الإمارات: «الاقتصاد» ألزام البائعين باستخدام الموازين الإلكترونية قبل نهاية العام

أكدت وزارة الاقتصاد إلزام البائعين والتجار في أسواق الدولة المختلفة باستخدام موازين المعايرة الإلكترونية ، مشيرة إلى أنها بدأت مشروع “موازين المعايرة” بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس” مواصفات” وداوئر التنمية الاقتصادية الشهر الحالي.

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين، عقب الجولة التفتيشية بسوق الخضار بميناء زايد إن موازين المعايرة تمنع حدوث حالات الغش في الموازين وتحقق الضمانة لسلامة الأوزان، منوهاً إلى أن الوزارة اعتمدت في خطتها لشهر رمضان الحالي تفقد الموازين بالأسواق والمطالبة بتغيير الأوزان التقليدية.

وأعادت وزارة الاقتصاد أمس، خلال جولة تفتيشية، أسعار الخضراوات الورقية إلى درهم واحد للحزمة، مقابل درهمين، حيث طالبت التجار في سوق الخضراوات والفاكهة بميناء زايد بتغيير الأسعار على الفور.

وأفاد النعيمي بأن الوزارة لم تتلق أية شكاوى تخص ارتفاع الأسعار، كما أنها التقت متسوقين خلال جوالاتها الأسبوعي الماضي، حيث أكدوا أن الأسعار مستقرة ولا توجد زيادات مؤثرة.

ونوه النعيمي إلى أن الوزارة اتفقت مع بلدية أبوظبي على تمديد ساعات البيع للشاحنات في سوق الخضار ليلاً ، مشيراً إلى أن كميات الخضار والفاكهة التي تدخل الدولة يومياً تقدر بحوالي 20 ألف طن، منها 60% يتم استهلاكه محلياً، و40% يعاد تصديرها إلى دول الجوار، موضحاً أن 12 ألف طن تدخل عبر دبي و4 آلاف طن عبر أبوظبي، والباقي يأتي من إمارات الدولة الأخرى.

وأضاف، تنفذ الوزارة حملة يومية على الأسواق خلال شهر رمضان للتأكد من استقرار الأسعار، منوهاً إلى أن النسبة الطبيعية والمسموح بها خلال المواسم لا تزيد على 10٪ لارتباط السوق بقانون العرض والطلب.

وذكر النعيمي أن الجولات التفتيشية طوال شهر رمضان تشمل أسواق الخضراوات والفواكه والمراكز التجارية والبقالات بمختلف مناطق الدولة.

وقال إن مشاركة التعاونيات والقطاع الخاص بمبادرات طرح سلة غذائية بأسعار مخفضة لتوفير السلع الأساسية للمستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، يدعم استقرار السوق والحفاظ على الأسعار الحالية.

وطالب المستهلكين بشراء الاحتياجات الفعلية وعدم التوجه لعمليات التخزين والتي تؤدي لزيادة الأسعار من جانب التجار، مؤكداً توافر كافة السلع وبكميات كبيرة.

ونوه بأن خطة الوزارة تهدف بصورة رئيسة إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع التلاعب بالأسعار، حيث شملت 5 محاور رئيسة تضمنت عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين.

وأضاف، أن الوزارة اتفقت مع الجهات المختصة على العمل لمنع رفع الأسعار خلال الشهر الكريم وإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية.

وكانت إدارة حماية المستهلك عقدت عدة اجتماعات الشهر الماضي مع تجار السوق ومورديه، بحضور البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية، وتم الاتفاق على وضع أسعار جميع السلع في منافذ بيع الموردين والتجار والبرادات، مؤكدة خلال اجتماعها عدم السماح بزيادة الأسعار أو انتهاج أي ممارسات ضارة بالمستهلكين.

وأفاد النعيمي بأن الوزارة تخالف المحال التي تبيع سلعاً دون وضع الأسعار وفقا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تنص على التزام المزود للسلعة بكتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل بارز وظاهر والمادة 28 التي تلزم مزود السلعة بوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية، وتتضمن نوع السلعة وطبيعتها واسمها وصلاحيتها والوزن والمكيال، والمادة 31 التي تنص على حق المستهلك في فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع وكمية الوحدات المباعة وسعر السلعة بالعملة المحلية.

ويتواجد في السوق نحو 60 محلاً، فيما يبلغ إجمالي الموردين بالسوق 95 مورداً، بالإضافة إلى بائعي المنتجات المحلية المؤقتين والذين يعملون من السادسة وحتى العاشرة صباحاً ومن الخامسة وحتى الحادية عشرة مساء.

وجدد النعيمي، دعوته للمستهلكين الاتصال بالخط الساخن بوزارة الاقتصاد رقم 600522225 فيما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها، لافتاً إلى أن مركز اتصال شكاوى المستهلكين يعمل خلال رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وطالب النعيمي المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق لكي لا يقع تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو بدونها وفقا لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية مع تحديد الأولويات.

وذكر أن الأسعار تمثل واحدة من الفئات الخمس في إدارة حماية المستهلك، حيث تشمل الحماية كل ما يتعلق بالشراء والبيع، لافتاً إلى تدخل الوزارة في مشكلات أصحاب السيارات وشركات التأمين، إضافة إلى محال بيع الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر ومختلف الإلكترونيات.

وأكد سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، منوها بدعم الوزارة المستمر للجمعيات التعاونية، لتصبح سوقاً موازياً لمنافذ البيع المختلفة، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة.