الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهر وسط تكهنات برفع أسعار الفائدة
ارتفع الدولار الأمريكي أعلى مستوى في شهر، مقابل معظم العملات الرئيسية، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تعزيز تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، لاحتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال وقت لاحق من 2015.
وتقدمت العملة الأمريكية مقابل معظم المنافسين خلال تداولات، يوم الثلاثاء. وبحلول الساعة 12:07 (توقيت جرينيتش)، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.85% ليصل إلى مستوى 96.925، أعلى مستوى في شهر.
ويستكمل الدولار صعوده وسط صدور بيانات اقتصادية، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية، التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في أبريل من مارس، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عامين.
وقالت “يلين”، في خطابها الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي على الطريق الصحيح لرفع أسعار الفائدة في وقت ما خلال 2015.
وقال “ستانلي فيشر”، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في كلمة بإسرائيل، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يتوقع متابعة مسار رفع أسعار الفائدة “تدريجياً وبشكل بطيء نسبياً” على مدى الـ 3- 4 سنوات القادمة، للوصول بتكاليف الاقتراض إلى مستويات “طبيعية”.
وتراجعت العملة الأوروبية المشتركة أمام الدولار بنحو 0.33% إلى 1.0933 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن وضع الديون اليونانية.
وظهرت المخاوف في مطلع الأسبوع، بعدما قال وزير الداخلية اليوناني، “نيكوس فوتسيز”، إن اليونان لن تسدد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي؛ لعدم وجود تمويل.
وأضاف “فوتسيز”، في حديثه لقناة ميجا التلفزيونية، أنه كان من المقرر أن تسدد اليونان 1.6 مليار يورو لصندوق النقد، خلال الفترة من 5 إلى 19 يونيو المقبل.
وتراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 0.36% إلى 77.96 سنت أمريكي.
وسجل الدولار مستوى جديداً ليصل لأعلى مستوياته في شهرين، مقابل الين الياباني، مرتفعاً بنحو 0.84%، إلى 122.6 مقابل الين الياباني.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.40 % إلى 1.5408 دولار للجنيه. وينتظر المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، في وقت لاحق يوم الثلاثاء، التي يمكن أن تقدم مزيداً من الأدلة على قوة الانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك بيانات السلع المعمرة لشهر مايو وثقة المستهلك لشهر أبريل.
وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، في تصريح عقب الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، أنهم يتوقعون عودة التضخم تدريجياً إلى هدفهم عند 2% مع تحسن سوق العمل بصورة أكثر مع تبدد الآثار الانتقالية من الانخفاض في أسعار الطاقة.
