أميركا تتطلع للتصدير في ظل طفرة النفط الصخري
تواجه واشنطن ضغطا دوليا متزايدا لتخفيف الحظر الذي تفرضه منذ وقت طويل على تصدير نفطها الخام، إذ انضمت كوريا الجنوبية والمكسيك إلى الاتحاد الأوروبي في حث الولايات المتحدة على السماح بتصدير النفط للخارج.
وقال مشرعون من لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب الأميركي إن رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي، أبلغتهم أثناء زيارتهم لبلادها في 11 أغسطس أن الاستفادة من كميات الخام الخفيف جدا منخفض الكبريت المتدفقة من مناطق مثل تكساس ونورث داكوتا أمر يحظى بالأولوية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية لرويترز إن إحدى شركات التكرير الرائدة في البلاد بدأت مناقشات مع الحكومة في سول حول سبل تشجيع واشنطن على رفع الحظر.
وتنتظر المكسيك أيضا بفارغ الصبر أي كلمة من وزارة التجارة الأميركية عن تصدير شحنات الخام بينما يريد الاتحاد الأوروبي صادرات النفط والغاز الطبيعي الأميركية التي تغطيها اتفاقية تجارية مقترحة مع واشنطن تعرف باسم الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي.
وقال جو بارتون، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس وأحد المشرعين الذين التقوا مع باك لرويترز، إن رفع الحظر سيدعم الاقتصاد الأميركي ويوفر للحلفاء شريكا تجاريا في مجال الطاقة يمكن الاعتماد عليه.
وأضاف “أؤيد إلغاء الحظر على صادرات النفط الخام”. وتمثل محادثات كوريا الجنوبية التي لم يعلن عنها من قبل مؤشرا على مدى سرعة تنامي الضغط على حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتخفيف الحظر على صادرات النفط ومدى تزايد التساؤلات بشأنه في سياق اتفاقات التجارة الحرة. وامتنع مسؤولو البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كانت حكومة أوباما قد أجرت محادثات مع كوريا الجنوبية أو دول أخرى بخصوص صادرات النفط.
غير أن وزير الطاقة الأميركي، إرنست مونيز، قال أثناء زيارته سول في مايو، إن نظراءه في كوريا الجنوبية أثاروا هذا الموضوع.
وفي المكسيك المتعطشة للنفط التي تتراجع احتياطاتها قالت شركة النفط الحكومية بيميكس في وقت لاحق إنها قد تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة بخصوص تبادل النفط الخام أو واردات مباشرة.
وقال خوسيه مانويل كاريرا، الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم.آي كوميرسيو انترناسيونال، الذراع التجارية لشركة النفط الحكومية بتروليوس ميكسيكانوس، لرويترز إن شركته أجرت محادثات مع مسؤولين حكوميين وبائعين محتملين بشأن البدء في تصدير شحنات النفط.
وقال مسؤول بالحكومة اليابانية إن الحكومة تراقب عن كثب إنتاج النفط في الولايات المتحدة، ولا تهتم بالإمدادات إلا إذا كانت ذات جدوى اقتصادية. ولا تطالب طوكيو حاليا بتخفيف الحظر الأميركي. في الوقت نفسه تكثف شركات أميركية للتنقيب عن النفط مثل كونتيننتال ريسورسيز جهودها لتخفيف أو رفع الحظر الذي تم فرضه عقب الحظر النفطي العربي في سبعينيات القرن العشرين، قائلة إنه قد عفا عليه الزمن. وفي ظل طفرة النفط الصخري من المتوقع أن تتفوق الولايات المتحدة قريبا على روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج في العالم.
وبينما يتطلب الإلغاء الكامل للحظر تحرك الكونغرس الذي تعتبره الأكثرية أمرا مستبعدا في المدى القريب يقول البعض إن أوباما قد يسمح بزيادة تدفقات النفط إلى الخارج تدريجيا من خلال الوسائل المتاحة المتبعة حاليا.
وسترحب كوريا الجنوبية بأي إمدادات جديدة نظرا لاعتمادها على الواردات في تلبية 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، وتعرضها لضغوط للحد من مشترياتها النفطية من إيران، عضو أوبك التي كانت أحد المورديها الرئيسيين بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012.