الإمارات الأولى عالمياً في متوسط استهلاك الفرد من الذهب

كشفت مجموعة المجوهرات في أبوظبي أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في متوسط استهلاك الفرد من الذهب، متفوقة بذلك على دول عريقة في هذا المجال مثل الهند، مشيرة إلى أن ذلك يعد دليلاً على قوة الاقتصاد المتنامية، وارتفاع مستويات المعيشة في الدولة. وتوقعت أن تشهد أسعار الذهب في الدولة انخفاضاً على خلال الأشهر الستة المقبلة. وأوضحت أن مبيعات الذهب والمجوهرات في أبوظبي تجاوزت ستة مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن تتجاوز المبيعات تسعة مليارات درهم بنهاية العام.بحسب جريدة الإمارات اليوم

وأفادت بأن الجهات المعنية تدرس حالياً إصدار قانون اتحادي على مستوى الدولة، خاص بمعارض الذهب الاستهلاكية، بحيث تكون هذه المعارض موجهة للتسويق والترويج بشكل أساسي، وليس البيع، بهدف حماية المستهلكين، بعد حدوث حالات بيع ذهب مغشوش في معارض للذهب في أبوظبي، نفذتها شركات أجنبية مشاركة ليس لها فروع أو وكيل معتمد في الدولة.

الإمارات الأولى

وتفصيلاً، كشف أمين سر مجموعة المجوهرات في أبوظبي، عبدالواحد أحمد المرزوقي، أن «الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في متوسط استهلاك الفرد من الذهب، متفوقة بذلك على جميع دول العالم المعروفة بحب اقتناء أفرادها الذهب مثل الهند».

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»، إن «متوسط استهلاك الفرد في الإمارات من الذهب بلغ 30 غراماً سنوياً، مقابل غرام واحد فقط للفرد في الهند على سبيل المثال»، مشيراً إلى أن «ذلك يعد دليلاً على قوة الاقتصاد المتنامية، وارتفاع مستويات المعيشة في الدولة».

وتوقع أن تشهد أسعار الذهب انخفاضاً خلال الأشهر الستة المقبلة، لافتاً إلى أن مستويات الأسعار على المدى القصير تعتمد على مدى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، نتيجة تحديد سعر الذهب في الإمارات وفقاً للأسعار العالمية، موضحاً في هذا الصدد أن سعر الذهب يتأثر بالأزمات العالمية، وكلما حدثت أزمة عالمية ارتفع سعر الذهب، ما يؤدي إلى إحجام المستهلكين عن الشراء لفترة تأثراً بالارتفاع.

مبيعات

وأوضح المرزوقي أن «مبيعات الذهب والمجوهرات في أبوظبي تجاوزت ستة مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بمتوسط مبيعات بلغ 16 مليون درهم تقريباً للمحل الواحد، إذ يبلغ عدد محال الذهب في الإمارة 380 محلاً»، وتابع: «95% من هذه المبيعات تمثل مبيعات التجزئة التي اشتراها المستهلكون من الذهب والمجوهرات، ولا تشمل الساعات الثمينة».

وأكد أنه «من المنتظر أن تتجاوز المبيعات تسعة مليارات درهم بحلول نهاية العام الجاري».

وقال إن «إجمالي الاستثمارات في قطاع المجوهرات والذهب في أبوظبي تقدر بنحو تسعة مليارات درهم، في الوقت الذي افتتح 35 محلاً جديداً للذهب والمجوهرات في الإمارة العام الجاري، بعد أن استرد القطاع عافيته تماماً بعد الأزمة المالية العالمية، وبدأ يعود بقوة أكبر».

قانون للمعارض

وكشف المرزوقي أن «الجهات المعنية تدرس حالياً إصدار قانون اتحادي على مستوى الدولة خاص بمعارض الذهب الاستهلاكية، بحيث تكون هذه المعارض موجهة للتسويق والترويج بشكل أساسي، وليس البيع، مع السماح بالبيع فقط لمن لديه منفذ بيع شرعي أو وكيل معتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين، بعد حدوث حالات بيع ذهب مغشوش في معارض للذهب في أبوظبي نفذتها شركات أجنبية مشاركة في المعارض، ليس لها فروع أو وكيل معتمد في الدولة، ما أدى إلى عدم حصول المستهلكين على حقوقهم وتقدمهم بشكاوى عدة بهذا الصدد».

وطالب المستهلكين الذين يشترون من المعارض الاستهلاكية التي يتم تنظيمها، بالتحقق قبل الشراء من أن الشركات العارضة لها منفذ بيع شرعي داخل الدولة أو لها وكيل معتمد داخل الدولة، لافتاً إلى أنه في جميع دول العالم تكون مهمة معارض المجوهرات العرض والترويج فقط، وليس البيع، لضمان حقوق المستهلكين.

وأفاد بأن «الجهات المعنية استجابت لمطالب المجموعة، بحيث أصبح هناك تقنين للمعارض الاستهلاكية التي تبيع الذهب والمجوهرات في الإمارة، إذ تم خفض عدد معارض الذهب والمجوهرات المسموح بالبيع فيها إلى معرض واحد سنوياً بدلاً من نحو 10 معارض، كما كان يحدث سابقاً».

واعتبر أن إقدام شركات أجنبية على البيع في المعارض الاستهلاكية في الدولة يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع، باعتباره يمثل منافسة غير شريفة مع أصحاب المحال الذين يستثمرون الملايين في محالهم، فضلاً عن التزامهم بدفع الرسوم وتكاليف إصدار الرخص التجارية المستحقة عليهم.