المركزي الإماراتي يبحث معايير التمويل الإسلامي وأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة

طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة المشاركة في اجتماع تشاوري سيعقد في دبي لمناقشة معايير التمويل الإسلامي وأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بحسب جريدة البيان

ودعا سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك في إشعار وجهه أمس للبنوك وشركات التمويل إلى حضور اجتماع مع جاسم أحمد أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية سيعقد في دبي يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري برعاية المصرف المركزي، مشيرا إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يتخذ من مدينو كوالالمبور بماليزيا مقرا له بدأ مباشرة عملياته في مارس 2013 ويعمل المجلس بمثابة كيان دولي لوضع المعايير قوامه مجموعة من السلطات الإشرافية والتنظيمية من بينها مصرف الإمارات المركزي الذي هو أحد أعضاء مجلس إدارته.

وقال سعيد عبدالله الحامز في إشعاره إن أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية سيتواصل مع مؤسسات الصناعة المصرفية، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى توضيح آخر التطورات حول أنشطة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بما في ذلك المعايير وبرامج التوعية والتواصل المباشر مع أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية وتحسين الاتصالات مع الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن الأمور المتعلقة بالعضوية في المجلس، بما في ذلك الرسوم والمزايا وقنوات التواصل.

وأكد المصرف المركزي ضرورة تأكيد المشاركة في الاجتماع قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري. ويصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهو إحدى الهيئات الرئيسة التي تحدد معايير التمويل الإسلامي ومقره كوالالمبور توجيهات بخصوص التمويل الإسلامي تكتسب أهمية مع هيمنة القطاع على حصة أكبر في القطاع المصرفي في عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة وتوسعه إلى أسوق جديدة.