نما قطاع الصناعة في أبوظبي بمعدل 10% خلال النصف الأول من العام الجاري مع دخول عدد من المصانع الجديدة إلى حيز التشغيل والانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصانع أخرى في عدد من الصناعات الاستراتيجية إضافة لارتفاع عدد الاستثمار الاجنبي المباشر للقطاع في تلك الفترة .
وبحسب مؤشرات الجهات المسؤولة عن تنظيم ورصد القطاع الصناعي في أبوظبي شهدت تلك المنشآت أعمال إنشائية تراوحت بين عامين و3 أعوام بعد حصولها على تراخيصها الإنشائية في الفترة مابين 2011 و2013 .
وشهد القطاع الصناعي ـ وفقا لـ “الخليج” ـ نمواً في عدد المصانع خلال الفترة الأخيرة بنحو 10% تقريباً مع استقطاب عدد كبير من الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال 7 مناطق صناعية متطورة تعمل داخل نطاق الإمارة متوزعة مابين المناطق التي تشرف عليها المؤسسة العليا للناطق الاقتصادية المتخصصة وهي مدن ايكاد والمناطق الصناعية في المصفح والعين والمنطقة الغربية أو المرحلة الاولى من منطقة خليفة الصناعية “كيزاد” .
وأرست الأشهر الثلاثة الأولى من العام تزايداً في وتيرة تشغيل المصانع حيث أكمل نحو 69 منشأة صناعية أعمالها الإنشائية بينما ارتفع عدد المصانع التي أكملت إنشاءاتها خلال النصف الاول حسب التقديرات المبدئية نحو 100 مصنع .
ويواكب ازدياد عدد المصانع تواصل تطوير البنية التحتية والمرافق العامة واكتمال اطلاق المدن الصناعية سواء داخل نطاق ايكاد أو المرحلة الاولى من منطقة خليفة الصناعية .
ويبلغ عدد المصانع الكلي في أبوظبي نحو 600 مصنع منها 380 في مرحلة التشغيل، في حين يواصل ما يزيد على 500 مصنع الأعمال الإنشائية حالياً، والتي من المتوقع أن تباشر عملياتها في عام 2015 .
وتباينت أعمال المنشآت الصناعية المنجزة مابين إطلاق منشآت جديدة جديدة كلياً وبين الأعمال التوسعية لمشاريع صناعية قائمة داخل سوق الإمارة، في ظل زيادة الاستثمار الصناعي وإقبال حركة رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الصناعي ومع توسع البنية التحتية والمدن الصناعية والمساحات المخصصة لإنشاء المصانع والصناعات الاستراتيجية حالياً .
ويمر الاستثمار الصناعي في الإمارات ولاسيما إمارة أبوظبي بمرحلة كبيرة من التطور ولاسيما مع المميزات التي تطلقها الدولة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم ولاسيما مع اتجاه التسهيلات لتغطي جوانب ملحة مثل دعم أسعار الطاقة والتسهيلات على دخول مواد الإنتاج إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين .
وأسهم هذا التطور في ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في ناتج إمارة أبوظبي خلال 2013 بنحو 54 مليار درهم وبمعدل 7 .5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي وهو مايتوقع تضاعفه خلال العام الجاري سواء من جانب المساهمة أو رأس المال المستثمر حيث بلغ معدل تكوين رأس المال الثابت للقطاع بلغ 39 مليار درهم مع مطلع العام الجاري.
وصدرت إمارة أبوظبي منتجات صناعية بقيمة 17 مليار درهم خلال عام كامل في الفترة مابين نهاية الربع الاول من عام 2013 حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري منها نحو 5 مليارات درهم كصادرات صناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري .
وتجيء تلك المؤشرات لتعكس الحركة النشطة التي شهدها القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام مع دخول عدد من المشاريع الصناعية حيز التشغيل والاعلان عن منح تراخيص أو البدء في مشاريع صناعية ضخمة في مختلف أنحاء أبوظبي ولاسيما مع المدن الصناعية المتطورة التي انشأتها الإمارة.
ولا تتوقف الحوافز المقدمة من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي عند منح الأراضي فقط بل تسعى لتقديم آلية انسيابية لإطلاق الاستثمار بما يحفز رؤوس الأموال للاتجاه نحو القطاع الصناعي وتسعى تلك الجهات لإيجاد نوافذ موحدة للتراخيص تسهم في توحيد إجراءات التراخيص وجمعها في اطار واحد يقلل من الجهد والوقت والتكلفة إضافة لتخفيض الاجراءات الخاصة بعمليات البناء والانشاء مما يسهل عملية اكتمال المشاريع .
وهناك عدة تسهيلات فعالة مباشرة منها توفير الاستيراد الحر للآلات والمواد الأولية، وتطبيق مبدأ الإعفاء الضريبي والذي يشمل الإعادة الحرة للأرباح ورأس المال بجانب توفير الطاقات بأسعار تنافسية، وتوفير مراكز للتدريب المهني لتطوير اليد العاملة إضافة لإنشاء مدن متطورة لسكن العمال .
وتتجه الإمارة نحو التوسع في عدد المناطق الصناعية حيث تنصب جهودها حاليا على تطوير المناطق الصناعية المستحدثة في العين والمنطقة الغربية وتم تقسيم مدينة العين الصناعية لعدة مناطق صناعية مجمعة لتشكل انطلاقة للصناعات المتكاملة في حين تواصل أبوظبي خطوات التطوير الاولى للمدن الصناعية في مدينة زايد والرويس بالمنطقة الغربية والتي من المنتظر أن تصبح حلقة الربط الاقتصادي مع الدول المحيطة والشركاء التجاريين الاستراتيجيين في الدول الخليجية .
من جانب آخر شهدت مدينة خليفة الصناعية خلال النصف الاول مواصلة إنجاز 4 مشاريع صناعية كبرى للمرحلة الأولى لإنشاءات مصانعها داخل منطقة خليفة الصناعية كيزاد باستثمارات متزايدة تقارب مليار درهم قبل دخولها مراحل التشغيل المبدئي تباعاً خلال العام الجاري، في حين ارتفع عدد المشاريع التي حصلت على عقود مساطحة وتخصيص أراض لإقامة مصانعها نحو 54 مشروعاً وتلقت “كيزاد” عدداً كبيراً من طلبات المشاريع التي وضعت تحت الدراسة للوقوف على القيمة المضافة منها.
واستلمت عدد من الشركات أراضيها وبدأت النزول إلى المواقع استعداداً للقيام بالأعمال التمهيدية لمشاريعها في الفترة المقبلة مما يعكس الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالقطاع الصناعي المتطور المرتبط بميناء خليفة الجديد .
وعلى صعيد محفزات الاستثمار تواصل “كيزاد” التنسيق مع المستثمرين لدعم تواصل المشاريع وسرعة إنجاز الإجراءات والتراخيص لبدء مراحل الأعمال الإنشائية بشكل منتظم وذلك تشجيعاً لأصحاب المشاريع التي تتمتع بمعايير خاصة وصناعات استراتيجية تخدم التوجهات الاقتصادية للإمارة حيث ستشهد تلك المنطقة اطلاق المجمعات الصناعية العملاقة التي تدخل تحت طياتها الصناعات المتكاملة وصولا إلى منتج ذات مواصفات عالمية .
وأسهمت المحفزات التي أرستها “كيزاد” خلال الشهور الأخيرة من عام 2013 فيما يعرف برنامج خفض شهادات الممانعة وتعديل رخص البناء في جذب الاستثمار ورؤوس الاموال لإطلاق المشاريع الصناعية ما عزز التنافسية التي تعمل بها كيزاد مستندة إلى بينة تحتية بمعايير عالمية ونقطة جذب للاستثمارات الاستراتيجية وذلك بأسعار تنافسية قادرة على تحقيق الهدف الاقتصادي من المنطقة الصناعية .
وفي حين سعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لتوحيد إصدارات التراخيص من خلال نافذة موحدة لإصدار التراخيص الصناعية بأبوظبي في مدن أبوظبي الصناعية “ايكاد”، سعت منطقة خليفة الصناعية “كيزاد” لتسهيلات مماثلة من خلال تطبيق تعديلات تراخيص البناء الجديدة في إقامة المشاريع الصناعية ضمن المرحلة الأولى من المساحة الصناعية المتكاملة مع ميناء خليفة المتطور، بينما قامت الشركة بخفض الفترة الإجمالية لإصدار الترخيص الكامل لإطلاق المشاريع بمعدل النصف إلى نحو 14 أسبوعاً، في حين تواصل خفض شهادات الممانعة المطلوبة لمنح الرخص وإطلاق الشركات والاستثمارات الصناعية في المدينة .
وتستند استراتيجية كيزاد إلى محورين رئيسيين يعتمد الاول على توفر بنية تحتية ومساحات تصنيعية بمعايير عالمية بينما يتبنى الثاني إرساء نقطة جذب للاستثمارات الاستراتيجية من خلال حزمة من التتسهيلات سواء بتوفير بأسعار تنافسية قادرة على تحقيق الهدف الاقتصادي من المنطقة الصناعية أو من خلال إجراءات سلسة تحفز المستثمرين .
ويعتمد اختيارها للاستثمارات والمشاريع على عدة عوامل منها المتعلقة بالسوق وتقييم القدرة المادية للمستثمرين لإنجاز المشاريع ودخولها مراحل التشغيل، إضافة لذلك فهي تنتقي المشاريع حيث تختار المشروعات الأكثر اعتمادا على استخدام التكنولوجيا في الإنتاج .
وأسهمت تلك الاستراتيجية في ان تنال مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” جائزة افضل منطقة جذب استثماري على صعيد الشرق الأوسط الممنوحة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتصبح أول منطقة صناعية تحصل على هذا التقييم العالمي وتحجز مكانها ضمن اكبر الف شركة على مستوى العالم .
وتعمل “كيزاد” من خلال خطة تنافسية تعتمد على توفر بنية تحتية ومساحات تصنيعية بمعايير عالمية مع ارساء نقطة جذب للاستثمارات الاستراتيجية من خلال حزمة من التتسهيلات سواء بتوفير بأسعار تنافسية قادرة على تحقيق الهدف الاقتصادي من المنطقة الصناعية أو من خلال اجراءات سلسة تحفز المستثمرين في حين تبجث بشكل دائم عن المشاريع الاكثر اعتماداً على استخدام التكنولوجيا في الإنتاج والأكثر تطوراً في العالم بما يتماشى مع استراتيجية الصناعة الخاصة بالإمارة .
إلى جانب ذلك بدأت “كيزاد” خلال النصف الاول في خطة تسليم المساحات المؤجرة من المرحلة الاولى من مشروع المستودعات الجاهزة التي تضمنها المنطقة الصناعية مع اقتراب اكتمال نسبة التأجير الكامل لكافة المساحة بالمرحلة الاولى من المشروع .
وبحسب الشركة فمن المنتظر وضع التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية قبيل منتصف العام للبدء في أعمالها الإنشائية خلال الأشهر القليلة المقبلة .
ووفقاً للتقديرات بلغت نسبة الاشغال نحو 90% تقريباً في مشروع المستودعات الجاهزة الذي يمثل إضافة جديدة لمجموعة المشاريع التي ستضمها المدينة الصناعية كما انها فرصة لأصحاب الأعمال الراغبين في الإفادة من حلول تخزين مبتكرة ومتطورة ذات مساحات كبيرة وجودة مميزة، سواء في المنطقة الحرة أو خارجها .
وستتيح “كيزاد” عبر المشروع الجديد فرص وصول أسهل للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، عبر وحدات تخزين بتكلفة تشغيلية منخفضة، وتصميم متطور يلبي جميع احتياجات العملاء عبر توفير عقود تأجير مميزة لضمان استدامة ونجاح أعمالهم وتم تنفيذ المخططات الأولى للأعمال الإنشائية وفقاً لمعايير الاستدامة .
وتعد مستويات الأسعار منخفضة بشكل كبير عن الأسعار دخل الميناء وبمعدل 30% وهو مايفتح باب التنافسية على استقطاب الشركات الضخمة العاملة في سوق أبوظبي سواء الصناعية أو التي تتطلع لحلول تخزينية لوجستية بمواصفات عالية الجودة .
ويتميز مشروع المستودعات بإتمام عمليات البناء حسب الطلب عليها وهي توجه رئيسي في مشروع ميناء ومنطقة خليفة الصناعية بشكل عام، وينقسم مشروع المستودعات بحسب أجندة التنفيذ المعلنة من قبل الشركة مسبقاً إلى منطقتين رئيسيتين الأولى هي المنطقة غير الحرة وتضم مستودعات بمساحة كلية تبلغ 109 آلاف متر مربع موزعة على 105 وحدات، وهناك أيضاً المنطقة الحرة وتضم مستودعات تمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع موزعة على 54 وحدة .
