ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم نظرائه من العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي ،جانيت يلين، أواخر الأسبوع الماضي وتجدد المخاوف بشأن مشاكل ديون اليونان.
وتقدمت العملة الأمريكية مقابل معظم المنافسين خلال تداولات، يوم الثلاثاء. وبحلول الساعة 12:26 (توقيت جرينيتش) ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.36% ليصل إلى مستوى 96.455، أعلى مستوى في شهر.
ويستكمل الدولار وتيرة صعود، يوم الجمعة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن أسعار المستهلكين الأساسية، التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، قفز 0.3% في أبريل من مارس، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عامين.
وقالت “يلين”، في خطابها الإسبوع الماضي، إن البنك المركزي على الطريق الصحيح لرفع أسعار الفائدة في وقت ما خلال 2015.
وتراجعت العملة الأوروبية المشتركة أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 1.0980 دولار.
وتراجع اليورو على إثر تصريحات القادة اليونانيين بإن البلاد لن تفي بتسديد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي التي المقرر دفعها في يونيو المُقبل.
وقال وزير الداخلية اليوناني، “نيكوس فوتسيز”، إن اليونان لن تسدد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي؛ لعدم وجود تمويل.
وأضاف “فوتسيز”، في حديثه لقناة ميجا التلفزيونية، أنه كان من المقرر أن تسدد اليونان 1.6 مليار يورو لصندوق النقد، خلال الفترة من 5 إلى 19 يونيو المقبل.
وعزز من تراجع اليورو بعض الضغوط الإضافية من الاضطرابات السياسية بسبب الانتخابات المحلية في إسبانيا.
وارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 78.29 سنتاًأمريكياً.
واستطاعت بيانات التجارة اليابانية التي صدرت، الإثنين، دعم الين أمام الدولار الأمريكي. وتراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني نحو 0.03 %، إلى 121.5 مقابل الين الياباني.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، الإثنين، تراجع عجز الميزان التجاري الياباني إلى 53.4 مليار ين في مارس، مقارنة بـ 227 مليار ين في الفترة ذاتها من العام 2014.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.03 % إلى 1.5467 دولار للجنيه.
وعلى الرغم من ارتفاعات الدولار المؤخرة، تشير التوقعات بأن صناع القرار في الولايات المتحدة من شأنهم تأجيل رفع الفائدة حتى سبتمبر أو ديسمبر 2015.
وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، في تصريح عقب الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، أنهم يتوقعون عودة التضخم تدريجياً إلى هدفهم عند 2% مع تحسن سوق العمل بصورة أكثر مع تبدد الآثار الإنتقالية من الانخفاض في أسعار الطاقة.
