اقتصادية دبي: تغيير جذري في منظومة الرقابة التجارية وحماية المستهلك

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها غيرت منظومة عملها في ما يتعلق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بحيث يصبح المستهلك ركيزة أساسية فيها، لافتة إلى أنها في إطار المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً عملت لإحداث تغيير جذري في منظومة عملها لمواكبة هذه المتغيرات.وأكدت الدائرة أن التغييرات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية المتمثلة في الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي، كما أنها تلبي احتياجات المتعاملين معها من مستهلكين وتجار وموردين بكفاءة وجودة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.بحسب جريدة الإمارات اليوم

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب، إن «الدائرة تعمل على توطيد الروابط التجارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المستهلك كونه الركيزة الأساسية التي تقوم عليها السوق»، مشيراً إلى أن «المستهلك يعد أحد أطراف عملية البيع والشراء، وعليه فإنه لابد من التعرف إلى أهمية سلوك المستهلك ودوافعه».

وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين أولاً، اعترافاً بأن المستهلكين يتفاوتون من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة»، لافتاً إلى أن «القطاع يعمل وفق مبادئ حددها قانون حماية المستهلك الإماراتي، وحسب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك من حيث حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم».

وتعهد بوشهاب بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار عن اطلاع ودراية وفقاً لرغبات واحتياجات كل منهم، منبهاً إلى أهمية تثقيف المستهلكين بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على اختياراتهم، وتشجيع أنماط الاستهلاك المستدامة.

وأوضح أن «قطاع رقابة تجارية وحماية المستهلك قطع شوطاً كبيراً، ولديه طموح كبير لتوفير الهياكل الأساسية الملائمة المتعلقة بحماية المستهلك وتنفيذها ورصدها»، مبيناً أن «القطاع يعمل على منع الممارسات التي تضر بمصالح المستهلكين الاقتصادية، وذلك عن طريق امتثال الموردين والتجار وغيرهم في توفير السلع والخدمات حسب القوانين المرعية والمعايير الإلزامية».

وأكد أهمية تشجيع المنافسة الفاعلة كي يتاح للمستهلكين أكبر قدر من الاختيار بين المنتجات بأدنى كلفة، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، مؤكداً أن القطاع يعمل على حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية، مثل العقود النمطية التي تكون أو تميل إلى مصلحة جانب واحد، ونعمل على أن تكون الممارسات الترويجية في مجال التسويق وممارسات البيع تعمل ضمن مبدأ المعاملة المنصفة للمستهلكين.

وشدد بوشهاب على أهمية توفير المعلومات اللازمة لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات صائبة عن اطلاع وبصورة مستقلة، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة المعلومات المقدمة، منوهاً بالتعاون الاستراتيجي المشترك مع المنتجين والموردين والتجار لعرض معايير وقواعد وقانون حماية المستهلك، والتأكيد على جودة وسلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بسلامة وجودة وكفاءة.

وأكد أهمية حلّ منازعات المستهلكين بطريقة عادلة وسريعة، مع إنشاء آليات طوعية لذلك، تشمل الخدمات الاستشارية، وإجراءات معالجة الشكاوى، وتقديم المساعدة للمستهلكين، مشيراً في هذا الصدد إلى المبادرات التي قدمها القطاع لتوعية المستهلكين ومراعاته التقاليد الثقافية لكل الفئات المعنية من المستهلكين.