أصدرت الجهات التنظيمية في الأردن مجموعة من التشريعات لتنظيم إصدار السندات الإسلامية “الصكوك”، الأمر الذي يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما وتدرس الحكومة حالياً اقتراحاً لإصدار صكوك سيادية على غرار الجهود التي تبذلها مصر وتونس، وذلك في إطار مساعي الأردن لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي.
وأوضح بيان من هيئة الاوراق المالية الأردنية أن التشريعات الجديدة تغطي تنظيم وإصدار وتداول الصكوك، وذلك بعد أن عقدت الهيئة في وقت سابق من الشهر الماضي يونيو حزيران ورشة عمل مع البنوك ومتعهدي تغطية الاكتتابات لمساعدتهم في تحديد المصدرين المحتملين.
هذا وكان قد وافق المشرعون في 2012 على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك، إلا أن القطاع واجه عقبات من بينها القيود القانونية على نقل الأصول المطلوبة لضمان هذه الصفقات، ثم أزال المشرعون في أبريل نيسان الماضي هذه العقبات بإصدار قانونين مكملين يسمحان بإصدار الصكوك دون نقل أصول إلى كيانات ذات غرض خاص وتحديد الصيغ التي يمكن استخدامها ومن بينها الإجارة والمضاربة والمشاركة.
