التمويل الدولي” يتوقع نمو اقتصاد “الشرق الأوسط ” 3.4% العام المقبل
توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2014 ارتفاعا من 2.7% في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 3.4% في العام المقبل.
وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3.152 تريليون دولار في عام 2014.
ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
وقال المعهد في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج 1.719 تريليون دولار في عام 2014.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك الدولي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.2 %، في عام 2015، بما يشكل ارتفاعا بسيطا مقارنة بأرقام النمو في عامي 2013 و2014.
وأضاف البنك الدولي، أن النمو قد يصل إلى 5.2 %، فقط مع الاعتماد على الاستهلاك المحلى، وتراجع التوترات السياسية التي يمكن أن تحسن ثقة المستثمرين فى مصر وتونس، وكذلك الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا.
وتوقع معهد التمويل الدولي أن يستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمنطقة الخليج عند 4.4% في العام المقبل، وهي نفس نسبة المتوقعة للعام الجاري، كما كانت في العام الماضي.
وتوقع التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج، 875 مليار دولار في 2014، وأن يتراجع النمو بنسبة0.1% في العام الجاري مقابل 0.4% في العام الماضي، وأن ينمو 1.4% في العام المقبل.
وتضم الدول المصدرة للنفط بخلاف منطقة الخليج، الجزائر وإيران والعراق وليبيا.
ويتوقع التقرير، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستوردة للنفط 559 مليار دولار، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتلك الدول بنسبة2.1% في العام الجاري، على غرار العام الماضي، وأن يقفز إلى 3.4% في العام المقبل.
وتضم الدول المستوردة للنفط بالمنطقة مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا.
وتنبأ المعهد أن يسجل فائض الموازنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل 2.9% في العام الماضي و 6.5% في عام 2012، وأن تسجل عجزا بنسبة 1.6% في العام المقبل.
ويتوقع المعهد أن تسجل دول الخليج فائضا في الموازنة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مقابل 9.8 % في العام الماضي و 13.8% في العام السابق عليه، وأن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل.
كما يتوقع المعهد أن تسجل الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج عجزا في الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و4.9% في العام المقبل، مقابل 2.4% في العام الماضي، و فائضا 2% في العام السابق عليه.
ويتنبأ المعهد أن تسجل الدول المستورد للنفط عجزا في الموازنة 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و 8.7% في العام المقبل، مقابل 10.7% في العام الماضي و 9.1% في العام السابق عليه.
وقدر المعهد أن تبلغ الأصول الأجنبية العامة 125% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2014، و189% في دول منطقة الخليج و70% في الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج و13% في الدول المستوردة للنفط. والأصول الأجنبية العامة تساوي الاحتياطات الرسمية إضافة إلى صناديق الثروة السيادية.
