نمت قيمة استثمارات شركات التأمين الوطنية بنسبة 18,6% خلال العام الماضي لتصل إلى 23,05 مليار درهم، مقارنة بنحو 19,25 مليار درهم خلال العام 2012، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمين.وأظهرت بيانات الهيئة أن شركات التأمين الوطنية استحوذت على نحو 61% من إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة خلال العام الماضي.وجاءت الأسهم في مقدمة الخيارات الاستثمارية للشركات الوطنية، حيث خصصت هذه الشركات نحو 9,97 مليار درهم ما يشكل نحو 43% من محفظتها للاستثمار في أسواق المال بالدولة، وجاءت الودائع في المرتبة الثانية، حيث بلغت استثمارات شركات التأمين في هذا المجال نحو 7,1 مليار درهم مستحوذة على نحو 30%، فيما حلت العقارات في المرتبة الثالثة بقيمة 5,89 مليار درهم بحصة 25,54%.بحسب جريدة الاتحاد
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، من تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن قيمة استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 14,71 مليار درهم، مقابل 9,4 مليار درهم خلال عام 2012.
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بواقع 11,69 مليار درهم، 79% منها استثمارات في الأسهم والسندات الخاصة، فيما بلغت حصة الودائع المصرفية 19,7 % بقيمة 2,9 مليار درهم، ولم تتجاوز قيمة الاستثمارات العقارية لشركات التأمين الأجنبية نحو 23,4 مليون درهم بحصة لا تتعدى 0,2% من القيمة الإجمالية لاستثمارات هذه الشركات.
وكان إجمالي استثمارات شركات التأمين قد بلغ نحو 37,77 مليار درهم خلال عام 2013 مقابل 28,695 مليار درهم خلال العام الأسبق بنمو بلغت نسبته 31%.
وجاءت الأسهم والسندات في مقدمة الخيارات الاستثمارية المفضلة لشركات التأمين العاملة في الدولة، حيث بلغت قيمة استثماراتها في هذا القطاع نحو 21,65 مليار درهم ما يشكل نحو 57 % من القيمة الإجمالية لهذه الشركات، فيما بلغت قيمة الودائع البنكية لشركات التأمين نحو 10 مليارات درهم تشكل نحو 26,7 % من إجمالي استثمارات هذه الشركات.
وأكدت هيئة التأمين أن التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين ستصدر قريباً، حيث يهدف النظام إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
ويحظر مشروع القرار على جميع شركات التأمين الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال، كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التأمين.
ويؤكد النظام المزمع إصداره أهمية توزيع الأصول المتنوعة في شركات التأمين على نحو كاف، بما يسمح بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، لا سيما المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات أو الأحداث الكارثية الكبيرة.
ويلزم النظام شركات التأمين بعدم الاعتماد المفرط على أصل واحد بعينه أو جهة إصدار معين أو الاعتماد المفرط على مجموعة من التعهدات، كما يجب أن لا تؤدي الاستثمارات إلى تعريض الشركة للتركيزات عالية المخاطر.
