أعلن مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 3.8% في عام 2014 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 337.9 مليار درهم.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إن الأداء الاقتصادي للإمارة يعود إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها حكومة دبي، حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2014، ما انعكس إيجاباً على النمو المستمر لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف آل مكتوم، بحسب بيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه أن الأداء الاقتصادي للإمارة يؤكد استمرار نمو الاقتصاد في القطاعات غير النفطية، وذلك في ظل مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 98.7% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أوضح أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت 333.5 مليار درهم مقابل 4.4 مليار للقطاع النفطي، مما يؤكد أن هيكلة اقتصاد امارة دبي ترتكز بشكل رئيسي على الأنشطة الخدمية والصناعية التي تمثل الدافع الرئيسي للنمو والاستقرار الاقتصادي في الامارة.
وأشار الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن هذا التقدم الاقتصادي الذي تشهده دبي هو محصلة لسنوات من التخطيط والبناء وتوفير البُنى التحتية العصرية المدعمة بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستية الرائدة مما جعل اقتصاد الامارة أكثر متانة ومرونة وقدرة على التكيف والاستجابة لمستجدات الطلب والتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه، قال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية قدمت أداءً متميزاً مقارنة بعام 2013، لافتاً إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات ساهم بنسبة 34% في النمو المتحقق حيث حقق هذا النشاط قيمة مضافة حقيقية مقدراها 52.5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 8.6%.
وأوضح المهيري بأن هذا الأداء لقطاع النقل والتخزين والاتصالات جاء مدفوعاً بالأداء المتميِّز الذي حققه نشاط النقل الجوي من خلال نسب نمو حقيقة عالية وبمعدل نمو في عدد المسافرين على متن الناقلات الوطنية يقارب 10%، إضافة إلى النمو الذي حققته خدمات المناولة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل مما أسهم في هذا الأداء المتميز لنشاط النقل حيث دفع مجمل النمو الاقتصادي بمقدار 1.3 نقطة مئوية.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء استمرار نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الإستحواذ على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة وذلك بنسبة مساهمة بلغت 28.9%، مساهماً بذلك بما نسبته 21% من النمو المتحقق خلال العام، تلاه نشاط الصناعة التحويلية الذي ساهم بنسبة 14.6% من النمو المتحقق، وبذلك يكون كل من نشاط النقل والتخزين والاتصالات ونشاط تجارة الجملة والتجزئة ونشاط الصناعة التحويلية ساهموا في النمو الاقتصادي المحقق بنحو 69.6% من معدل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي والذي بلغ 3.8%.
واستمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة في تصدره لباقي الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي حيث ساهم بنسبة 28.9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وبنسبة نمو بلغت 2.7 بالمئة محققاً قيمة مضافة مقدارها 97.6 مليار درهم دافعاً مجمل الاقتصاد الى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وأوضح المهيري بأن نشاط التجارة استمر في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي مستفيدا من البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية الرائدة والبيئة التشريعية التنافسية التي تعزز وتدعم عمليات التبادل التجاري وخاصه في مجال التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.
واحتل نشاط النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية حيث ساهم بما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحلي محققاً نمواُ بنسبة 8.6 بالمئة دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 1.3 نقطة مئوية، وأشار المهيري إلى أن دبي تعتبر محطة جذب وتبادل تجاري رائدة في مجال الخدمات والدعم والبنية التحتية التي تقدمها للمستثمريين والزوار بكافة أشكالها وبمواصفات قياسية عالمية وخاصة في مجال النقل والاتصالات التي تعتبر من أكثر الخدمات حيوية سواء للزائر أو المقيم أو المستثمر.
وأظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أن نشاط الصناعات التحويلية يعد ثالث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في امارة دبي، وذلك بمساهمة مئوية مستقرة بلغت نحو 13% خلال الفترة 2009 إلى 2014 ، وبلغ إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة لعام 2014 نحو 46.5 مليار درهم مقارنة بنحو 44.7 مليار درهم في عام 2013، بمعدل نمو 4 بالمئة في عام 2014.
وأوضح المهيري أن الصناعة لعبت دوراً مهما في دفع العجله الاقتصادية في دبي حيث شهدت دبي منذ سنوات عدة قيام العديد من الصناعات المتطورة، مثل الألمنيوم والإسمنت والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات إلى جانب من الصناعات الأخرى، وعلى مر السنوات تطورت هذه الصناعات المحلية لتصبح منافسا رئيسياً لعدد من الشركات العالمية على المستوى الإقليمي والعالمي.
كما أظهرت تقديرات الناتج المحلي أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في اقتصاد إمارة دبي، فهو يسهم بشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية ، فقد جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الرابعه من حيث الأهمية النسبية، حيث حقق هذا النشاط قيمة مضافة بلغت 44.8 مليار درهم درهم بنسبة نمو 3.6% بالأسعار الثابته خلال العام الماضي.
وحقق نشاط الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 5.2%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط خلال عام 2014 نحو 17.1 مليار درهم فيما حققت 16.3 مليار خلال عام 2013، وقد شهد النشاط السياحي في إمارة دبي تطوراً كبيراً مما انعكس بشكل كبير على أداء الفنادق والمطاعم، حيث ارتفع عدد الفنادق ومباني الشقق الفندقية من 540 منشأة عام 2009 إلى 657 منشأة عام 2014 وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل الى 67487 غرفة فندقية بزيادة بلغت 5817 غرفة مقارنة بعام 2013، وقد زاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 24846 شقة خلال عام 2014 مقابل 22864 شقة في عام 2013.
وتشير بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري أن إجمالي ايردات الفنادق والشقق الفندقية بلغت مايقارب 24 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 9.8% مقارنة بعام 2013 ، وأشار المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إلى أن إمارة دبي رسخت مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية ولازالت مستمرة في ترسيخ تلك المكانة، لما تتمتع به من مقومات وفي مقدمتها الأمن والاستقرار وريادة مرافقها وبناها التحتية.
وأظهر تقرير “دبي للإحصاء” استقرار نمو نشاط الانشاءات خلال عام 2014 حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة لنشاط الإنشاءات نحو 25.6 مليار درهم خلال عام 2014 ليسجل نمواً بنسبة 1.9% ما انعكس على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الى 7.6% خلال عام 2014.
وفي ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، فقد حقق قطاع المشروعات المالية في إمارة دبي نمواً بنسبة 2.5 بالمئة دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.3 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 37.5 مليار درهم، وتشير التّوقّعات إلى مزيد من التّطور في القطاع المالي في ظل السياسات والمبادرات الرائدة والبناءة التي تتبناها الإمارة في هذا القطاع.
