الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية في كوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية لتطوير نظام ملكية الحقوق الفكرية في دولة الإمارات وتحويله إلى نظام إلكتروني .بحسب جريدة الخليج

يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تطبيق أحدث الأنظمة المتوافقة مع المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة مثل كوريا فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

وتم توقيع مذكرة التفاهم أمس في وزارة الاقتصاد بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والدكتور علي إبراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية، ومن الجانب الكوري كيم يونجمين مفوض مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية .

وتنص الاتفاقية على تطوير نظام الملكية الفكرية في الوزارة وتحويله إلى نظام آلي بما يرفع من كفاءة قطاع الملكية الفكرية ويطور من مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتمكن هذه الشراكة مع الجانب الكوري من الاستفادة من الخبرة الطويلة التي يمتلكها في مجال أنظمة الملكية الفكرية حيث سيعمل الخبراء الكوريون على نقل المعرفة وتقديم التدريب والتأهيل الضروريين لكوادر الوزارة بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته . كما تشمل الاتفاقية بناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة فيها من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل وتبادل الزيارات بين الطرفين .

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: “يهدف هذا المشروع لتطوير نظام الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية التي تمتلك خبرة متميزة دولياً في هذا المجال وتتمتع بواحدٍ من أكثر أنظمة الملكية الفكرية تطوراً على مستوى العالم” .

وأكد الأهمية التي توليها الوزارة لحقوق الملكية الفكرية وتطوير أنظمتها، أضاف الشحي: “تلعب أنظمة حماية الملكية الفكرية دوراً كبيراً في حماية الابتكار والإبداع وهو ما يخدم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات، نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما أن توفير الأنظمة الملائمة سيشكل دافعاً محفزاً للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة” .