ارتفاع أرباح دار التمويل النصفية إلى 61 مليون درهم بزيادة 8%
سجلت دار التمويل ش.م.ع ارتفاعاً مطرداً في صافي أرباحها المجملة بقيمة 61.2 مليون درهم للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، لتحقق إرتفاعاً بنسبة 8.3% بالمقارنة مع 56.5 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتميّز نمو صافي إيرادات الرسوم والعمولات بارتفاعه بشكل كبير بنسبة 75% ليصل إلى 35.8 مليون درهم بالمقارنة مع 20.5 مليون درهم سجلت خلال النصف الأول من العام الماضي. كما ارتفعت عوائد الاستثمار بما يقرب من الضعف لتصل إلى 65.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014 بالمقارنة مع 33.6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها العام الماضي وذلك على خلفية تحسن أداء سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وانخفض صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بشكل بسيط ليصل إلى 63.7 مليون درهم بالمقارنة مع 66.9 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة على استثمارات سوق النقد القصيرة الأجل مع البنوك المحلية.
ونتيجة لما ورد سابقاً، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 30% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014 مسجّلاً مبلغ 160.3 مليون درهم بالمقارنة مع 123.5 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبسبب التوسع المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، فقد ارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لتبلغ 80.8 مليون درهم بالمقارنة مع 58.6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتماشي مع النهج المعتمد باتباع سياسة متحفظة بالنسبة لمخصصات الديون المعدومة، وضعت دار التمويل مخصصات إضافية للديون المعدومة بقيمة 18.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014 بالمقارنة مع 8.4 مليون درهم وضعت في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونما إجمالي الموجودات بشكل كبير بنسبة 26.9% ليصل إلى 4.50 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014 بالمقارنة مع 3.55 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت ودائع العملاء بشكل ملحوظ وغير مسبوق منذ تأسيس الشركة بنسبة 50.5% مسجلة مبلغ 2.66 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014 بالمقارنة مع 1.77 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونما صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بصورة مطّردة بنسبة 13.6% ليصل إلى 1.73 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014 بالمقارنة مع 1.52 مليار درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واستقرت نسبة القروض إلى الودائع على نسبة 65% كما في 30 يونيو 2014، مفسحةً مجالاً واسعاً لنمو أعمال الإقراض على المدى القريب.
واستقرت قيمة حقوق المساهمين على مبلغ 703.9 مليون درهم كما في 30 يونيو 2014 بالمقارنة مع 677.6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% في أبريل 2014، بمبلغ وصل إلى 75.6 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وتعليقاً على نتائج النصف الأول من عام 2014، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: “لقد سمحت لنا البيئة الاقتصادية المستقرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتركيز على تنمية وزيادة أنشطتنا الرئيسية المتمثّلة في الإقراض الفردي والتجاري والاستثمارات.
ولقد استطعنا من خلال استراتيجيتنا وسعينا المستمر لاستهداف القطاعات المربحة من الاستمرار في تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا. ونحن واثقون من استمرار فعالية هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب”.
