الرئيس التنفيذي: “دبي العقارية” لا تخطط لاكتتاب عام في الوقت الحالي
أكد هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل، ذراع إدارة الأصول للمؤسسة أن المؤسسة تستثمر لبناء مشاريع مختلفة في 30 موقعاً في دبي، مشيراً إلى أنها لا تخطط لاكتتاب عام في الوقت الحالي. وقال القاسم، إن هناك نحو 15 فندقاً جديداً تحت التصميم حالياً في أماكن متفرقة في الإمارة. بحسب جريدة البيان
وأضاف أن (وصل للضيافة) تدير اليوم 11 فندقاً و3384 غرفة فندقية، فيما ارتفعت أرباحها في قطاع الضيافة بنسبة 15 %، وأنه بحلول العام 2020، سيكون في محفظتها 6 آلاف غرفة فندقية جديدة في أنحاء متفرقة من دبي.
وأضاف القاسم في حوار مع (البيان) أن الشركة ستستقبل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي بـ 19 فندقاً جديداً من فئة (ثلاث وأربع نجوم)، أي بإضافة ألفي غرفة فندقية جديدة.
وكشف عن أن الشركة ستُدخل لأول مرة العلامة التجارية »حياة بليس« في الإمارات من خلال بنائهم فندقين جديدين من فئة ثلاث وأربع نجوم.
كما أكد القاسم مساعي الشركة للاستفادة من العرض الذي قدمته دائرة السياحة في دبي للمطورين للعقاريين، والمتمثل بخفض الضريبة الفندقية على كل مطور عقاري، يسلم مشروعه قبل 2017.
وتوقع أن يقود قطاع العقار النمو الاقتصادي لدبي في العام المقبل 2015.
وقال، إن أسعار العقارات تشهد استقراراً منذ مارس الماضي من العام الحالي، داعياً أن تبقى أسعار العقارات في دبي محكومة بالعرض والطلب، فإلى تفاصيل الحوار:
* ما إجمالي محفظة وصل للضيافة من الفنادق؟
– تمتلك وصل للضيافة 11 فندقاً و 3384 غرفة فندقية، فيما ارتفعت الأرباح فيها بنسبة 15 %.
وبحلول العام 2020، سيكون لدينا 6 آلاف غرفة فندقية في أنحاء متفرقة من دبي، ومن ذلك على سبيل المثال بناء مشاريع فندقية يتراوح معدل الغرف فيها من 150 إلى 200 غرفة، وبالتالي فإن العدد المتوقع في السنوات المقبلة، الذي يتراوح من ألفي إلى ثلاثة آلاف غرفة ستكون في مواقع مختلفة من دبي.
ومثالاً على ذلك، سيكون فندق (حياة بليس) في مجمع مستشفى المكتوم، في حين أن فندق “هيلتون غاردن إن” سيكون في منطقة المرقبات، وسيكون هناك فندق آخر جديد في شارع الجميرا، وآخر تحت الإنشاء في نخلة ديرة، وفندق آخر في أم الرمول، وفندقين جديدين إلى جانب بنك الإمارات المركزي في دبي قرب بنك “إتش أس بي سي”.
ولدينا اليوم ما يقرب من 13 إلى 15 فندقاً جديداً تحت التصميم حالياً، وتوجد جميعها في أماكن متفرقة في دبي، ونحاول بناء الفنادق الجديدة في أمكان مناسبة، تتوافر فيه الأراضي والمواقع المميزة.
باختصار، يمكن القول، إننا نستثمر في 30 موقعاً في أنحاء متفرقة من دبي.
عالم الفنادق
* ما هو آخر إطلاق لكم في عالم الفنادق؟
– قمنا بإطلاق فندق “حياة بليس” وهو من فئة الأربع نجوم، بطراز عالي المستوى في مايو الماضي من هذا العام، وذلك ضمن مشروع وصل تريو.
وبدأت عمليات تشغيل الفندق في مطلع يونيو الماضي، وتم تسليم الشقق الفندقية، وبلغت نسبة إشغال الشقق فيه نحو 98 %.
وتضمن المشروع أيضاً محال تجارية بمساحة إجمالية قدرها 36 ألف قدم مربعة تم تأجيرها بالكامل. ويضم الفندق 200 غرفة فندقية، في حين بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية في الفترة من يونيو الماضي وحتى اليوم 85 %.
ويضم الفندق كذلك 133 شقة فندقية مفروشة بنسبة إشغال تجاوزت 90 %، وبالتالي يعتبر هذا المشروع من المشاريع الناجحة جداً في دبي على مستوى فنادق الأربع نجوم.
وهناك فندقان آخران في طور الإنشاء في محفظة الضيافة، وسيتم الانتهاء من تشييدهما مع بداية العام المقبل 2015، ليرتفع عدد الفنادق في محفظتنا إلى خمسة عشر فندق.
وتوجد لدينا مشاريع أخرى قيد التنفيذ لتشييد 19 فندقاً جديداً.
* ماذا عن “حياة بليس” ؟
– فندق “حياة بليس” اسم تجاري جديد تحت مظلة مجموعة فنادق “حياة”، وهو موجود في مختلف دول العالم، حيث يوجد هناك أكثر من 100 فندق في العالم من فئة الثلاث والأربع نجوم، وتدار تحت مظلة “حياة”، لكنه يدخل إلى سوق الإمارات لأول مرة.
وسيكون لدينا فندقان تحت اسم “حياة بليس” بثلاث وأربع نجوم. وفي الوقت ذاته، فإننا نسعى لاستقطاب علامات تجارية عالمية متخصصة في إدارة الفنادق العالمية لإدارة فنادقنا.
وتعتبر شركة حياة علامة تجارية عالمية. وتوجد اليوم أربع علامات تجارية عالمية في إدارة الفنادق، وهي: »ستاروود« التي تدير فنادق “ميريديان” و”وستن” و”ألوفت” و”شيراتون”، أما العلامة التجارية الثانية فهي “إنتركونتننتال”.
وتعد “ماريوت” ثالث علامة تجارية، والرابعة هي “ولدورف أستوريا”.
وأصبحت حياة حالياً العلامة التجارية الخامسة في قطاع إدارة الفنادق على مستوى العالم.
ونود الإشارة هنا إلى قيامنا بالتوقيع على اتفاقية مع “ولدورف أوستوريا” لإدارة فندق “هيلتون غاردن إن” الأول من نوعه في الإمارات علامة تجارية جديدة تحت إدارة شركة ” ولدورف أوستوريا “.
وسيتم افتتاح فندقين تحت إدارة تلك الشركة، وسيتم افتتاح الفندق الأول في الربع الأول من العام 2015، والثاني في الربع الثاني من العام المقبل 2015.
* هل تعتزمون طرح مؤسسة دبي العقارية للاكتتاب العام؟
– لا توجد هناك أي نية لطرح مؤسسة دبي العقارية للاكتتاب العام، فالمؤسسة حكومية واستثمارية ضخمة تعود ملكيتها لحكومة دبي، وأداؤهــا جيد وتحقق الأرباح المستدامة.
* ما إجمالي الوحدات الفندقية المصنفة من قبل دائرة السياحة في دبي؟ وهل تتمتع هذه الفنادق جميعها بالجدوى الاقتصادية؟
– يوجد في دبي ما يقرب من 84 ألف وحدة فندقية مصنفة من قبل دائرة السياحة في دبي، وإذا ما تساءلنا ما إذا كانت هذه الفنادق تعكس طموح الإمارة، سنجد أن هناك ما يقرب من 29 ألف وحدة ينطبق عليها هذا الوصف، فهناك بنايات سكنية تم تحويلها إلى فنادق ومنحت تصنيف (نجمة واحدة فقط).
وفي واقع الأمر، لم يتم تطوير تلك المنشآت لتكون فنادق في الأساس، وعادة ما يكون مالك الفندق فرداً، وعادة لا توجد شركة تشرف على تشغيل عمليات هذا الفندق.
وأعتقد أن الصناعة السياحية لا يمكن أن تكون على هذه الشاكلة، لأن هذا النوع من الفنادق يفتقر إلى المعايير المطلوبة.
وبطبيعة الحال، يحقق مالك هذا النوع من الفنادق الفوائد المالية، لكن الاستفادة تكون محصورة بفترة محدودة، خاصة أن هذا الفندق سينتهي بانتهاء العمر الافتراضي له.
وبالتالي ينبغي أن تكون النقلة في نوعية المشاريع العقارية التي يتم تشييدها، وليس في حجم تلك المشاريع. وهناك العديد من شركات الكبيرة التي يمكنها أن تسهم في إحداث النقلة النوعية المطلوبة في صناعة القطاع العقاري.
وإضافة إلى تحقيق المشاريع الربحية للمطور، يجب أن يقدم المطوران العقاريان قيمة مضافة للدولة، وأن يكون لمشاريعهم جدوى اقتصادية بالدرجة الأولى، إلى جانب تحقيقهم الربحية بطبيعة الحال.
ولو تحدثنا حول أعلى ما وصلت إليه فنادق الخمسة نجوم في تعداد الغرف الفندقية في دبي، سنجد في المقدمة فندق “جي دبليو ماريوت”، الذي يضم 1600 غرفة فندقية تقريبا، ومن ثم فندق “غراند حياة” الذي يضم نحو 700 غرفة فندقية، إضافة إلى فنادق أخرى عديدة. ويعني ذلك أن الفنادق من هذا الفئة متوافرة في دبي.
ضرورة التوسع
* أنت من الداعين إلي ضرورة التوسع في تشييد المنشآت الفندقية من فئتي الثلاث والأربع نجوم في الإمارة، باعتبار أن سوق دبي تشبع بفنادق الخمسة نجوم، فهل نحن بحاجة إلى هذا النوع من الفنادق نظراً لاستعدادات دبي لاستضافة إكسبو 2020 ؟
– الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم تستأثر بنحو 50 % من إجمالي حجم السوق حالياً، وهو ما يسهم في تصنيف السوق السياحية في دبي على أنها فاخرة إلى حد ما، لكن ينبغي علينا توفير الغرف الفندقية القادرة على توفير احتياجات الناس بمختلف مستوياتهم وقدراتهم المالية.
وعلى سبيل المثال، فإن احتياجات كبار المستثمرين من الذين سيدخلون إلى دبي من أجل “إكسبو”، في ما يتعلق بنوعية الغرف الفندقية أو الوحدة السكينة، ستكون مختلفة عن احتياجات الموظفين الذين يكونون بصحبة مديريهم لزيارة المعرض، لأن كل فئة تتمتع بقدرات مالية متفاوتة.
وبالتالي ينبغي علينا توفير غرف فندقية بنجمتين وثلاث وأربع نجوم، وأن تكون على مستويات عالية من الجودة، لتفادي أن يلحق الضرر بصناعة السياحة بشكل عام.
لقد وصلت مدينة دبي إلى مستوى عالٍ من الرقي، ويتحتم أن تضاهي المقاييس في الغرف الفندقية والوحدات السكنية ذلك الرقي.
* تحدثت عن ضرورة تحقيق القيمة المضافة للمدينة من قبل المطورين، فماذا تعني بذلك؟
– نعم هذا صحيح، فلو نظرنا إلى المدى الأفقي للقطاع العقاري، فسنرى أنه يتكون أولاً من المطورين العـــقاريين الأساسيــــين، حيث لا تقتصر المسؤولية الواقعة على عاتقهم في بناء المشروع أو بيعه أو تأجيره، أو خلق الفرص الاســتثمارية، ولكن تقع على عاتقـــهم مسؤولية اجتــماعية مرتبطة بالدولة بالدرجة الأولى، فالبناء يجب أن يحقق عائداً استثمارياً، كما يجب الأخذ بالحسبان ما هي المشاريع التي فعلياً الدولة بحاجة إليها، ونقصد بذلك فرص تحقيق القيمة المضافة للمدينة، أما مطورو القطاع الخاص، فلا يمكن أن نفرض عليهم تطوير مشاريع بعينها، لأن استثماره غالباً ما يكون وفق أفق معين.
* ماذا عن محفظة وصل للعقارات، سواء المشاريع التي تم الانتهاء من تشييدها، أو تلك التي تكون طور التنفيذ؟
– تدير وصل للعقارات محفظة متنوعة من العقارات المملوكة للمؤسسة ولأطراف أخرى تفوق 25 ألف وحدة.
وبالنسبة إلى العقارات السكنية، تمتلك وصل للعقارات نحو ثلث إجمالي العقارات الموجودة في دبي، الأمر الذي يمكنها من تقديم باقة واسعة ومتنوعة من الحلول العقارية السكينة، كما تمتلك وصل للعقارات عقارات تجارية.
لقد طرحت وصل للعقارات 9 آلاف وحدة عقارية منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا.
ودشنت مركز للاتصال (800 وصل) في العام 2008، ليستقبل ما يقرب من 30 ألف مكالمة شهرية، وبلغ مستوى رضا العملاء لدينا في وصل للعقارات 97 % في العام 2013، ونتوقع المزيد من الارتفاع في هذا الجانب خلال العام الجاري 2014.
تطوير المشاريع
* هل استثمرتم في تطوير مشاريع عقارية تخدم طبقة ذوي الدخل المتوسط؟
– تحدثنا عن قطاع العقارات الفاخرة التي تخدم السائح، ولكن في الوقت ذاته هناك شريحة كبيرة من الناس من ذوي الدخول المتوسطة في دبي.
وكان لنا توجه مختلف بهذا الشأن منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا، وقمنا ببناء 4 آلاف وحدة سكنية في مجمع واحد في منطقة المحيصنة، ووفرنا وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
وفي فترة الأزمة المالية العالمية تم إشغال المجمع بالكامل، وأمكن إشغال 4 آلاف غرفة سكنية خلال 30 يوماً، حيث كان الناس في ذلك الوقت يبحثون عن العقارات الأقل كلفة.
وبعد الانتهاء من المشروع، توجهنا إلى منطقة رأس الخور، حيث قمنا ببناء 1300 وحدة سكنية في وسط المنطقة الصناعية، ونجحنا في تأجير الوحدات السكنية في غضون شهرين.
وفي العام 2013، لاحظنا أن طفرة العقارات عادت مجدداً، وأخذت الإيجارات بالارتفاع مع الطلب المتزايد على العقارات.
وكان لدينا مشروع في المحيصنة قد حصل على موافقة الجهات المختصة وكل الموافقات الأخرى المطلوبة.
ومن ثم طرحنا العطاءات وتم التوقيع عليها خلال 30 يوماً.
والمشروع عبارة عن بنايات من أربعة طوابق تضم 1300وحدة سكنية على شارع الإمارات.
مشاريع التملك
* في أي الاتجاهات تسيرون في تطوير المشاريع العقارية؟ هل تسيرون بشكل أكبر نحو تأجير الوحدات السكنية أم بيعها؟ وهل دخولكم إلى مشاريع التملك الحر بات مرجحاً؟
– منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا، نعرف أنفسنا بأننا مؤسسة لإدارة الأصول، ويتمثل اتجاهنا العام في الاستثمار في مشاريع التأجير، وبفضل الله تعالى، حققنا عوائد ممتازة على استثماراتنا، ووصلنا إلى أكثر مما نطمح إليه، وشرعنا في توجه جديد هذا العام يتمثل في دخولنا إلى مشاريع التملك الحر.
لقد جاءت هذه الخطوة بعد وصولنا إلى وضع ممتاز في مجال إدارة الأصول، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبرز فيها وصل مطوراً عقارياً رئيساً في مناطق التملك الحر.
وستكون مشاريعنا التي سيتم بيعها بمثابة علامة جديدة في السوق العقاري، وسنكون من أوائل المطورين الذين سيطرحون وحدات عقارية للبيع مكتملة وجاهزة بالكامل، وهي عبارة عن شقق فندقية تدار من قبل إحدى شركات إدارة الفنادق العالمية الخمس الأولى في العالم.
وستقوم الشركة بإدارة تلك الشقق الفندقية، وسيتم طرح المشروع المكتمل حاليا قبل نهاية العام الحالي، وسيتم الإعلان عن إطلاقه قريباً.
* لماذا تحول اتجاه الشركة من إدارة المشاريع والتأجير إلى البيع في التملك الحر؟
– لدينا سياسة مختلفة في ما يتعلق بقضية التملك الحر، لقد تبنينا فكرة التملك الحر من أجل تسريع عمليات الاستثمار لمؤسسة دبي العقارية. وننفق سنوياً مبالغ ضخمة على مشاريعنا ويعتبر حجم مشاريعنا الحالية كبير جداً.
ولغاية اليوم لقد قمنا ببناء وتسليم 14 مشروعاً عقارياً. وفي العادة، تمول المشاريع العقارية نفسها بنفسها، وبالنسبة إلينا يكون الأمر مختلفاً، لأننا نقوم بتمويل مشاريعنا، ونتوقع أن يغطي المشروع التمويل في غضون فترة من خمس إلى عشر سنوات حسب حجم المشروع.
إن سياساتنا في عملية الاستثمار تلك تكمن في تعداد المباني التي تستحوذ عليها محفظة المؤسسة، وبالتالي يكون ربحها مختلفاً عن الربح العام.
إننا نمتلك قطعاً من الأراضي في أماكن مميزة، ونعتقد أن تطوير مشاريع عليها سيضيف قيمة إلى إمارة دبي وإلى الاستثمار المؤسسي، ونأمل أن يتنامى الطلب في السوق العقارية، وقد نحتفظ بشريحة كبيرة من عقاراتنا من دون بيعها.
* ما هي خططكم للاستثمار في إكسبو 2020؟
– لقد بدأنا الاستثمار في السياحة في دبي حتى قبل الإعلان عن دخول دبي إلى معترك السباق لاستضافة “إكسبو 2020”.
وقبل ثلاث سنوات، أكدنا على حقيقة أن مدينة دبي بحاجة لتوفير الوحدات السياحية إلى جميع الفئات.
ومن ثم قمنا بدعم قطاع السياحة من بوابة الفنادق من فئة الثلاثة والأربعة نجوم.
وأعلنا عن إطلاق خمسة مشاريع تحت الإنشاء على أن يتم تسليمها واحداً تلو الآخر.
وبعد الإعلان عن فوز دبي لاستضافة “إكسبو 2020″، أعلنا عن أننا سنستقبل “إكسبو 2020” بتطوير 19 فندقاً جديداً من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم، وسنضيف من خلالها إلى السوق 2000 غرفة فندقية جديدة.
وتشتهر وصل بتنفيذ الوعود التي تقطعها على ذاتها، ومنذ اليوم الأول لانطلاقتنا وحتى الآن، لم يحصل أننا أعلنا عن مشروع وتراجعنا عنه.
وهناك أمر مهم أيضاً، وهو أن دائرة السياحة في دبي أعلنت عن خفض الضريبة الفندقية لكل مطور يقوم بتسليم مشروعه قبل العام 2017، لذا فإننا نبذل جهوداً حثيثة، للاستفادة من الخفض الضريبي، حيث نعتزم إنجاز 19 فندقاً جديداً قبل هذا التاريخ، لأن ذلك سيتيح لنا خمس سنوات من الخفض الضريبي في بناء فنادقنا.
ويوجد لدينا في منطقة إكسبو مشروع ضخم للتملك الحر، وسيكون قريباً جداً من موقع المعرض، وسنعلن عنه في الوقت المناسب.
* هل توجد لديكم خطط للدخول إلى مشاريع الإسكان الحكومي؟
– الهيكل الحكومي في إمارة دبي يعد من أفضل الهياكل في دول العالم، حيث وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويوجد لكل مؤسسة اختصاص وميزانية خاصة بها، ونحن جزء من الموازنة العامة، ونسهم بها، وتدخل أرباحنا السنوية فيها.
ويتم توزيع الأرباح المجمعة على المؤسسات ذات الصلة، ومن بين تلك المؤسسات الإسكان الحكومي القائمة بهيكل عام وإدارة.
لقد تمكنت هيئة الإسكان من تحقيق إنجازات خيالية، حيث أصبح كل مواطن يمتلك مسكناً جميلاً، وهذا هو تخصصها ونطاق مسؤولياتها، ونحن من جانبنا نسهم في الميزانية العامة.
اداء الاقتصاد
* كيف تقيمون أداء اقتصاد إمارة دبي؟ وهل تتوقعون أن يقود قطاع العقارات النمو الاقتصادي في العام المقبل 2015؟
– تنعم إمارة دبي والإمارات بشكل عام باقتصاد جيد للغاية ولله الحمد.
وتمكنت الإمارات من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ومنذ منتصف العام 2013، شعرنا بتحسن ملموس في الأسواق، مع أن القطاع العقاري استغرق فترة أطول للتعافي من تلك التداعيات مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وتعزى قوة الاقتصاد القوي إلى المرحلة الجديدة التي نظمت عن طريق الجهات الحكومية بالنسبة إلى الاستثمارات المستقبلية لحكومة دبي والإمارات ككل.
وكان قطاع التملك الحر والبيع والشراء قد تأثر بشكل كبير خلال الأزمة، لأنه لم يكن هناك أساس يحكم التعامل مع المنتج العقاري.
لكن بعد تأسيس مؤسسة التنظيم لعقاري “ريرا” الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والجهود المبذولة من قبل محاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية والمجلس التنفيذي لحكومة دبي، تضافرت جميعها لتنظيم التعاملات في القطاع العقاري، عن طريق إيجاد الضوابط المناسبة، وبالتالي نستبعد أن يتأثر القطاع العــــقاري بأي أزمات مالية قد تضرب العالم.
وأتوقع تسجيل نمو منظم للقطاع العقاري في العامين 2014 و 2015، ونشهد اليوم نمواً منتظماً في القطاع العقاري بنسب ارتفاع معقولة وليست خيالية، بحسب النمو الطبيعي لأي اقتصاد في العالم من 3 إلى 4 %.
وعلينا ألا ننسى المؤثرات الخارجية، لاسيما أن اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام يرتبط أيضاً باقتصاد المنطقة المحيطة بنا.
لقد سجلت الإمارات نمواً جيداً في العام 2014 يتراوح من 4 إلى 5 %، وأتوقع أن يواصل اقتصادنا الوطني النمو بشكل منتظم خلال الأشهر المتبقية من العام، وهذا هو النمو السليم الذي نتطلع إليه، وهو النمو الصحي على العكس تماماً من النمو المطـــرد الذي غالباً من يعقبه فترة من الكساد.
وأصبح المطورون العقاريون اليوم أكثر حذراً من الماضي، إذ ليس بالضرورة أن كل ما يطرح من مشاريع عقارية يباع، وبالتالي ظهر هناك نوع من التوازن.
توقعات الأسعار
* ماذا عن توقعاتكم لأسعار العقارات التي شهدت زيادات كبيرة مؤخراً؟ وهل تتوقعون لها الاستقرار؟
– يكون أي منتـــج في السوق محــكوماً بمعادلة العـــرض والطلب.
والحديث عن وضع سقف لأسعار العقارات لن يحل أية قضية، أما الطريقة الأنسب لضبط الســوق العقاري فهي تركها لمسألة العرض والطلب.
وعلى سبيل المثال، يمـــتاز مـــطار دبي عن مطارات العــالم في النظـــرة الثاقبة للمغفور له بإذن الله تــعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي فتح الأجواء لكل شركات الطيران حول العالم، ولم يضع أي قيود.
وبعد ولادة طيران الإمارات، أصبح المطار أحد أهم المطارات في العالم اليـــوم. وفي منتــصف السبعينيات عنـــدما رأى الشيخ راشد أن هناك طفرة عقارية في الدولة، وكـــان يتــوقع أن تتحـــول دبي إلى عاصـــمة للتجــارة لمنطــقة الشرق الأوسط، فقام ببناء 4 آلاف وحدة سكنية في منطقة الكرامة في دبي، وبنى 2500 وحدة سكنية في منطقة ديرة، و200 وحدة سكنية في الصفية وفي الطوار.
وعندما سئل عن جدوى تلك المشاريع خاصــة أن تعـــــداد سكان دبي من المواطنين كان صغيراً في ذلك الوقت، رد قائلاً إن التجار بدأوا باستغلال تلك البنايات.
إنه لم يكــن الغرض من تلك المشاريع تأجيرها فوراً، وإنما من أجل عرضها، إدراكاً منه أن الدولة تعيش طفرة نمو، وأن هناك حاجــة لتوفير مساكن للقادمين إلى دبي.
ومنذ منتصف العام 2013، بدأت أسعار العقارات بالارتفاع، ويلاحظ اليوم نوع من الثـــبات في أسعارها منذ شهر مارس الماضي.
تقدم
“تريو” و”فيتا” ضمن سلسلة من مشروعات 2014
يعتبر مشروعا تريو وفيتا من المشروعات المميزة التي يجري تنفيذها وتسليمها في 2014.
ويقع مشروع تريو في شارع المرقبات على شارع أبو بكر الصديق، وتم تشييده على مساحة 106 آلاف قدم مربعة، بينما تبلغ مساحة البناء 763 آلاف قدم مربعة.
ويتكون هذا المشروع من 3 مبانٍ، ويضم المبنى الأول 84 شقة سكنية متنوعة، تتراوح ما بين غرفتي نوم وغرفة واستوديو. أما المبنى الثاني، وهو فندق 4 نجوم، يتكون من 210 غرف، بلغت نسبة الإشغال فيه 85 %، فيما خصص المبنى الثالث للشقق الفندقية، ويتكون من 133 شقة مفروشة، وصلت نسبة الإشغال فيه 92 %. بالإضافة إلى منطقة تجارية مساحتها 36 ألف قدم مربعة.
أما وصل فيتا فيقع على شارع الوصل في منطقة جميرا، مقابل بنك الإمارات دبي الوطني، وتم تشييده على مساحة 369 ألف قدم مربعة.
ويتألف المشروع من مساحات تجارية وسكنية، ويضم 20 شقة بغرفة واحدة و38 شقة بغرفتين، و6 شقق بثلاث غرف، إلى جانب 100 ألف قدم مربعة تقريباً مخصصة للمحال التجارية.
مشروعات
“90” و”آمبر” و”أونيكس” مجمعات عملاقة
تشمل خارطة مشروعات وصل العديد من المجمعات السكنية العملاقة مثل وصل آمبر الذي يتألف من 103 وحدات، وهو عبارة عن شقق راقية في منطقة الكرامة.
ويضم المشروع 84 شقة من غرفة واحدة وغرفتين و 3 غرف مع غرفة للخادمة. وطرح المشروع للسكن في مارس الماضي من 2014، ووصلت نسبة الإشغال فيه إلى 100 %.
وهنالك أيضاً وصل أونيكس الذي يتألف من 85 وحدة سكنية راقية في أم الهرير في منطقة الكرامة، ويتألف من شقق مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف.
وطرح في فبراير الماضي من العام الحالي 2014، وبلغت نسبة الإشغال فيه 100 %.
ويتألف وصل 90 من 90 فيلا، وطرح للسكن في نوفمبر من العام 2013، ووصلت نسبة إشغال الوحدات السكنية فيه إلى 72 %.
ويقع المشروع في منطقة جميرا الفاخرة التي تحظى بشبكة من المدارس والخدمات والمطاعم الفخمة ومراكز التسوق الراقية.
خطط
365 وحدة في “دار”
تتضمن خطط وصل العديد من المشاريع المرتقبة التي لا تزال قيد التشييد، والتي تشمل مشروع “دار” الذي يتألف المشروع من 365 وحدة سكنية، ويقع في منطقة وصل على مساحة 682 ألف قدم مربع، وتصل مساحة البناء فيه إلى 1.17 مليون قدم مربع. ويتألف من 112 شقة و 166 فيلا و 87 محلاً للتجزئة.
وسيتم تسليم المشروع في الربع الثالث من العام المقبل 2015.
مجمع
“حي” وصل
يجمع حي وصل بين المجمعات السكنية والمكتبية والتجارية إضافة إلى مرافق الضيافة.
ويقع المشروع في ديرة بمنطقة نايف على مساحة 442,410 قدماً مربعاً، وقد تم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من المشروع وهو السوق، في حين سيتم إنجاز المرحلة الثانية والمكونة من مبانٍ مخصصة للمكاتب والمساكن بالإضافة إلى فندق في العام المقبل 2015.
ويعتبر حي وصل مشروعاً ضخماً يركز على تعزيز هوية دبي وتقاليدها وإبراز تراث الإمارات.
ويضم سوقاً ومحلات للتجزئة ومطاعم ومساكن ومكاتب وفندقاً ومتحفاً مخصصاً للتاريخ الطبي لمدينة دبي، ما يجعل من الحي منطقة فريدة في روعة التصميم والتنوع.
ويشهد على ذلك الخيار الدقيق لوحدات التجزئة ومواقعها، بالإضافة إلى تفاصيل المباني ووجود السكيك بالطراز القديم.
٪72
في “وصل” يعمل لدى شركة وصل لإدارة الأصول 300 موظف ويستحوذ المواطنون على نسبة قدرها 72 %، في حين أن نسبة التوطين في الإدارة العـــليا بلغت 99 %.
وتوفر الشركة سنوياً 10 منح للطلاب المواطنين للدراسة في الجامعة الأميركية في دبي، ونتحمل تكاليف دراستهم بشرط أن يكون تحصيلهم العلمي مرتفعاً، وأن يكون مواطناً، وأن تكون أسرته من ذوي الدخل المحدود، ونقدم له 3 آلاف درهم كراتب شهري.
وبعد تخرجه نتيح له إما الالتحاق بالعمل لدينا وإما اختيار مكان عمل آخر انطلاقاً من دعمنا للمسؤولية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك كله، توجد لدى الشركة مساهمات كثيرة في المجتمع، وتكون موجهة لميادين عديدة، ومنها دعم تعليم الشباب المواطنين وتوفير البرامج المختلفة لتدريبهم.
استراتيجية المجموعة
اطلع وفد من صحيفة (البيان)، ترأسه ظاعن شاهين رئيس تحرير الصحيفة ورئيس قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وأحمد الحمادي المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في مؤسسة دبي للإعلام، وعلي شهدور مدير عام التحرير في الصحيفة، على استراتيجية مجموعة وصل لإدارة الأصول ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
اندماج 3 مؤسسات
تشكلـــت مؤسســـة دبي العــــقارية في العام 2007 باندماج 3 مؤسسات، وهي: مجلس الإعمار ودائرة العقارات وساحل دبي.
وتتمثل النشاطات الرئيسية للمؤسسة في إدارة وتأجير العقارات، وتشغيل الفنادق وإدارة وتطوير ملاعب الغولف، إضافة إلى إدارة نشاطات مختلفة كمجمعات الشقق الفندقية وصالات السينما، وكذلك الاستثمار والتطوير.