«الكويت الوطني»: الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح … الدولار يربح واليورو يخسر

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأسواق شهدت أسبوعا حافلا، حيث عقدت جميع البنوك المركزية اجتماعاتها، وقد حققت المعطيات الاقتصادية الأميركية تحسنا ملموسا مع مرور الوقت خاصة مع الارتفاع القوي والاستثنائي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من السنة، وهو ما عزز الآمال في احتمال ان ترتفع معدلات الفائدة خلال وقت أقرب من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، حافظت أوروبا واليابان وانجلترا واستراليا وسويسرا على نسبة الفائدة ثابتة من دون تغيير، إما المخاطر الجيوسياسية فلا تزال تهدد الأسواق خاصة أن الرئيس الاميركي اوباما قد اعطى الضوء الاخضر لشن هجوم جوي على العراق، كما ان الاضطرابات في اوكرانيا لاتزال تشكل تهديدا للدول الاوروبية، وهو الامر الذي تسبب في تراجع ايرادات سندات الخزينة الالمانية وفي ارتفاع السندات الحكومية اليابانية. وذكر التقرير ان اليورو افتتح الاسبوع عند 1.3427 دولارا ثم تراجع يوم الثلاثاء الماضي بشكل ملحوظ مقابل الدولار الاميركي المرتفع خاصة بعد المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة مؤخرا في عدد طلبات الشراء الصناعية وفي قطاع الخدمات، ما يؤكد على ان الاقتصاد الاميركي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم يسير ضمن النطاق الصحيح لاستعادة زخمه السابق، وهو الأمر الذي عزز الطلب على الدولار الاميركي. بالاضافة الى ذلك، استمر اليورو في التراجع ليصل إلى ادنى مستوى له عند 1.3333 دولار، الا ان اليورو سرعان ما عوض بعضا من خسائره نتيجة لتصاعد الازمة الاوكرانية وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين الى التوجه نحو الاصول الاكثر أمانا، وبالنتيجة فقد نتج عن ذلك تراجع في سعر الدولار الاميركي. بالاضافة الى ذلك، تراجع سعر اليورو من جديد نتيجة للتصريح الذي ادلى به محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي والذي أشار فيه الى ان السياسة النقدية ستنحرف عن الولايات المتحدة الاميركية لفترة مطولة، الا ان اليورو سرعان ما تمكن من التعويض عن معظم خسائره خلال الاسبوع وذلك بعد ان اجازت الولايات المتحدة شن هجوم جوي على العراق، وهو الامر الذي تسبب بابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في الدولار الاميركي، ليقفل اليورو الاسبوع عند 1.3410 دولار. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الأسبوع عند 102.61 دولار ثم تراجع ليصبح عند 102.93 دولار بعد ان حقق الدولار الاميركي ارتفاعا مقابل غيره من العملات الرئيسية الاخرى، هذا وسرعان ما بدأ الين الياباني بالارتفاع مقابل الدولار الأميركي بسبب تصاعد الازمة الاوكرانية ليصل إلى اعلى مستوى له عند 101.51 وذلك بعد ان اعطى اوباما الضوء الاخضر لشن هجوم جوي على العراق، وهو الامر الذي عزز من اقبال المستثمرين على الاصول الاكثر أمانا خاصة مع النزاعات الجيوسياسية في اوروبا الشرقية والشرق الاوسط. من ناحية اخرى، بدأ الين الياباني في التراجع مع نهاية الاسبوع ليقفل الاسبوع عند 102.04. قطاع الخدمات الأمريكي وبين تقرير الوطني ان قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الاميركية حقق ارتفاعا فاق التوقعات خلال شهر يوليو، كما انه يعد الارتفاع الاسرع كذلك منذ شهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر ISM للقطاعات غير الصناعية ليصبح عند 58.7 بدلا من 56.6 المتوقع، كما انه قد تجاوز الحد المتحقق خلال الشهر الماضي عند 56.0، وبالتالي فإن الارتفاع المذكور يشير الى ان الاقتصاد قد بدأ بالتحسن مع حلول النصف الثاني من السنة. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع عدد طلبات الشراء في القطاع الصناعي وهو ما قد يشير الى تحسن سوق العمل بسبب ارتفاع حجم الطلب. وبين التقرير ان البنك المركزي الاوروبي حافظ على سعر الفائدة ثابتا من دون تغيير وذلك عند ادنى مستوياته على الاطلاق خاصة مع تصاعد الازمة الاوكرانية، وهو الامر الذي سيؤثر سلبا على عملية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، هذا وقد صوت أعضاء المجلس الحاكم والبالغ عددهم 24 عضوا للابقاء على معدل الفائدة الاساسي عند أدنى مستوياتها على الاطلاق والتي تبلغ 0.15%، وهو ما كان متوقعا من قبل الخبراء الاقتصاديين، أما نسبة الفائدة على الودائع فما تزال دون الصفر عند 0.1-%، في حين ان نسبة الاقراض فهي عند 0.4%. من ناحية اخرى، تعهد محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحافي ان البنك المركزي سيراقب عن قرب تأثيرات المخاطر الجيوسياسية التي تتهدد عملية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، وأضاف دراغي انه لا يزال من الصعب تحديد تداعيات الازمة الاوكرانية على المنطقة خلال الوقت الحالي، حيث ان عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة تعتبر ضعيفة وغير متوازية، خاصة أن النمو الاقتصادي آخذ في التراجع. وحافظ بنك انجلترا المركزي على سعر الفائدة على نحو ثابت من دون تغيير، وحيث أبقت لجنة السياسة النقدية على معدل الفائدة عند نسبة 0.5% وهي النسبة الادنى له على الاطلاق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2009 حين كانت الازمة المالية في أوجها. وباعتبار انه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة تفوق 3% خلال العام الحالي، فمن المتوقع ان يكون بنك انجلترا المركزي هو اول من يقدم على رفع نسبة الفائدة من بين بلدان العالم المتقدم، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون ان يقوم البنك بهذه الخطوة خلال فترة لاحقة من السنة أو مع بداية عام 2015. من ناحية ثانية، فإن الاداء الاقتصادي للمملكة المتحدة والذي فاق المتوقع يعزز التوقعات بحصول انقسام بين اعضاء اللجنة وذلك فيما يتعلق بالتوقيت المناسب للقيام برفع اسعار الفائدة، حيث صرح عدد من اعضاء لجنة السياسة النقدية بان البنك سيخفف الحوافز المقدمة خاصة بعد ان تراجعت نسبة البطالة الى 6.5% خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وذلك بعد ان كانت عند نسبة 7.8% خلال العام السابق. وفي المقابل، أشار عدد من الأعضاء الآخرين في اللجنة الى النمو الاقتصادي البطيء للبلاد فيما يتعلق بالاجور، وهو ما يدل على ان التعافي الاقتصادي في سوق العمل سيحتاج للمزيد من الوقت قبل ان يؤثر على نسبة التضخم والتي ما تزال دون الحد المستهدف، حيث انها بلغت نسبة 1.9% خلال شهر يونيو. أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوايتها أشار تقرير «الوطني» الى ان سعر الذهب سجل ارتفاعا هو الاعلى خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة خاصة أن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط قد تسببت في ارتفاع حجم الطلب على الأصول الاكثر أمانا في السوق، فقد أعطى الرئيس الاميركي باراك اوباما الضوء الاخضر لشن غارات جوية على العراق كما منعت روسيا استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كرد على العقوبات المفروضة عليها، وهو الامر الذي تسبب في بروز العديد من المخاوف في الاسواق المالية. من ناحية اخرى، حقق الذهب ارتفاعا قارب نسبة 2% منذ بداية الاسبوع، حيث ان سعر سبيكة الذهب قد تراوح بين ادنى مستوى له عند 1.282.66 دولارا اميركي وأعلى مستوى عند 1.322.76، والجدير بالذكر ان سعر الذهب قد حقق ارتفاعا بلغ نسبة 9.4% خلال السنة الحالية على اثر الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الاوسط. العجز في الميزان التجاري الأميركي يتضاءل ذكر تقرير«الوطني» ان حجم العجز في الميزان التجاري الاميركي تضاءل بنسبة 7% خلال شهر يونيو ليصبح عند 41.5 مليار دولار، في حين ان توقعات الخبراء الاقتصاديين قضت في ان يتقلص العجز الى 44.8 مليار دولار اميركي، وحيث يعود ذلك الى التراجع الاكبر الذي تشهده البلاد في الواردات منذ سنة نتيجة لتوجه الاقتصاد اكثر فأكثر الى الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالطاقة، الذي كان الادنى خلال الاشهر الخمسة الاخيرة. تجدر الاشارة الى ان التراجع في شراء السلع الاجنبية يشتمل على السيارات والهواتف النقالة، بالاضافي الى التراجع الاكبر الذي تشهده البلاد في استيراد المستوردات البترولية خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، وهو ما يدل على التحسن المستمر الذي يشهده سوق العمل في البلاد، فقد تراجع المعدل الشهري للحاصلين على تعويضات البطالة الى ادنى مستوى له خلال السنوات الثمانية الاخيرة، وهو ما يدل على ان سوق العمل يستمر في استعادة زخمه السابق، وبالتالي فقد تراجع عدد طلبات تعويضات البطالة بمقدار 14.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 289.000 مطالبة وخلافا للتوقعات في ان يرفع العدد الاجمالي الى 304.000 مطالبة. تجدر الاشارة الى ان المؤسسات الخاصة تعمل على توظيف المزيد من الموظفين بسبب ارتفاع حجم الطلب الاستهلاكي.