ارتفاع معدل إنفاق السياح في الإمارات في الربع الأول بنسبة 5%
قالت دراسة صادرة عن شركة “نتورك إنترناشيونال”، إن إجمالي الإنفاق السياحي بدولة الإمارات زاد بنسبة 5% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
استندت “الدراسة” التي تلقت “مباشر” نسخة منها إلى تعاملات بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية بحسب البلد في الربع الأول من 2015، ووجد أن الأمريكيين يملكون الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق بنسبة 21%، تبعهم السعوديون بنسبة 12%، ثم السياح من المملكة المتّحدة بنسبة 9%، ثم الصينيون بنسبة 4%، يليهم الكويتيون بنسبة 3.4%.
وأضافت “الدراسة” أن أزمة الروبل الروسي كان لها أثر واضح على معدّل إنفاق السياح الروس الذي انخفض بنسبة 52% في الربع الأول، لتخرج روسيا من قائمة الدول الخمس التي ينفق السياح منها أعلى المعدلات في الربع الأول.
ورغم أن الصين جاءت ضمن الدول الخمس الأولى، إلا أن معدل إنفاق السياح القادمين منها انخفض بنسبة 7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد عوّض هذا التراجع النمو الملحوظ في إنفاق السياح الأمريكيين بزيادة 9%، والسعوديين بزيادة 25%، والكنديين بزيادة 53% عن العام الماضي.
وكان الأمر غير المستغرب في “التقرير” هو أن السياح الأمريكيين والأستراليين والكنديين أكثر الجنسيات إنفاقاً على تذاكر السفر جواً، وهذا طبيعي نتيجة طول مسافة السفر التي يقطعونها.
ولكن بالمقابل، حين وصولهم إلى الدولة، فإنهم أقل الجنسيات إنفاقاً على الفنادق والوجبات. وينفق الصينيون ضعف الإنفاق (حيث إن متوسط قيمة التعاملات بالمجمل تبلغ 13 ألف درهم) على الساعات والمجوهرات، مقارنة بفئة السياح التي تليهم من حيث الإنفاق على هذه المنتجات، والتي تضم الروس، والأمريكيين، والسويسريين.
والمثير للاهتمام أن التضييقات التي فُرضت مؤخراً على تشريعات مكافحة الفساد أثّرت على قيمة معدّل التعاملات الصيني؛ ولهذا قلما ترى الصينيين يشترون عدة ساعات عبر عملية شراء واحدة.
وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال ديفيد ماونتن، الرئيس التنفيذي التجاري في “نتورك إنترناشيونال”: “توفّر لنا سلوكيات الإنفاق هذه رؤى مفيدة ونيرة حول حصص السوق وتموضع تجار التجزئة في الدولة. ولكن حين معاينة تلك البيانات من وجهة نظر جغرافية، وبأخذ التقلّبات في أسعار العملات وغنى الدول بعين الاعتبار، فإن لها آثاراً عميقة على أسواق متنوعة”.
وأردف بقوله: “تعتبر ’نتورك إنترناشيونال‘ شركة الاستحواذ التجاري الرائدة في الدولة، وهي مسؤولة عن إجراء ما يزيد على نصف التعاملات التجارية في السوق الإماراتية؛ وعليه فإننا نرى بوضوح مختلف التوجّهات والنماذج السائدة في الإنفاق والتي تشير إلى وضع السوق بالمجمل.
ومن شأن مكانتنا هذه أن تتيح لنا التحصّل على بيانات قيّمة حول التجار والشركات وحول الحكومة في تقييم مدى استقطاب الدولة للزوار والسياح من مختلف أرجاء العالم”.
