“اقتصادية أبوظبي” تؤكد استمرار معدلات النمو بالإمارة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2014 موضحة بالتحليل بيانات الأداء الاقتصادي للإمارة للعام 2013 والتي أظهرت  ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل إلى 953 مليار درهم مقارنة ب 910 مليار درهم في عام 2012 فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي-بالأسعار الثابتة- إلى 707 مليارات درهم في عام 2013 محققاً معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% مقارنة ب 4.8% في عام 2012.

وبحسب بيان تلقت مباشر نسخة منه، قال علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة إن إصدار هذا العدد من التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2013 يأتي في ظل عام حفل بالإنجازات الاقتصادية في كافة المجالات الكلية والقطاعية حيث حقق اقتصاد الإمارة  تطورات إيجابية لافتة تمثلت بداية في تحقيق معدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة بلغ نحو (5.2%)، وناهز نحو (7.4%) للقطاعات غير النفطية.

وأوضح إن هذه الأرقام تعكس مدى تجاوز إمارة أبوظبي العديد من التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي واجهت الإمارة والدولة ودول المنطقة بشكل عام وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسديدة للقيادة الحكيمة، وعزمها على تحقيق طموحات أفراد المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي.

وحقق النشاط النفطي معدل نمو بلغ 1% خلال عام 2013 مقارنة ب 7% في عام 2012، وهو ما يعزى في الاساس إلى التراجع الذي طرأ على أسعار النفط العالمية.

و أوضح التقرير إن التباطؤ في أداء نشاط الصناعات الاستخراجية خلال عام 2013 انعكس على مساهمته ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية للعام الثاني على التوالي؛ إذ بلغ نصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي 55% في عام 2013 مقارنة ب 57% و 57.3% في عامي 2012 و2011 على التوالي.

وللوقوف بشكل أكثر دقة على التغيرات الحقيقية في الاداء الاقتصادي للإمارة خلال عام 2013 بعد استبعاد تأثيرات الأسعار، ذكر التقرير إن البيانات الواردة تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي-بالأسعار الثابتة- إلى 707 مليار درهم في عام 2013 محققاً معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% مقارنة ب 4.8% في عام 2012.

وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية لتصل إلى 363 مليار درهم بواقع معدل نمو حقيقي بلغ 3.2%، حيث ساهم الارتفاع المسجل في الطلب العالمي خلال عام 2013 في زيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الانشطة غير النفطية استطاعت تعزيز رصيد المكتسبات الهامة التي حققتها على مدار السنوات القليلة الماضية لترتفع إلى 343 مليار درهم محققة نمو حقيقي بلغ 7.4% في عام 2013 مقارنة ب 5.9% في عام 2012- أعلى معدل نمو لها منذ عام 2009- وهو ما انعكس بالتأكيد على قدرة تلك الانشطة في مواصلة الزيادة التدريجية في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة؛ إذ ارتفعت حصتها من إجمالي النشاط الاقتصادي للإمارة لتبلغ 48.6% في عام 2013 مقارنة ب 47.6% و47.1% في عامي 2012 و2011 على التوالي.

وفي نظرة تحليلية لأداء الانشطة المكونة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أوضح التقرير  تسجيل عدد من الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو قوية، حيث تصدر نشاط المعلومات والاتصالات المشهد بمعدل نمو حقيقي بلغ 13.2% متبوعاً الأنشطة المهنية والعلمية ونشاط خدمات الإقامة والمطاعم بواقع معدلاً نمو بلغا 12.5% و 10.3% على التوالي.

وأضاف التقرير  “استطاع نشاط الصناعات التحويلية الحفاظ على مكانته الرائدة ضمن هيكل البناء الاقتصادي للإمارة بوجه عام والأنشطة غير النفطية على وجه الخصوص محققاً معدل نمو حقيقي بلغ 9% خلال عام 2013 كما استطاع من خلاله تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشار إلى أن نشاط الصناعات التحويلة يستحوذ على ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة (6% تقريبا) والثاني ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع نسبة تمثيل 12% في عام 2013 منوها باأ نشاط الصناعات الاستخراجية ما زال يشكل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013 بواقع 48.6% وهو الأمر الذي لم يختلف كثيراً عن السنوات السابقة.

وذكر التقرير إنه في ظل التباطؤ النسبي الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2013، مصحوباً بالزيادة في عدد سكان الإمارة خلال العام نفسه، حافظ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على معدلاته بمقدار –0.3% خلال عام 2013 ليصل إلى 388 الف درهم مقارنة ب 389.7 ألف درهم في عام 2012.

وارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للأنشطة الاقتصادية ليصل إلى 194 مليار درهم في عام 2013 وبمعدل نمو بلغ 14.2% مقارنة ب  3.5% خلال عام 2012 فيما تشير البيانات ذاتها إلى تسجيل مجموع الأنشطة غير النفطية لمعدل نمو بلغ 15% في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال عام 2013، بينما سجلت أنشطة الصناعات الاستخراجية نمواً بمقدار 9% تقريباً خلال نفس العام.

وبلغ نصيب الأنشطة الخدمية من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت حوالي 54% في عام 2013، مقارنة بالأنشطة السلعية التي بلغت حصتها 46% تقريباً من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام نفسه، وهو ما يعطى دلالات هامة على كفاءة الجهود المبذولة من أجل تعزيز مسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة، وكما هو معروف فان ثمة ارتباط وثيق بين الارتقاء في الأنشطة الخدمية ونجاح جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأفاد التقرير أن المتوسط العام للتغير في أسعار مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي قد سجل 1.3% على مدار عام 2013 مقارنة ب 1.1% في عام 2012، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 122.9 نقطة في عام 2012 إلى 124.5 نقطة في عام 2013.

وتصدرت مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” المشهد متبوعة بمجموعة “النقل” ثم مجموعة ” المطاعم والفنادق” بواقع نسب مساهمة بلغت 25.9% و 21% و 15.6%  في مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في عام 2013 فيما كانت أسعار المجموعات الثلاث السابقة قد شهدت تغيرات (ارتفاعات) بمقدار 1.8% و 2.8% و 4.8% على التوالي خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012.

وبالنسبة لحالة البطالة فقد أفاد التقرير أن تقديرات التوزيع النسبي للبطالة في عام 2013 حسب النوع تظهر  ارتفاع معدل البطالة بين الإناث (14.5%) مقارنة بالذكور ( حوالي 2%)، وكان المعدل العام للبطالة في الإمارة خلال عام 2013 قد بلغ 4% تقريباً مقارنة ب 3.2% في عام 2012 في حين تظهر التقديرات ذاتها عن تركز النسبة الأكبر من السكان المتعطلين في الإمارة ضمن الفئة العمرية (20-24) سنة بواقع 27% تقريباً متبوعة بالفئة العمرية (25-29) سنة بنسبة 23.2%.

وأفاد التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة شهدت تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام ‬2013، ما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وخاصة الأنشطة النفطية التي حافظت على أدائها الجيد خلال السنوات 2010-2013 بسبب المستوى المرتفع والمستقر لأسعار النفط خلال عامي 2012 و 2013.

وأضاف إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية في دولة الامارات قد أدى إلى تحسن نسبي في مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حيث بلغت 67.3% عام 2013، مقارنة بنحو 67.2% عام 2012 وهو مؤشر على استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق المزيد من النمو والتحسن على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى النمو المستمر الذي يحققه الناتج المحلي الإجمالي.