الأردن تدعو الجامعة العربية لانشاء سوق تجاري مشترك

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان على الجامعة العربية وأجهزتها المختلفة القيام بعدة إجراءات للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول العربية. واضاف ان هذه الإجراءات توجب إنشاء السوق المشتركة التي تنطوي على حرية انتقال عناصر الإنتاج “العمالة، ورؤوس الأموال” بين البلاد العربية ودعا الجامعة العربية خلال افتتاحه الأحد مؤتمر تكلفة التجارة البينية العربية الذي ينظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، “الى انجاز الاتحاد النقدي لتوحيد السياسة النقدية وايجاد عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية” بحسب جريدة العرب

. وبين ان الوصول الى الوحدة الاقتصادية وهي خطوة أكثر تقدماً تلي السوق المشتركة وفي ظلها لا تلغى القيود على انتقال السلع وعناصر الإنتاج، مع تطبيق تعرفة جمركية موحدة إزاء العالم الخارجي فحسب، بل يتم أيضاً، التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بالدول الأعضاء. واكد ان الوصول الى التكامل الاقتصادي الكامل يتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، لتصبح اقتصاداتها “كأنها اقتصاد واحد تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للدول المندمجة كلها، ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام”

. وشدد الحلواني على ضرورة تدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية، لاغتنام الفرص وتجاوز التحديات التي تحتم علينا “أن نبحث بدقة عن الفرص المتاحة كي نستثمرها ونزيد من إنجازاتنا الحالية، ونهيئ البيئة الملائمة التي تتفاعل مع الظروف المتغيرة”.

ولفت الى الدور البارز الذي تلعبه التجارة الخارجية في تعزيز الأداء الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية الاقتصادية بما في ذلك خلق فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من وطأة الفقر. وذكر ان حجم التجارة العالمية بلغت عام 2012 حوالي 18 تريليون دولار وجاءت الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10بالمئة بعد الصين واليابان بنسبة 37بالمئة والاتحاد الأوروبي 18 بالمئة.

وعدد الحلواني اسباب ضعف التجارة العربية ومنها “تأثر التبادل التجاري بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية، وكثرة التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية من بعض الدول الأعضاء والتباطؤ بتنفيذها”.

ومن بين الاسباب كذلك ضعف القاعدة الإنتاجية وانخفاض مستوى التصنيع في الدول العربية، واختلاف السياسات الاقتصادية والتجارية، وارتفاع كلفة النقل والشحن والتأمين، بالإضافة الى ارتباط الدول العربية مع مجموعات اقتصادية مختلفة وبدرجات مختلفة. وتطرق وزير الصناعة الى التحديات والصعوبات التي واجهت المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، والبرامج التي وضعتها الحكومة لمواجهتها لتحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على تنمية المحافظات وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الرأسمالي وحل مشكلة الطاقة.

واكد الحلواني ان هذه البرامج حققت معدلات نمو إيجابية في أداء الاقتصاد الأردني وأثمرت عن إعادة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الوطني وتجاوز المرحلة الحرجة تمهيداً لتحقيق نمو اقتصادي أعلى. وفي هذا الصدد لفت الحلواني الى أن الحكومة تمكنت من إعادة بناء مستوى مريح وآمن من الاحتياطيات الأجنبية بتجاوزها 14 مليار دولار حتى نهاية شهر أيار الماضي بعد أن هبطت لستة مليارات دولار في العام 2012.