الإمارات تتصدر دول الخليج في تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة

تتصدر دولة الإمارات جميع دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك بشكل عام، والسوق الخليجية المشتركة بشكل خاص، بحسب مشاركين في فعاليات ورشة العمل التعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات»، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع وزارة المالية في دبي أمس.بحسب جريدة الاتحاد

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال ورشة العمل ، أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 وحتى 2012 زاد من 4٫5 مليون إلى أكثر من 16 مليون مواطن.

وشدد في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، على أن مجلس التعاون يعيش حالياً واقعاً اقتصادياً جديداً، تجسده قرارات المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 1٫6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1٫4 تريليون دولار.

من جهته، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات إن عدد المستثمرين الخليجيين المتملّكين للعقارات في الدولة زاد من 15 ألفاً و302 مستثمر في عام 2006، إلى 72 ألفاً و263 مستثمراً في 2013، بنمو قدره 372٫24%»، فيما نما إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنسبة 525٫77% ما بين عامي 2000 و2013.

وأكد الخوري أن الإمارات تأتي في صدارة دول «التعاون»، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك بشكل عام، والسوق الخليجية المشتركة بشكل خاص، مشيراً إلى نمو إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصاديّة في الإمارات بنسبة 525٫77% ما بين عامي 2000 و2013، وزيادة عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون، من 55 شركة في عام 2006 إلى 79 شركة عام 2013، بنسبة 75٫2% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

الحماية التأمينيّة

كما نما إجمالي المستفيدين من مد الحماية التأمينيّة من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة من 1804 في عام 2007 إلى 5242 في عام 2011، وصولاً إلى 8058 في عام 2013، وبنسبة نمو قدرها 346٫7% بين العامَين 2007 و2013»، بحسب الخوري.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب من مواطني دول مجلس التعاون المسجّلين في المدارس الحكوميّة في الإمارات (في جميع المراحل) بلغ 19 ألفاً و722 طالباً في عام 2013، كما تزايدت أعداد الطلبة الخليجيين المسجّلين في الجامعات الحكوميّة من 650 في عام 2006 إلى 786 في 2013، وبنسبة نمو قدرها 20٫9%.

وأشار إلى تزايد أعداد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي، من 645 في عام 2012 إلى 1085 في عام 2013، بنمو قدره 94٫44%، لافتاً إلى نمو أعداد مواطني دول مجلس التعاون المستفيدين من الخدمات الصحيّة بمعدّلات مرتفعة، من 1718 في 2006، إلى نحو 35 ألف مستفيد في عام 2013، وذلك بنمو قدره 1938٫53%».

وذكر الخوري أن وزارة المالية شكلت فريق الدولة لتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة مكون من 30 جهة اتحادية ومحلية من الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة في الدولة، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول الأعضاء في المجلس، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لاستكمال إصدار الأدوات التشريعية أو التنفيذية اللازمة لما تبقى من قرارات خاصة بالسوق الخليجية المشتركة.

أهداف استراتيجية

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال الزياني، إن مجلس التعاون يأخذ على عاتقه تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، تتمثل في حماية استقلال الدول الأعضاء وتحصينها من التهديدات المحتملة، وتمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والمخاطر بأشكالها كافة ومعالجتها، إضافة إلى إبراز مكانة المجلس إقليمياً ودولياً، والحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، مضيفاً أن التعاون الاقتصادي يعد أحدى الركائز الأساسية لتعزيز مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة.

وأكد الزياني أن تطبيق الاتحاد الجمركي أثمر عن تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على منطقة الخليج، إذ شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، وبلغ حجمها نحو 88 مليار دولار في عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ 18% خلال الفترة من 2003 – 2012.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2012 زاد من 4٫5 مليون إلى أكثر من 16 مليون مواطن، لافتاً إلى وجود زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى نحو 20 ألف موظف خلال الفترة من 2002 إلى 2012.

وبين أن عدد المواطنين الخليجيين في القطاع الحكومي، زاد من 10 آلاف موظف إلى 16 ألفاً خلال الفترة من 2000 إلى 2012.

وذكر أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين استفادت من مد الحماية التأمينية، إذ بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 9200 مواطن عام 2012، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من سبعة آلاف مواطن خليجي، منوهاً بأن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 35 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2012».

الأسهم الخليجية

وأضاف أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 227 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 450 ألف مساهم.

وأكد الزياني أن التعاون الاقتصادي يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة، لافتاً إلى أن تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، إذ بلغ حجمها نحو 88 مليار دولار في عام 2012، بمعدل نمو سنوي، بلغ 18% خلال الفترة من 2003 حتى 2012، مما شجع على المضي قدماً نحو تأسيس هيئة لإدارة الاتحاد الجمركي، التي باشرت مهامها في الأول من يونيو 2012.

المواطنة الخليجية

وقال عبدالله بن جمعة الشبلي، إن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين.

وأشار إلى إقرار مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء من دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة الخليج العربي إلى سوق مشتركة.

وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية حددت عشرة مسارات رئيسة لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، وهي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.