“الامارات” تبدء تفعيل المواصفات الموحدة للسلع خليجياً
تبدء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يناير المقبل، مجموعة من الإجتماعات والمناقشات مع هيئات التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بهدف توحيد إجراءات وضوابط تطبيق معايير واشتراطات دخول وطرح السلع والمنتجات على إختلاف أنواعها وتسهيل حركتها التجارية في أسواق دول المجلس.
وقال المهندس عبدالله المعيني المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن الهيئات المختصة في دول مجلس التعاون، إنتهت بشكل شبه كامل من وضع نظام خليجي موحد لمقاييس ومواصفات السلع والمنتجات كافة التي يتم طرحها في أسواق المنطقة سواء بإنتاج محلي أو عبر الإستيراد الخارجي، ولوائح فنية تحدد الاشتراطات الواجب الإلتزام بها في تفاصيلها كافة، إلا أن أختلاف الإجراءات والضوابط التطبيقيه تقف أمام تفعيل أعتماد هذا النظام بشكل كامل.
وأوضح هيئة الإمارات ستبدأ مطلع العام المقبل مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع هيئات التقييس في دول المجلس كافة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية للوقوف على كيفية توحيد وتوفيق الإجراءات والضوابط التنفيذيه، لافتا إلى أن هيئة الامارات مخولة من دول المجلس في وضع النسبة الأكبر من المواصفات واللوائح الفنية الهاضة بالسلع والمنتجات ومنها منتجات الحلال، والأجهزة الكهربائية وخصوصا أجهزة تبريد الهواء، لذا تسعى إلى أكمال دورها بالتوفيق بين دول المنطقة في تطبيق هذه اللوائح.
وآشار المعيني إلى أن أختلاف مواصفات ومقاييس السلع والمنتجات بين دول الخليج يتسبب بشكل واضع في عرقلة حركة التجارة البينية فيما بينها، وظهر هذا التأثير واضحا في أزمة شاحنات نقل البضائع لفترة طويلة بين الحدود الإماراتية السعودية، لذا تعمل هيئة الإمارات للمواصفات بخطى متسارعه لتفعيل النظام الموحد للمقاييس والاشتراطات الفنية حتى تستطيع الأسواق الإنفتاح على بعضها بشكل كامل.
وعلى الصعيد نفسه أوضح أن هيئة الامارات تعمل على توقيع إتفاقات أعتماد متبادل لمواصفات ومعايير السلع مع أسواق عدة حول العالم، يأتي على راسها سوق التصنيع الصيني، بهدف إغلاق الباب أمام دخول المنتجات المقلدة ورديئة الجودة إلى الإمارات، إذ يجري العمل على التوقيع مع الجهات الرسمية المسؤولة عن مواصفات التصنيع في الصين، لأعتماد اشتراطات محددة لكافة لمعايير تصنيع المنتجات كافة التي سيتم تصدير إلى الإمارات.
وآشار إلى أن توقيع الإتفاق مع الصين تأخر لفترة طويلة، إذ يجري العمل عليه منذ ما يزيد عن العامين، بسبب تعدد وتشعب الجهات الحكومية المسؤولة عن مواصفات ومعايير التصنيع، فلكل منطقة صناعية جهة خاصة بها، يجب الاتفاق والتوقيع معها، لذا وقعت هيئة الامارات مع مع لجان مختصة في الاتحاد الأوروبي لديها مكاتب عدة في الصين وتحديداً في المناطق الصناعية تراقب عمليات التصنيع، بمراحلها كافة، وعمليات الشحن والتصدير، لتتولى بدورها هذا الدور الرقابي.
