الإمارات: مؤشرات التوطين في قطاع التأمين بالدولة غير مرضية

قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عضو لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي، جمال الجسمي، إن «مؤشرات التوطين في قطاع التأمين لاتزال غير مرضية، وهناك مواطنون كثر تركوا العمل في القطاع مقابل الفرص الوظيفية الجديدة خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «نسبة التوطين في القطاع لم تتغير كثيراً خلال السنوات الماضية».وأكد الجسمي وبحسب جريدة «الإمارات اليوم»، أهمية أن تلعب شركات التأمين دوراً أكبر في إيجاد بيئة تسهم في إبقاء المواطنين في عملهم واستقطابهم بأعداد أكبر.

وأوضح أن «لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي، الذي يندرج تحته قطاع التأمين، تعد حالياً دراسة كاملة عن التوطين في قطاع التأمين، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية».

وبين أنه «بناء على الدراسة الجديدة، التي ستنتهي خلال ثلاثة أشهر، سيتم وضع خطط استراتيجية بالاشتراك مع اللجنة والمعهد وهيئة التأمين، لتوطين قطاع التأمين، وستكون هناك مبادرات جديدة بخصوص آليات وسياسات التوطين».

وأكد أن «المعهد يوفر سنوياً نحو 53 برنامجاً تدريبياً للعاملين في قطاع التأمين، تستقطب نحو 1000 موظف، بمن فيهم المواطنون»، مشيراً إلى أن «المعهد سيستمر في طرح البرامج التدريبية خلال السنوات المقبلة، التي تستقطب أعداداً متزايدة من العاملين في القطاع كل عام».

وكانت بيانات لهيئة التأمين أظهرت، أخيراً، أن عدد المواطنين الذين التحقوا بالعمل في القطاع خلال العام الماضي وصل إلى 106 مواطنين، مشيرة إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع بلغ 768 مواطناً خلال العام الماضي، مقابل 662 مواطناً في عام 2012.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8590 موظفاً خلال عام 2013، وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8.9% خلال عام 2013، فيما تستهدف خطة التوطين في القطاع للفترة 2013 – 2015، زيادة نسبة التوطين إلى 15% في عام 2015.