مع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى لها خلال خمس سنوات وظهور علامات قليلة على توقف الانخفاض، تشعر الجزائر بوطأة الأمر على الرغم من أن مشاكلها تعتبر ضئيلة جدًا قياسًا بتأثير الأزمة على روسيا على سبيل المثال، قد يكون على الجزائر كبح جماح العديد من السياسات التى تمسكت بها بشكل قوى على مدى سنوات عديدة. فالدعم السخى قد يكون من الضرورى تقليصه رغم المخاطر المحتملة من الاضطرابات الاجتماعية فى هذا البلد. وتمثل عائدات النفط 97 % من مدخلات العملة الصعبة للبلاد و60% من موازنة الحكومة، وكما هو الحال مع روسيا التى شهدت انخفاضًا فى قيمة عملتها، كان هناك عوامل قليلة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز. وحذر رئيس بنك الجزائر المركزى محمد لكصاسى من أن أرباح النفط والغاز لن تدوم إلى الأبد على الرغم مما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية التى يمكن أن تساعد فى تخفيف وقع الضربة على المدى القصير. وقال مؤخرًا أمام نواب المجلس الشعبى الوطنى، مستنكرًا استمرار اعتماد الاقتصاد على النفط “هذه القدرة على مقاومة العجز قد تتراجع بسرعة لو ظلت أسعار البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة”. ويتشابه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بأشكال عدة ما يحدث مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، فكلاهما شهد فترات حكم طويلة مدعومة بالنمو الاقتصادى المعتمد على النفط. كان هناك الكثير من الزخم للإصلاح على أعلى المستويات مع الكثير من السياسات المعلقة بسبب صحة الرئيس الواهنة، ومنذ إصابته بسكتة دماغية فى عام 2013، نادرًا ما يظهر بوتفليقة علنًا. من جانبه قال جيف بورتر وهو محلل من شمال أفريقيا: “هذا هو النظام الذى بناه، طالما أنه فى السلطة سيبقيه على هذا النحو.. المخاطر التى تصاحب إصلاح السوق والخصخصة شاقة للغاية بالنسبة الجزائر فى الوقت الحالى”.
