استبعد متخصصون وأصحاب شركات فقاعة عقارية في الوقت الراهن كما استبعدوا أيضاً أي تصحيح في السوق، موضحين أن المطورين باتوا ينتبهون إلى ضرورة تنفيذ المشاريع على مراحل على المدى الطويل، لتفادي إغراق السوق، فيما أكدوا أن هناك توازناً في سوق السكن على نقيض الفائض الحاصل في القطاع المكتبي.وأوضحوا وبحسب جريدة «الرؤية» على هامش مناشط اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب أن طرح المشاريع بات موزعاً على مراحل زمنية تواكب النمو المتوقع، وأن العروض مخطط لها ومدروسة على نقيض ما حصل في الطفرة العمرانية الماضية.
وبين المدير العام لشركة الاتحاد العقارية أحمد المري أن المشاريع التي تنفذها الشركة مخطط لها بشكل جيد، وأنها تنفذ على مراحل زمنية لضمان الطلب.كما أكد تبلور رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي ليس فقط لدى الشركات المطورة، بل أيضاً لدى دائرة الأملاك والأراضي.وأشار إلى أن الوضع بات يختلف عما كان عليه في السابق، إذ أصبحت عمليات البيع على الخارطة منظمة بعد أن كانت عشوائية في الماضي.واستبعد حصول فقاعة في الوقت الراهن، موضحاً أن هناك قوانين تضبط القطاع العقاري.
من جانبها أكدت كبيرة الباحثين في شركة الاستشارات جون لانغ لاسال دانا سلباك أن المطورين باتوا يدركون وينتبهون إلى ضرورة تنفيذ المشاريع على مراحل على المدى الطويل لتفادي إغراق السوق.
واستبعدت سلباك حصول فقاعة عقارية في الوضع الراهن، مشيرة إلى استقرار الأسعار حالياً بعد ارتفاع أسعار العقار أكثر من 50 في المئة وفي الإيجارات أكثر من 40 في المئة.وبالنسبة للعامين المقبلين، توقعت استقرار الأسعار مع زيادة كبيرة في أسعار المناطق النامية مثل «آي أم بي زد».
وأكدت توافر 373 ألف وحدة سكنية في سوق دبي العقاري حالياً، وتوقعت زيادة عددها بـ22 ألف وحدة في العام المقبل و11 ألف وحدة في 2016.وتابعت: صحيح أنه يتم طرح العديد من المشاريع في معرض سيتي سكيب، لكنها لا تقتصر على القطاع السكني، بل على الترفيه والفنادق والتجزئة، وأن المشاريع التي طرحت في الدورة الحالية، لن تؤثر في الأسعار في السنتين المقبلتين؛ حيث إن إنشاءها يستغرق سنوات، معتبرة أن هذا العامل إضافة إلى التشريعات يؤدي إلى حالة استقرار في السوق العقاري في دبي.
وأشارت إلى وجود تغير في تعامل المطورين مع المشاريع المطروحة على الخارطة، كونهم يوجهون هذه المشاريع بشكل متزايد إلى المشترين النهائيين، وذلك عبر تقديم تسهيلات ائتمانية جذابة وخطط سهلة للدفع على مراحل.وفيما يتعلق بقطاع التجزئة، توقعت أن يتم البدء في أغلب مشاريع هذا القطاع في العام 2017 رغم زيادتها بشكل معتدل العامين المقبلين، مشيرة إلى وجود 2.9 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في السوق في الوقت الراهن، وأن هذه المساحات تزداد 250 ألف متر مربع في العام المقبل.
من جهته استبعد المدير في كلاتونز جوناثات فوثرغيل وجود تصحيح في السوق العقاري كما روجت له بعض وسائل الإعلام، كما نفى وجود إفراط في التفاؤل في الوقت الراهن.وأرجع احتمال تراجع الأسعار إلى العوامل الاقتصادية والسياسية الخارجية، لا سيما في ظل الوضع المضطرب الذي تشهده المنطقة.وأضاف أن الطلب قوي، وهو ناتج بشكل خاص عن العدد المتزايد من الوافدين، مشيراً إلى توازن سوق السكن على نقيض الفائض الحاصل في القطاع المكتبي.
