“اقتصادية أبوظبي” تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع ألمانيا
بحث رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، علي ماجد المنصوري مع ستانيسلاف تيليش رئيس وزراء ولاية ساكسونيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال زيارته للإمارات سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المنصوري، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية ألمانيا في مختلف المجالات منوها بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي وحكومتي البلدين مما يفتح المجال واسعاً أمام خلق المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين الجانبين في ظل اهتمام إمارة أبوظبي بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تركز على القطاعات غير النفطية تحقيقا لرؤيتها الاقتصادية للعام 2030 .
وقال أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد من أهم وأبرز الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات قياسا بحجم المشاريع والاستثمارات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات وخاصة في قطاع التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية التي تعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة ابوظبي.
واستعرض خلال الاجتماع أهم المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة امارة ابوظبي والتي تشكل مرتكزاً هاماً في تحقيق انطلاقة متميزة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين ومن أبرزها مشاريع شركة مطارات أبوظبي “أداك ” والتي تسهم في تلبيه متطلبات التنمية المخطط لها حالياً في إمارة أبوظبي، ومن شأنها أن تسهم في إضافة معايير عالية الجودة من الخدمات اللوجستية وزيادة القدرات الاستيعابية في جميع مطارات الإمارة.
ووجه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية الدعوة إلى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لزيارة ساكسونيا للاطلاع على المشاريع التي تنفذها ساكسونيا في مجالات تقنية المعلومات والإنتاج التقني والتكنولوجي في عدة مجالات منها صناعة السيارات والهواتف الذكية والطاقة ومشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وألمانيا ارتفع العام 2014 إلى حوالي 8 مليارات و887 مليون درهم في الوقت الذي بلغ العام 2013 حوالي 8 مليارات درهم حيث بلغ حجم واردات أبوظبي من ألمانيا في 2014 حوالي 8 مليارات و432 مليونا و478 ألف درهم فيما بلغت صادرات أبوظبي الى المانيا 384 مليون و240 ألف درهم واعادة الصادرات 71 مليون و21 مليون درهم
