الإمارات: نمو قطاع التجزئة بالدولة 33% أمر مثيرة للدهشة والإعجاب

نجح قطاع التجزئة في الدولة في إضافة مزيد من الزخم والنمو خلال النصف الأول ليواصل القطاع احتلال مواقع متقدمة ضمن القطاعات الأعلى نمواً وإسهاماً في الناتج الإجمالي وترسيخاً لموقع الدولة كبوابة وكمركز لقطاع التجزئة والتسوق وكهمزة وصل تجارية بين الشرق والغرب وبوابة نفاذ للعديد من الأسواق الإقليمية .ومثل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع “مول العالم” أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، أحدث مفاجأة لقطاع التجزئة والتسوق والذي اعتبرته أوساط القطاع المفاجأة الأبرز للقطاع مشيرين إلى أن دبي عودت العالم على مثل هذه المفاجآت الضخمة .بحسب جريدة الخليج

وسيكون “مول العالم” عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل تقام على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربعة على شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح بدبي ويضم 8 ملايين قدم مربعة من مساحات التسوق القابلة للزيادة وأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء، ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية، ومناطق للسياحة العلاجية، وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية، كما أن المول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنويا، وبحسب أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة التي تنفذ المشروع فإن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى نحو 25 مليار درهم على مدار 10 سنوات .

وحسب دراسات المنظمة الدولية لمراقبة الاعمال التجارية فإن قطاع التجزئة الإماراتي نما بمقدار 33% في السنوات القليلة الماضية وهي نسبة مثيرة للدهشة والإعجاب، كما تشير التقارير الأخيرة الصادرة إلى أن حجم مبيعات التجزئة ستصل إلى 151 مليار درهم بحلول عام 2015 .

سوق ديناميكية للتجزئة

وبحسب مؤشر “أيه تي كيرني” العالمي لتطور تجارة التجزئة العالمية 2014 واصلت الإمارات إظهار قوة كبيرة كسوق ديناميكية للتجزئة مع حلولها في المرتبة الرابعة عالمياً رابعة في مؤشر تجارة التجزئة .

ووفقاً ل “أيه تي كيرني” نمت تجارة التجزئة في الإمارات بنسبة5 % في العام ،2013 لتصل المبيعات السنوية إلى 66 مليار دولار وتكون كفيلة برفع تصنيف الإمارات مرتبة واحدة إلى المركز الرابع عالميا في مؤشر هذا العام .

وتشمل العوامل التي تؤثر في نمو صناعة التجزئة في الإمارات: ازدهار البناء والبنية التحتية، والنمو السكاني، وشريحة الشباب، ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وزيادة ثقة المستهلك، وزيادة والإنفاق .

كما يسلط فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 الضوء على مشاريع البنية التحتية والتطويرات الهائلة قيد الإنشاء، فمع تدفق الزوار حول معرض إكسبو 2020 سيستفيد كل من قطاعي التجزئة والسياحة مع الارتفاع المطرد لمعدل الاستهلاك الانفاقي للفرد لينتح عنه تطور كبير في تجارة التجزئة .

وقال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة في “أيه تي كيرني” الشرق الأوسط: “تشير الإحصاءات إلى وجود نمو مستدام في مستقبل قطاع التجزئة في الإمارات، ويظهر ذلك جليا في حفاظها على النمو التصاعدي في مؤشر “أيه تي كيرني” لتطور تجارة التجزئة خلال الأعوام السابقة .

واستمرت الزيادة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومبيعات التجزئة، بالتزامن مع دخول علامات تجزئة عديدة، والتوسع في منافذ تجار التجزئة المحليين، في رسم مستقبل مشرق لقطاع التجزئة في الإمارات .

علامات تجارية كبرى

وينعكس نمو قطاع التجزئة في دخول العديد من العلامات التجارية الكبرى إلى الدولة لتأسيس منافذ بيع لها أو لتوسيع تواجدها، ومن هؤلاء الداخلين الجدد متجر الألعاب البريطاني “ذا إنترتينر” الذي أطلق أول متجر له في دبي، والمتجر البريطاني البارز “هاوس أوف فريزر” الذي افتتح فرعا له في أبوظبي .

وأصبح تجار التجزئة الإقليمية لاعبين مهمين في الأسواق الناشئة مع الاستفادة من القرب الجغرافي كميزة تنافسية لتأمين حصة في الأسواق المجاورة، فقد واصلت شركات إماراتية مثل اللولو هايبرماركت ومجموعة ماجد الفطيم عملياتها التوسعية في جميع أنحاء دول الخليج في السنوات الأخيرة .

وعززت أبوظبي مكانتها كمركز متقدم لتجارة التجزئة العالمية، لتحتل المرتبة ال 18 عالمياً من حيث تطوير مراكز التجزئة، والأولى في منطقة الخليج، مع إنجاز 168 ألف متر مربع من مساحات التجزئة خلال العام الماضي، وتوفر 778 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة قيد الإنشاء، بحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي” الأخير عن قطاع التجزئة عالمياً .

وتواصل دبي الاستئثار بالنصيب الأكبر من قطاع التجزئة والتسوق في الدولة، فيما تصدرت أبوظبي أهم المدن العالمية استقطاباً للعلامات التجارية الجديدة فقد حافظت دبي على موقعها العالمي في المرتبة الثانية بين أهم وجهات تجارة التجزئة العالمية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بعد لندن، التي احتفظت بموقع الصدارة أيضاً بهامش ضئيل فقط، وذلك وفقاً لتقرير “ما مدى عالمية تجارة التجزئة 2014″، الذي تصدره شركة “سي بي آر إي” العالمية، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية .

ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها “سي بي آر إي”، احتلت أبوظبي المرتبة ال 4 عالمياً بين الأسواق التي نجحت في اجتذاب علامات تجارية جديدة إليها، حيث تمكنت من اجتذاب 42 علامة خلال عام 2013 .

ووتشير التوقعات إلى أن دبي مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في قطاع التجزئة، وذلك بفعل العديد من العوامل التي تدعم القطاع وعلى رأسها قطاع السياحة والطيران، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات المواصفات العالمية، كما أن دبي رسخت مكانها في استقطاب العلامات التجارية العالمية .

ويقول خبراء في قطاع التجزئة والتسوق : إن نجاح دبي في الحفاظ على مرتبتها الثانية عالمياً من حيث حضور شركات التجزئة العالمية يعكس الدورَ المهم الذي تلعبه هذه المدينة كمركز إقليمي للسياحة والأعمال التجارية، ولا يزال قطاع التجزئة واحداً من أنشط القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً مطرداً مع اقتراب موعد استضافة معرض إكسبو 2020 خلال ست سنوات .

وأضافوا أن دبي تقدم فرصاً لا مثيل لها للشركات الأجنبية، وتحافظ على مكانتها كوجهة أساسية للسياحة والأعمال التجارية في المنطقة، وتعد جودة المساحات التجارية المتاحة، والتوقعات المستقبلية الإيجابية عوامل محفزة لتجار التجزئة العالمية الباحثين عن التوسع . وتعمل حكومة دبي في سياق رؤيتها لعام 2020 على تعزيز القطاع السياحي، حيث تهدف إلى جذب 20 مليون زائر سنوياً، وهو ما سيضيف زخماً كبيراً لقطاع التجزئة، في حين يوفر استضافة دبي لمعرض إكسبو، 2020 وجهود الإمارة لتعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي دفعة إلى الأمام نحو فرصٍ جديدة للتجزئة المبتكرة .

مشاريع “إعمار”

وحسب بيانات شركة “إعمار العقارية” للربع الأول لعام 2014 بلغت مساهمة عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه مجتمعةً 346 .1 مليار درهم (366 مليون دولار) من الإيرادات المستمرة للربع الأول من عام ،2014 أي حوالي 60% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 15% عن إيرادات الربع الأول من العام 2013 التي بلغت 166 .1 مليار درهم “317 مليون دولار” .

وأعلنت “إعمار العقارية” في وقت سابق من العام الجاري عن اعتزامها إدراج نسبة تصل إلى 25% من رأس مال “مجموعة إعمار لمراكز التسوق” من خلال طرح ثانوي للأسهم وذلك بحسب ظروف السوق .

ويتوقع أن تتراوح قيمة حصيلة بيع 25% من “مجموعة إعمار لمراكز التسوق” بين 8 إلى 9 مليارات درهم (أكثر من 2 4 .2 مليار دولار) سيتم استخدام أغلبها في توزيع أرباح على المساهمين .

مراكز “نخيل”

وأعلنت شركة نخيل العقارية في وقت سابق من العام الجاري أنها تعتزم تطوير مركز تسوق جديد على مساحة 620 ألف قدم مربعة في مشروعها التطويري “جزر ديرة” ضمن خطتها الاستراتيجية في قطاع التجزئة والذي يوفر نحو 200 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، بالإضافة إلى مئات من المحال التجارية ودور السينما ومجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم .

ويشكل “جزر ديرة مول” واحداً من أهم المقاصد السياحية وعوامل الجذب التي خططت لها شركة نخيل في قطاع التجزئة الذي يضم مجموعة أخرى من المشاريع، مثل “نخيل مول”، و”سوق التنين”، و”ابن بطوطة”، واثنين من مراكز التسوق الرئيسية في قرية جميرا ومراكز التسوق في حي مجتمعات نخيل .

وتتوزع مشاريع التجزئة والتأجير التي تطورها “نخيل” حالياً على 6 مشروعات تطويرية بواقع 9 .3 مليار درهم في مشروعات نخلة جميرا، و4 .3 مليار في جزر ديرة، و6 .1 مليار درهم لمشروع قرية ورسان، و1 .2 مليار درهم بقرية جميرا .

ويتم تنفيذ هذه المشروعات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 9 .7 مليون قدم مربعة تتوزع بواقع 3 .2 مليون قدم مربعة في جزر ديرة، ونحو 9 .1 مليون قدم مربعة في نخلة جميرا و5 .1 مليون قدم مربعة في مشروع ورسان، و5 .11 مليون قدم في قرية جميرا .

كما تضم مشروعات التجزئة الجاري تنفيذها “نخيل مول” الذي يتضمن مساحات للتجزئة بقيمة 134 .1 مليون قدم مربعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 6 .1 مليار درهم، يليه “دي جي بافليون” على مساحة نحو 513 .644 ألف قدم مربعة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 30 مليون درهم، و”جي يو بي بافليون”، بمساحة وقيمة استثمارية مماثلتين للمشروع السابق .

وتتضمن مشاريع التجزئة التي تطورها الشركة مشروع “ذا بوينت” الذي يضيف نحو 333 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 600 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير مساحات للتجزئة تبلغ نحو 500 ألف قدم في مدينة “انترناشيونال سيتي”، والفرجان و”جميرا أيلاند” و”ورسان” باستثمارات تقدر بنحو 238 مليون درهم .

ماجد الفطيم العقارية

وشهدت مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم العقارية في دبي نمواً بنسبة 8% في عدد الزوار الذي وصل إلى 81 مليون زائر، وشكل السياح نسبة كبيرة وصلت إلى 25% من عدد زوار مول الإمارات في العام ،2013 الأمر الذي دفع مجموعة ماجد الفطيم العقارية للإعلان مطلع العام الجاري عن استثمار 3 مليارات درهم في توسعة مرافقها الحالية وتطوير مشاريع جديدة وذلك من أجل تلبية الطلب في المستقبل، وتشمل الخطة الاستثمارية هذه عملية إعادة تطوير متعددة المراحل لمركز مول الإمارات بقيمة تناهز المليار درهم، وعملية إعادة تطوير مركز سيتي سنتر، ديرة بقيمة 22 مليون درهم، وبناء مركز تسوق جديد في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي بدبي .

وتشير الدراسات إلى أن دبي ما زالت تحافظ على المركز الأول عربياً من حيث مساحات مراكز التسوق، وأن نصيب الفرد من مساحات التجزئة في مراكز التسوق في دبي هو الأعلى في المنطقة، وتوقعت دراسة صادرة عن مؤسسة سي بي ريتشارد أن ينمو القطاع بمعدل 34% خلال العام ،2014 حيث تعتبر دبي مسؤولة عن 60% من قيمة هذا النشاط .

وقدرت الدراسة معدل نمو سنوي تراوح للقطاع ب 10% . ويعتبر اللاعبون الكبار (محال السوبرماركت والمحال الضخمة المتنوعة أو ما يسمى بالسوق المنظمة) مسؤولة عن قرابة 70% من الإجمالي وتشير دراسات أخرى إلى أن قطاع التجزئة ومراكز التسوق في دبي يستحوذ على ثلث المراكز في دول الخليج .