الإمارات والكويت في المرتبة الأولى عربياً على مؤشر مستوى رضا المعيشة
أشار تقرير صادر من معهد ليجاتوم البريطاني لعام 2014 عن مؤشر مستوى رضا المعيشة ومؤشر الرخاء العالمي لـ 142 دولة حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الاولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر ” وجاءت الكويت في المرتبة الـ 36 في حين حلت السعودية في المرتبة 37 والثالثة عربياً.
وعبر 90% ممن تم استقصاؤهم في التقرير عن رضاهم بالمستوى المعيشي الذي توفره الدولة .
وفي مؤشر ريادة الاعمال فقد تصدرت الإمارات الدول العربية حيث جاءت في المرتبة الـ 26 تليها الكويت في المرتبة الـ 33 ثم السعودية في 46.
وفي مؤشر التعليم تصدر كذلك الامارات الدول العربية حيث جاءت في المرتبة الـ 23 عالمياً والاولى عربياً بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية عربياً والـ 28 عالمياً وجاءت الكويت في المرتبة 30 عالمياً والثالثة عربياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول من ناحية الأمن والأمان حيث عبر 92% ممن شملتهم الاستبيانات بأنهم يشعرون بالأمان المطلق في الدولة.
يذكر أن ترتيب الإمارات في المحور الإقتصادي للمؤشر قد صعد من المرتبة الـ 13 عام 2013 إلى المرتبة الـ 10 هذا العام ويعود ذلك إلى زيادة في معدلات الإدخار الإجمالي المحلي والذي ارتفع من 33% عام 2010 إلى 43 % عام 2013 مما يدل على أن سكان الإمارات يدخرون أموالهم أكثر مما كانوا عليه منذ أربع سنوات مضت.
وجاءت الكويت في المحور الاقتصادي للمؤشر في المرتبة الـ 16 في حين جاءت السعودية في المرتبة 24.
وجاءت الإمارات في المرتبة الـ 22 عالميا من الدول التي لديها أدنى مستويات للبطالة بنسبة بطالة لم تتجاوز 3.8 % من إجمالي القوى العاملة.
وعلى المستوى الاجمالي للتقرير .. فقد حافظت الدولة على المركز الـ 28 عالميا ضمن 142 دولة شملها التقرير هذا العام.
وحافظت الإمارات على تواجدها ضمن “القائمة الخضراء” وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل 30 دولة فقط وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ انشاء التقرير.
وتصدرت النرويج الترتيب العام مرة أخرى هذا العام وذلك للسنة السادسة على التوالي وتلتها سويسرا في المركز الثاني ثم نيوزيلندا التي تقدمت هذا العام بمرتبتين لتتبوأ المركز الثالث عالميا.
ويحسب المؤشر- الذي يغطي 142 دولة – تقديراته بالنسبة للرخاء بناء على ثماني محاور أساسية هي ” الاقتصاد وريادة الأعمال والفرص والحوكمة والتعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي”.