أرتفاع الجدارة الائتمانية لدبي 34% خلال الربع الثاني
ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال الربع الثاني من العام 2014 بنسبة 34% بعد تراجع كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات في تعاملات أسواق الائتمان العالمية إلى 161,4 نقطة أساس، مقارنة مع 244,1 نقطة أساس في الربع ذاته من العام 2013، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.بحسب جريدة الاتحاد
ووفقاً لبيانات المؤسسة، واصلت الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها القوي في الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2014 بنسبة 2,69% لتصل إلى 150,8 نقطة أساس، وذلك بعد أن بدأت تعاملات العام على تراجع تدريجي من مستوى 212,2 نقطة أساس خلال شهر يناير، وصولاً إلى مستوى 150 نقطة في شهر مايو، وهو المستوى نفسه الذي أنهت عليه تعاملات شهر يونيو، لتهبط بذلك بأكثر من 75% مقارنة مع أعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس.
وبحسب بيانات المؤسسة، قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس لتصل إلى 11,2% خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة مع 16,37% في الربع ذاته من عام 2013، ومع 22,8% في الربع الثاني من عام 2012، الذي بلغت كلفة التأمين على الديون خلاله 358 نقطة أساس، لتتراجع بذلك كلفة التأمين على ديون الإمارة خلال عامين فقط بنسبة بلغت نحو 55%.وعكس التراجع الكبير في كلفة التأمين على ديون دبي خلال الأشهر الماضية مدى التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة والثقة المتزايدة من قبل الأسواق المالية والمستثمرين العالمين في المتانة المالية والوضع الاقتصادي المزدهر في دبي، وذلك من خلال التغطيات الواسعة للإصدارات الأخيرة التي قامت بها حكومة دبي والشركات التابعة لها في أسواق الائتمان العالمية.
كما عكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان، التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله نمواً يتراوح بين 4,5 إلى 5% خلال عام 2014، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش، والتوقعات الأكثر تفاؤلاً للسنوات المقبلة، خاصة بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي سيدعم نمو اقتصاد الإمارة بنحو 2% سنوياً، بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية.
قدرة الإمارة
ويقدر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له حول اقتصاد الإمارات، متوسط نمو اقتصاد دبي بنحو 5.
6% خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020، بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو، منوهاً إلى تحسن قدرة الإمارة على تمويل ديونها بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.
وتوقع الصندوق أن تنخفض التزامات حكومة دبي تدريجياً إلى 41.
6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.
2% العام الماضي، مؤكداً أن النظرة المستقبلية تحسنت وأن استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأفادت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقريرها الختامي حول دولة الإمارات، أن التعافي الاقتصادي، مقترناً بارتفاع أسعار العقارات وسيولة الجهاز المصرفي، ساهم في زيادة دعم آجال استحقاق ديون الشركات ذات الصلة بحكومة دبي، وذلك مع إعادة هيكلية ديون «مجموعة دبي» (10 مليارات دولار) في شهر يناير، مشيرة إلى أن إجراء تخفيض كبير ضماناً للسداد على أساس صافي القيمة الحاضرة للدائنين، تكون بذلك آخر وأكبر عملية إعادة هيكلة للديون من أزمة 2008/2009 قد استُكْمِلت.
ونوه الصندوق بتمديد دين حكومة دبي البالغ 20 مليار دولار القائم لمصرف الإمارات المركزي وأبوظبي والذي حل أجل استحقاقه العام الجاري بأسعار فائدة مُخَفَّضة، وشروع شركة نخيل في السداد المبكر لديونها المصرفية المستحقة في 2015.
تعافي الاقتصاد
كما أكد بنك أوف أميركا ميريل لينش، بدوره، تزايد رسوخ تعافي اقتصاد دبي مدعوماً بالأداء القوي لكافة القطاعات الرئيسية، ودخولها دورة جديدة من الانتعاش بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020، متوقعاً نمو الناتج المحلي للإمارة بنحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل.
وأكد التقرير أن تعافي اقتصاد دبي من أثار الأزمة المالية العالمية، بات الآن أكثر رسوخاً ويكتسب سرعة متزايدة، عازياً هذا الانتعاش إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة والسياسة المالية الملائمة والعودة القوية لقطاع العقارات، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد سداد وإعادة هيكلية الديون على الشركات شبه الحكومية، بالإضافة إلى أن الفوز باستضافة إكسبو 2020 سيزيد من المحركات الدافعة للنمو الذي يرجح أن يصل إلى نحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل بحسب توقعات البنك.
وأفاد التقرير بأن السياسة المالية الحصيفة لحكومة دبي انعكست بالإيجاب على الأداء المالي للإمارة، حيث تستهدف ميزانية العام الجاري تقليص العجز إلى 880 مليون درهم فقط بما يعادل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بعد أن تجاوزت المستهدف من التخفيض في ميزانية عام 2013، والذي كان مقدراً بنحو 1,5 مليار درهم بما يعادل 0,4% من الناتج، فضلاً عن زيادة الإنفاق بنسبة 11% وزيادة الإيرادات بنحو 13%، الأمر الذي توقع معه تقرير البنك قرب عودة الميزانية إلى تحقيق فائض.
