أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأنها ستصدر نسخة جديدة من مؤشر بدل الإيجارات بنهاية عام 2014، تراعى فروق المساحات بين الوحدات السكنية ذات الفئة الواحدة، وعمر البناية، ومواصفات المبنى، والخدمات، لرفد المستأجرين بقيم أكثر دقة للزيادات الإيجارية.وقال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد بن حماد، إن «مؤشر بدل الإيجارات يعكس قيم الإيجار الحقيقية لجميع أنواع الوحدات المؤجرة، في مناطق دبي، والمسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك عبر نظام (إيجاري)».بحسب جريدة الإمارات اليوم
وأضاف أن «المؤسسة تتبع أكثر من منهجية لرصد حركة الإيجارات في الإمارة، حتى تتمكن من رفد المؤشر بأحدث التغييرات التي تراعي الاختلافات بين الوحدات، ومتوسطات الإيجار لكل منطقة».وأشار بن حماد إلى أن «المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات لجميع الأراضي والعقارات المشيدة عليها، وعقود إيجارها، وبيانات القيم الإيجارية، التي يستند عليها مؤشر بدل الإيجار، والتي تغطي مناطق دبي الحديثة والقديمة».
وأوضح أن «المؤسسة تعقد اجتماعات دورية مع شركات إدارة العقارات، ووسطاء التأجير، لدراسة تحديد القيم الإيجارية للعقارات التي يديرونها وتأجيرها، كما تجري مسوحات ميدانية للمناطق للتأكد من القيم الإيجارية».
ولفت إلى أن «مؤسسة التنظيم العقاري تراجع كذلك عروض التأجير، وتجمع البيانات من مصادرها المختلفة، وتدرسها وتحللها حتى تمنح المستأجرين والمؤجرين متوسطات إيجارية عادلة تُبني عليها معدلات الزيادة».
وأكد بن حماد أن «المؤسسة تطور حالياً مؤشر بدل الإيجارات عن طريق إضافة معطيات أخرى تؤثر في القيم الإيجارية، مثل فروق المساحات بين الوحدات السكنية ذات الفئة الواحدة، وعمر البناية، ومواصفات المبنى، وستصدر نسخة جديدة من المؤشر بنهاية عام 2014، بحيث تراعي جميع هذه الجوانب، حتى يتسنى لكل فئات المستأجرين الحصول على قيمة دقيقة للزيادات الإيجارية تناسب كل وحدة سكنية».
وأفاد بأن «الحدين الأدنى والأعلى للمؤشر اللذين يظهران خلال حساب الزيادات الإيجارية بغية الاسترشاد في حالة الإيجار الجديد، يهدفان إلى توضيح حركة سوق التأجير لكلا الطرفين (المؤجر والمستأجر)، لكنهما غير ملزمين لأي منهما»، مشيراً إلى أنه «عند تجديد عقود الإيجار واحتساب الزيادة السنوية، يتم الأخذ بمتوسط سعر الإيجار في المؤشر، كما حدد المرسوم (43) لسنة 2013، وهي الآلية الجديدة لتحديد الزيادة في نسب الإيجار وفقاً للمادة رقم (2)، وتنص الآلية الجديدة على ضبط زيادة قيم الإيجارات».
وأضاف أن «القانون رقم (43) أوجد مجموعة من الفئات، فإذا كان الإيجار يصل إلى أو يقل عن 10% من متوسط قيمة الإيجار حسب مؤشر الدائرة، لا يمكن للمالك زيادة الإيجار، وقد تصل أعلى نسبة في الزيادة إلى 20%، إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من 41% أو أكثر من متوسط قيمة الإيجار حسب المؤشر، بدلاً عن الآلية القديمة، التي كانت تعتمد الزيادات بنسب ثابتة خلال فترة زمنية محددة».
