“أجيليتي” ترفع دعوة قضائية ضد رابطة الكويت والخليج بدعوى تشهير

قدمت شركة أجيليتي دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الاميركية تتهمها فيها بتجاهلها طلب استجواب مسؤولين في الوزارة سربا وثائق لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل KGL، واستخدمتها KGL لاحقا في دعوى تشهير ضد «أجيليتي». وتفيد الوثائق أن KGL مرتبطة بشكل غير مشروع مع كيانات إيرانية، ما يحرمها من الفوز بأي عقود مع الجيش الاميركي. وتم تسريب هذه الوثائق لـ KGL بعد فترة وجيزة على فوزها بعقد تشغيل تخزين وتوزيع مع الجيش الاميركي في الكويت. بحسب جريدة الانباء

واستخدمت KGL هذه الوثائق المسربة لها لتدعم موقفها أمام الحكومة الاميركية بادعائها أن الوثائق مقدمة من «أجيليتي»، وهي شركة منافسة في سوقها تم فسخ عقودها مع الجيش الاميركي، ما اعتبرته «أجيليتي» تشهيرا بها.

يذكر أن الحكومة الاميركية تعاقدت مع أجيليتي لتزويد جيشها في العراق بالأغذية، ثم فسخت العقود البالغة قيمتها نحو 8.5 مليارات دولار على مدار 6 سنوات بعد أن ادعت أن «أجيليتي» ضخمت اسعار الأغذية الموردة لها في قضية ما زالت منظورة في المحاكم الاميركية منذ العام 2009.

وفي تفاصيل أخرى للدعوى التي لم يتم الافصاح عنها في البورصة الكويتية حتى الآن، أن موظفا سابقا في «أجيليتي» قد صاغ الوثائق المذكورة ثم أصبح مبلغا للحكومة. وقيدت الدعوى في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، تتهم فيها أجيليتي وزارة الدفاع بالتنصل من كشف ما طالبت به في دعوى التشهير المقامة ضدها من قبل KGL.

فمع تسريب الوثائق من قبل مسؤولين من الحكومة الأميركية، فإن «KGL» استخدمتها لتدعم محاولاتها للتعرف على المبلغ المجهول، بينما ادعت «اجيليتي» أن الحكومة تنصلت بشكل غير قانوني من مذكرات الاستدعاء المقدمة من قبلها (أي أجيليتي) لاستجواب وكيل التعاقد ميدارد كوالسكي، واستجواب محام في الحكومة قام بتقديم الافصاحات، نورمان في.ليسيور، كما ورد في الدعوى.

وتقول الدعوى: «إن أبعاد تدخل وكالة الدفاع اللوجستية في مقاضاة KGL لأجيليتي تتجاوز مجرد الافصاحات التطوعية المقدمة من قبل موظفي وكالة الدفاع اللوجستية ميدارد كووالسكي ونورمان ليسيور لدعم قضية KGL» وفقا لما ورد في الدعوى. بالإضافة إلى «أن المعلومات المطلوبة من وكالة الدفاع اللوجستية مهمة جدا وحاسمة لدفاع أجيليتي في الدعوى الأساسية المرفوعة من KGL».

وتضيف الدعوى التي هي حاليا قيد التداول في محكمة ولاية بنسلفانيا، أن الحكومة دخلت في «اتفاق مصلحة مشتركة KGL، وأن تقديم شهادتها يساعد KGL على دحض اعتراضات أجيليتي لطلب كي جي ال القضائي بالكشف عن حقيقة المبلغ المجهول.

شكوى أجيليتي، والتي شملت أيضا المستشار العام لوزارة الدفاع ستيفن و.بريستون والمستشار العام لوكالة الدفاع اللوجستية فريد ت.بربل كما شملت محامين حكوميين آخرين، زعمت أن كي جي ال حجبت أكثر من سبعين رسالة إلكترونية من المراسلات التي تمت بينها وبين محامي الحكومة على أساس أن هذه المراسلات محمية بموجب خصوصية اتفاق «المصلحة المشتركة».