المجلس الوطني يوصي بإنهاء اجراءات دمج الأسواق الاماراتية

شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة التي عقدها أمس الأربعاء 7 يناير2015م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس على ضرورة العمل على إنهاء الإشكاليات الأساسية التي أدت إلى تأخر دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج، ووضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية.
وأوصى المجلس بالتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل تكامل مع الأسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني اضافة الى مراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن حكومة بلاده تحبذ اندماج سوقي الأسهم الرئيسيتين في أبوظبي ودبي لكن القرار يرجع إلى البورصتين.

وأكد المنصوري أن هذا قرار محلي وليس على مستوى هيئة الأوراق المالية، مؤكدا أهمية تعدد الأسواق في جذب الاستثمارات، والهيئة مع أية طرح سواء الدمج أو البقاء كما هي.

وتطرق حمد الرحومي إلى تراجع عدد الصناديق الاستثمارية وقلة عددها، والتأخير في التعامل مع الذي يخالفون في قضية التصريحات التي تؤثر على التداول في الأسواق المالية من حيث الارتفاع والهبوط.

وأضاف وزير الاقتصاد أنه تم تعزيز السوق لرفع مستواه مضيفا أن الصناديق تنظر إلى الربحية ولا تنظر إلى طريقة السرعة التي تحدث في الأسواق المالية، مشيرا إلى الاجراءات التي تتم في حالة وجود تصريحات يتم التفريق خلالها بين الأشخاص والشركات بحيث لا تنعكس هذه التصريحات على الشركات.