الإمارات: مطالب بإنشاء جهة لتقييم أسعار الإيجارات في أبوظبي

طالب رجال أعمال بضرورة تأسيس جهة مختصة بتقييم أسعار الإيجارات في أبوظبي، بما يحقق التوازن في السوق العقارية، ويسهم في حل الخلافات المتصاعدة بين المستأجرين والملاك، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%.وقال عتيبة بن خلف العتيبة، رجل الأعمال والمحامي، خلال الملتقى الرمضاني الذي نظمه في مجلسه، إن صدور القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية، كان يهدف إلى دعم سياسة العرض والطلب لتحديد الأسعار، إلا أن البعض استغل القرار في زيادة أسعار الإيجارات بنسب مرتفعة جداً ومبالغ فيها، مشيراً إلى تضرر كثير من المحال التجارية والشركات من مضاعفة الإيجارات.وأضاف أن بعض الشركات اضطرت لإغلاق بعض الفروع بسبب زيادة التكاليف، ما يستدعي ضرورة التدخل لضبط السوق، وذلك من خلال لجان تقييم متخصصة تهتم بتقييم الأسعار بكل منطقة بناء على مواصفات خاصة.بحسب جريدة الاتحاد

وأكد العتيبة أن البيئة التشريعية والقانونية في الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تطور كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة يستدعي ضرورة الاهتمام باستكمال بعض التشريعات لدعم البيئة التنافسية لاقتصاد الدولة.بدوره، تحدث رجل الأعمال راشد بن خلف العتيبة عن النهضة التي شهدها قطاع البناء والتشييد بالدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيداً باهتمام الدولة بدعم قطاع المقاولات، فضلاً عن تطور أوضاع العمالة بالإمارة، لاسيما بعد التوسع في إنشاء المدن العمالية الجديدة.

وأكد أن المدن العمالية كان لها دور في توفير بيئة عمل متميزة متوافقة مع أرقى المعايير والمواصفات العالمية، ما أسهم في تعزيز موقع أبوظبي الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار العتيبة إلى انخفاض قيمة سكن العمال في المدن الجديدة مؤخراً من 1000 درهم، إلى نحو 600 درهم حالياً شاملة الوجبات الغذائية وخدمة تنظيف الملابس، موضحاً أن شركات المقاولات باتت توفق أوضاعها مع تكاليف العمالة الجديدة، لاسيما أن المنافسة بين المدن أدت لانخفاض كلفة العامل.

ويقدر السعر الرسمي الذي حددته الحكومة بنحو 390 درهماً، شاملة تكاليف النظافة والكهرباء والمياه والأمن، والتبريد والتكييف، فيما تختلف أسعار الوجبات الغذائية وتنظيف الملابس بين المدن، فضلاً عن أي خدمات أخرى تتم إضافتها بكلفة محددة.

من جهته، تحدث رجل الأعمال عبدالله إبراهيم الشحي عن ضرورة الاهتمام بزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، والاهتمام بتقديم الحوافز لجذب الشباب إلى العمل الخاص، حيث لا يزال كثير من المواطنين يرون أن الرواتب والحوافز والإجازات في القطاع الحكومي أفضل.