وزارة المالية: ربط “دائرة عجمان” بالنظام المالي للحكومة الاتحادية

أعلنت وزارة المالية، ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية، اليوم خلال لقاء جمعها مع دائرة المالية بعجمان عن الانتهاء من ربط النظام المالية للإمارة بالنظام المالي للحكومة الاتحادية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تحقيق المزيد من الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي على مستوى الدولة.

ويهدف هذا الربط المباشر للنظامين الماليين للحكومة الاتحادية وإمارة عجمان ـ وفقا لبيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ إلى المساهمة في تقديم كافة أنواع الدعم الاستراتيجي اللازم لفريق العمل المشترك الخاص بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، مما سيضمن بدوره استخدام أفضل الممارسات المهنية في مجال تنسيق السياسات المالية، وتلبية المتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.

وتعليقاً على هذا الربط المالي بين الجانبين، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عزم الوزارة لمواصلة تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها في مجال تطوير النظام المالي الاتحادي وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال سعادته: “جاءت عملية ربط النظامين الماليين هذه كثمرة نجاح لجهود وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز منصة العمل المشتركة التي تربطها بكافة دوائر المالية المحلية لحكومات الإمارات، بصورة تؤدي إلى تطوير قدرات الجهات المالية الحكومية بالدولة ككل على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المالية وتحقيق استقرارها واستدامتها.”

ومن جانبه، أشار مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان بالتكليف إلى أن مشروع الربط الالكتروني بين النظام المالي الإلكتروني لحكومة عجمان بنظام بوابة الامارات لإحصاءات مالية الحكومة في وزارة المالية، يعكس حرص الدائرة الدائم على المساهمة بفعالية في إنجاح المشاريع المشتركة مع الحكومة الاتحادية، بما في ذلك مشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة.

وتعد دائرة المالية بعجمان أول دائرة مالية محلية في دولة الامارات تربط نظامها المالي الإلكتروني مع نظام وزارة المالية عن طريق برنامج “جافا”، بغرض توطيد علاقات التعاون والشراكة الناجحة بين الطرفين، وضمان تطوير مستوى الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي على حد سواء.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن إتمام عملية ربط النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي بالنظام المالي الاتحادي. وتأتي عمليات الربط هذه تماشياً مع انضمام دولة الإمارات إلى النظام العام لنشر البيانات GDDS، الهادف إلى تحقيقاً للمعايير الدولية في العمل الإحصائي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر (117/8) لسنة 2008.