“أبوظبي الوطني” يتقدم للمركز الـ 25 ضمن البنوك الأكثر أمانا بالعالم
صُنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم، وذلك للسنة السادسة على التوالي، حيث نجح البنك في تحسين ترتيبه حيث ارتفع 10 مواقع ليحل في المرتبة الـ 25 ضمن البنوك الأكثر أماناً في العالم، كما حافظ على موقعه بوصفه البنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط وفقاً لقائمة مجلة “جلوبال فاينانس” لعام 2014.
وقال اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: “نفخر بتصنيف البنك في قائمة البنوك الـــ50 الأكثر أماناً في العالم للعام السادس على التوالي خاصة أن التصنيف يأتي في ظل تغيرات كبرى”.
وأضاف ثيرسبي، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه “مباشر” قائلا: “يعكس التصنيف استراتيجية البنك وتركيزه المستمر على الأمان، ويعد حفاظ بنك أبوظبي الوطني على أفضل التصنيفات الائتمانية وتعزيز مركزه ضمن البنوك الـــــ50 الأكثر أمانا في العالم رصيداً مهماً من شأنه أن يسهم في تحقيق خططنا الطموحة للنمو لنكون المؤسسة المصرفية الرائدة في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب.”
وتعتبر قائمة “جلوبال فاينانس” للبنوك الأكثر أماناً معيارا معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية.
يتم اختيار أفضل 50 مصرفاً عالمياً في هذا المجال بعد مقارنة التصنيفات الائتمانية وإجمالي أصول أكبر 500 بنك في العالم حسب التصنيفات الائتمانية طويلة الأمد من فيتش وستاندرد آند بورز وموديز.
وقال جوزيف جيارابوتو، ناشر مجلة جلوبال فاينانس: “مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في العديد من الأسواق وتسارع وتيرة العولمة يصبح من المهم للغاية للشركات والمؤسسات التعامل مع بنوك تتميز بالمصداقية والثقة. و يقدم هذا التصنيف أداة لتقييم المؤسسات المصرفية على الصعيد العالمي والاقليمي.”
وفيما يتعلق بالتصنيفات الإقليمية، مثل الأسواق الناشئة والشرق الأوسط التي يحتل بنك أبوظبي الوطني صدارة قائمة أكثر البنوك أمانا فيها، قال جيارابوتو: “تعد هذه التصنيفات أداة لا يستغنى عنها للشركات والمؤسسات لتقييم البنوك العاملة في الأسواق الناشئة التي تتميز بتسارع النمو وتذبذبات الأسواق”.
من جانبه، قال جيمس بيرديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: “يواصل البنك التركيز على تحقيق عائدات جيدة مع اتباع منهج محافظ في أداء أعماله المصرفية. ويأتي تصنيفنا ضمن البنوك الأكثر أماناً في العالم لعدة أسباب مثل قوة الميزانية العمومية وقوة وضع رأس المال والسيولة والسياسة الحكيمة في إدارة المخاطر”.
