أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المقرر عقده في شرم الشيخ سيكون فرصة للمستثمرين من شتى دول العالم، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً.
كان العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، دعا لمؤتمر “المانحين” بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية في مصر، ولكن الحكومة المصرية فضلت أن يكون المؤتمر تحت مسمى قمة مصر الاقتصادية بعنوان “مصر المستقبل”.
وقال الجابر، في بيان صحفي يوم الأثنين، أن القمة الاقتصادية تعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام، موضحاً الحاجة لإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة واعتماد برامج لحماية الاستثمار وكذلك ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.
كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال الأسبوع الماضي، في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع ابوظبي للاستدامة، أن دولته ملتزمة بالعمل على سنِّ قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية لأجل حماية واجتذاب المستثمرين إلى مصر.
وتجري مصر حاليا تعديلات على بعض القوانين من بينها قانون التمويل الأصغر الذى يوفر قاعدة قانونية متكاملة للقروض متناهية الصغر، وقانون الطاقة المتجددة وقانون للمعادن، إلى جانب قوانين أخرى يعتزم تطويها قبل المؤتمر.
وأضاف الجابر، بحسب البيان :”مستمرون في الوقوف إلى جانب مصر ودعمها في كافة النواحي، وسيكون للجانب الإماراتي مشاركة مميزة في المؤتمر”.
وقال الجابر ان السوق المصرية تزخر بفرص نمو كبيرة، خاصة في ظل الخطوات الكبيرة التي تقوم بها مصر على صعيد تعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر.
يذكر أن قمة مصر الاقتصادية ستسلط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار بمصر في مجالات الزراعة، والإسكان والمرافق، والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
