الاتحاد للمعلومات الائتمانية تصدر التقارير الائتمانية للأفراد بدولة الإمارات

أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة الاتحادية المتخصصة بإصدار التقارير والمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، خدمة إصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد.
بحسب البيان الذى حصلت “مباشر” على نسخة منه ،فأصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بهم عن طريق زيارة مراكز خدمة العملاء في أبوظبي ودبي وذلك باستخدام الهوية الاماراتية الخاصة بهم.

واضاف البيان ان الشركة قد استكملت المرحلة الأساسية الأولى من خطتها التشغيلية والتي تشمل تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الامارات حول الأفراد الذين لديهم حسابات مصرفية في الدولة للـ 24 شهراً الماضية ضمن قاعدة بيانات الشركة، مما سيتيح للمؤسسات المالية والأفراد على حد سواء إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أية قرارات إقراض او اقتراض.
وأشار الى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية حققت منذ انطلاقها عدد من الخطوات النوعية، حيث قامت بتحميل 90% من البيانات الائتمانية الخاصة بالافراد للـ 24 شهراً الماضية والتي وفرتها البنوك والمؤسسات المالية. واكد ان قاعدة بيانات الشركة تشمل حاليا بيانات ائتمانية لـ 2.8 مليون فرد بما يعادل 97% من اجمالي البيانات الائتمانية للافراد في الدولة، كما تضم قاعدة بيانات الشركة ايضا 6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد في الدولة.

كما أوضح بان عدد المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها للشركة قد وصل إلى 43 بنكاً ومؤسسة مالية في حين، وصل عدد المشتركين بخدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى 29 بنك ومؤسسة مالية.

وقال لطفي: “ابتداء من اليوم، سيكون باستطاعة كل من المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بالأفراد بنسبة دقة تصل إلى 99.5% متجاوزين بذلك المعايير العالمية لجودة ودقة البيانات الائتمانية. وستساعد التقارير الائتمانية التي نصدرها الأفراد والشركات على فهم مستوى ديونهم، فضلاً عن منحهم صورة أوضح تجاه الالتزامات المالية المترتبة عليهم، الأمر الذي سيعزز بدوره من قدرتهم على التخطيط لعمليات الاقتراض المستقبلية مع ضمان عدم الاقتراض بما يفوق مقدرتهم.”

وأضاف: “ستلعب هذه التقارير دوراً رئيسياً في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، على تقييم المخاطر وتمكنهم من تبني قرارات واضحة في مجال الإقراض.”

واكد لطفي على التزام الشركة بتعزيز البنية المالية للدولة وترسيخ ثقافة الشفافية في عمليات الإقراض وتوفير أدوات متخصصة للقطاع المصرفي والمالي للحد من الديون المتعثرة، وذلك من خلال تطوير الإجراءات التي يتبعها القطاع المصرفي لمنح التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع لطفي: “نعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع شركائنا لتضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في كافة البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية. كما أطلقنا مؤخراً حملة توعوية تستهدف المجتمع المحلي في الدولة للتعريف بخدمات الشركة وتمكين الأفراد والشركات من فهم آلية وشروط إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بهم.
وأود هنا التأكيد على أهمية حماية وخصوصية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء، حيث يتوجب على الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية والتي اشتركت في نظام خدمة التقارير الائتمانية التي توفرها الشركة، الحصول على موافقة خطية من العميل للحصول على التقرير الائتماني الخاص به.”
واختتم: “ستسهل الشركة تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التشغيلية خلال المرحلة القادمة، والتي ستتضمن توفير المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى معلومات الشيكات المرتجعة والالتزامات لدى شركات خدمات الاتصالات للـ 24 شهراً الماضية، على أن نطلق الخدمات الأخرى على مراحل متلاحقة لضمان إنجاح عملية الإطلاق بالكامل من دون أي عراقيل، وسوف نعلن عن التواريخ المحددة لتلك المراحل في مطلع العام القادم.”

وستتضمن التقارير الائتمانية التي ستقدمها الشركة تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان المترتبة على الأفراد، سجل دفعات الائتمان، المدفوعات المتأخرة، الشيكات المرتجعة وأية حالات تخلف عن سداد الديون.