المرفأ .
وترسي شركة أبوظبي للموانئ قريباً عقد تطوير الواجهة البرية للميناء، بينما انتهت الشركة أيضاً من وضع التصميمات الخاصة بتطوير ميناءي دلما والسلع .
وتجيء تلك الخطوات التطويرية ضمن استراتيجية تطوير موانئ المنطقة الغربية والتي ترتكز فيها الشركة على تطوير 5 موانئ رئيسية لأنشطة التجارة والصيد وخدمة المجتمعات العمرانية .
ويتم تطوير موانئ “المرفأ” و”السلع” و”دلما” كموانئ متخصصة لعمليات الصيد وخدمة حركة المسافرين بجانب دعم استخداماتها كموانئ تجارية ترفيهية، في حين تم تطوير وتشغيل ميناءي “صير بني ياس” و”مغرق” بمنطقة الرويس كميناءين تجاريين في المقام الأول يخدمان حركة التجارة والسياحة .
وستؤدي عمليات التطوير إلى تحسين مرافئ الصيد في الموانئ وزيادة الثروة السمكية وتحسين حركة عبارات الركاب للمنطقة ،إلى جانب تنشيط حركة السياحة في المنطقة الغربية وزيادة التدفقات السياحية إلى مناطق الجزر، إضافة لتنمية حركة السفن التجارية المتوسطة .
وتسهم عوامل التطوير ومرونة الإجراءات بشكل إجمالي في نمو قطاع الشحن البحري والملاحة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الصناعة البحرية واستيعاب الاحتياجات السوقية، بحيث يكون متسقاً مع النمو في قطاعات الصناعة والتجارة في الإمارة .
وتتضمن استراتيجية أبوظبي إرساء بيئة نقل بحري داخلية، من خلال توجه لنقل كميات من المواد والشحنات الخاصة المستخدمة في عمليات تطوير البنية التحتية والمشاريع، ولاسيما في المنطقة الغربية عن طريق السفن بدلاً من النقل البري، وهو ما يوفر عدة عوامل، منها الاستيعابية وانسيابية النقل، إضافة إلى تعزيز آلية النقل البحري كخطوة متطورة في أنشطة الإمارة البحرية، حيث إن عمليات تطوير ميناءي مغرق والسلع تؤهلهما للقيام بتلك الأنشطة خلال الفترة المقبلة .
واصلت أسعار الشحن البري للحاويات في الانخفاض بأكثر من 30% خلال الأشهر الستة الاولى من ،2014 من خلال سعي الشركات العاملة في قطاع الشحن في أبوظبي لتخفيضات جديدة على أسعار الشحن لزيادة التنافسية.
ويبلغ متوسط نقل الحاوية من وإلى الميناء نحو 800 درهم حالياً، بينما توقع بعض مسؤولي شركات الشحن العاملة في الإمارة أن السعر قد ينخفض إلى ما بين 700 و650 درهماً للحاوية مع ارتفاع الحركة على الميناء خلال الاشهر القليلة المقبلة .
وتتم عمليات الشحن والمناولة إلى الشاحنات بشكل آلي، وتسهم البوابات الإلكترونية في دعم ذلك بشكل مباشر، وهناك شبكة ربط تقني بأنظمة تتبع لحركة السيارات لزيادة انسيابية الحركة وتقليل الوقت المستهلك في تخليص عمليات الدخول، وخروج الشاحنات، إضافة إلى عمليات النقل والتفريغ .
وشهد الميناء حركة نشطة من جانب قطاع الشحن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث استوعب الميناء حركة يومية بلغت ما بين 800 و1000 حركة لشاحنات نقل الحاويات ليبلغ إجمالي الحركة نحو 200 ألف حركة خلال النصف الأول من العام الجاري .
وعمد ميناء خليفة لإرساء آلية إلكترونية لتلافي التكلفة المرتفعة لإجراءات التخليص القديمة، ما يسهم في مساعدة الشركات على إعادة صياغة مستوياتها السعرية، وشهد ميناء خليفة إلغاء الكثير من الإجراءات التي كانت تهدر الوقت والتكلفة بوساطة الآلية الجديدة المتبعة داخل الميناء من إجراءات التخليص الإلكتروني والبوابات الآلية، وهو ما ينعكس في دعم استراتيجية تقليل التكلفة على كافة العملاء .
ويستند النشاط الذي يشهده ميناء خليفة إلى زيادة انسيابية الأنشطة وانتقال الحاويات من وإلى الميناء بشكل أوتوماتيكي، ما يوفر الكثير من الوقت والتكلفة، وذلك عن طريق نظام البوابات الإلكترونية والمرتبطة بأنظمة تتبع تتيح للعملاء إنهاء إجرءات شحناتهم وتسلمها أو شحنها من خلال الميناء في فترة وجيزة، ولاسيما مع إتاحة الفرصة للعملاء في تخليص معاملاتهم إلكترونياً عن طريق النظام الشامل للمعاملات الخاص بشركة أبوظبي للموانئ الذي يسهم في خفض الكثير من الوقت لإنهاء الإجراءات الخاصة بالشحنات، بما فيها التصاريح الأمنية .
وتسعى أبوظبي من خلال شركة أبوظبي للموانئ إلى إرساء منظومة موانئ متطورة توفر خدمات جيدة ومتكاملة وبأسعار تنافسية، وهناك خطة لربط الموانئ بشكل متكامل .
وتشمل الخطة بشكل عام رفع كفاءة المرافق الموجودة في منطقة السلع، حيث يوجد ميناءان، أحدهما مخصص للصيد، والآخر مخصص للأنشطة التجارية، إضافة إلى الميناء متعدد الأغراض الذي سيتم تطويره على جزيرة دلما ونظيره المنتظر إنشاؤه في صير بني ياس .
من جهة أخرى، أسهمت تلك الخطوات التطويرية في دعم أنشطة القطاع البحري بالإمارة، ولاسيما مع ميناء خليفة مع ارتفاع الطاقة التشغيلية للميناء بأكثر من 50%، ويتراوح المعدل اليومي لحركة الشاحنات من وإلى ميناء خليفة بين 700 و1000 شاحنة يومياً، وبمعدل يقارب 30 ألف شاحنة شهرياً، ومن المنتظر اتجاه هذا المعدل للزيادة مع التوقعات بمضاعفة حركة التجارة خلال الميناء خلال العام الجاري .
وإلى جانب انخفاض الأسعار اسهمت انسيابية الأنشطة وانتقال الحاويات من وإلى الميناء بشكل أوتوماتيكي في توفير الكثير من الوقت والتكلفة لنقل الحاويات، وذلك عن طريق نظام البوابات الإلكترونية والمرتبطة بأنظمة تتبع تتيح للعملاء إنهاء إجراءات شحناتهم وتسلمها أو شحنها من خلال الميناء في فترة وجيزة .
كما أتيحت الفرصة للعملاء في تخليص معاملاتهم إلكترونياً عن طريق النظام الشامل للمعاملات الخاص بشركة أبوظبي للموانئ والذي يسهم في خفض الكثير من الوقت لإنهاء الإجراءات الخاصة بالشحنات، بما فيها التصاريح الأمنية، وتسعى الشركة حالياً إلى ربط كافة انظمة الإجراءات في نافذة إلكترونية واحدة تضم كافة الجهات الحكومية التي تتعامل من خلال الميناء، ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذا النظام خلال العام المقبل .
