قال وزير البترول المصري اليوم الأحد إن بلاده تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس آب الجاري وذلك بعد أن بلغ الإجمالي نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو .
وقال الوزير شريف إسماعيل إن بلاده ستنتهي هذا الشهر من التعاقد على استئجار محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية. وتوقع وصول المحطة إلى مصر خلال ديسمبر مع بدء وصول أول شحنات من الغاز المسال المتعاقد عليه خلال نفس الشهر.
وأوضح في مقابلة مع رويترز إن مصر تحاول “الحصول على قرض من بنوك محلية وعالمية تسدد به ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مصر. في أغسطس سنسدد جزءا ونجدول جزءا. مديونية الشركاء الأجانب متراكمة منذ عام 2003 تقريبا وليس خلال السنوات الأربع الماضية فقط.”
وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز.
وأوضح إسماعيل أن مصر تلجأ للاقتراض “حتى لا نضغط على الاحتياطي لدى البنك المركزي.” ولم يذكر تفاصيل عن حجم القرض أو أسماء البنوك المشاركة فيه.
وقال إن سداد مستحقات الأجانب سيفتح الباب أمام تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية في مجال التنقيب. وتدرس الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) حاليا العروض التي تلقتها في مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 22 منطقة امتياز بنظام تقاسم الإنتاج.
وقال الوزير إن الوزارة ستعلن نتيجة ذلك المزاد في منتصف سبتمبر. وأضاف “سنطرح مزايدة أخرى في 2014 في حدود 20 منطقة امتياز.”
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك. وفي العام الماضي سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في اطار برنامج لإحياء الثقة في الاقتصاد.
ووعدت مصر بسداد ثلاث مليارات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وتشهد مصر حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وفي الشهر الماضي قلصت مصر دعم وقود السيارات والغاز الطبيعي لترتفع الأسعار أكثر من 70 بالمئة. وسيكون عدم التوصل إلى حل لأزمة
الطاقة مبعث استياء للمصريين الذين تظاهروا من قبل بسبب الطوابير الطويلة عند محطات البنزين قبيل قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.
وتقول مصادر في القطاع إن مصر لن تستطيع استيراد شحنات من الغاز المسال هذا العام لأن بدء تشغيل المنشأة سيستغرق ستة أشهر من تاريخ التوصل إلى اتفاق.
ويتعين الآن تعديل اتفاق مبدئي أبرمته مصر مع سوناطراك الجزائرية في يونيو لتسليم خمس شحنات قبل نهاية العام بسبب تأخر المحطة العائمة وأيضا تعديل الاتفاق مع جازبروم بسبب تأخر وصولها. وبسؤال الوزير عن حجم إنتاج البلاد من الغاز والنفط قال “خلال السنة المالية الماضية (2013-2014) أنتجنا 5.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و675 ألف برميل من الزيت والمكثفات.
“وفي السنة الحالية (2014-2015) نستهدف إنتاج 5.4 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد
6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات.”
وتوقع إسماعيل بدء تشغيل عدد كبير من الحقول والآبار بنهاية العام مما سيزيد الإنتاج ليعود لمعدلاته السابقة. لكنه أضاف “سنواصل الاستيراد حتى نؤمن إمدادات الطاقة لمصر.”
ورفعت الزيادة السكانية ودعم الطاقة السخي استهلاك الغاز في مصر إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة مما أجبرها على خفض الصادرات بشكل نال من صورتها كمنتج كبير.
وبحسب تقديرات الوزير تدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول بين 2.5 و5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. ويزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات. ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.
