أكد المصرف المركزي زيادة توافر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي (ن2) يمثل المؤشر الأفضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، مشيراً إلى زيادة هذا المؤشر بـ 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مرجعاً هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع المقيمين لدى القطاع المصرفي بمقدار 52.1 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014.بحسب جريدة البيان
وذكر المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالمحافظة على مستوى مرتفع للقروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف التي زادت بنسبة 2.2 % وبلغت تريليوناً و303.4 مليارات درهم في نهاية شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى المواطنين والمقيمين بلغت 285.7 مليار درهم تشكل 2.2% من إجمالي القروض المصرفية والسلف.
وأشار إلى أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 4.1 % خلال الربع الأول من عام 2014 فبلغ 1.33 تريليون درهم مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 0.7 % خلال الربع الأخير من عام 2013.
التطورات النقدية
وأوضح المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2014، أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة شاملة مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة سجل ارتفاعاً بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 2.18 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 2.1 تريليون درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2013 ومقابل 1.79 تريليون درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع بلغ مقداره 234.2 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 13.07%.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي قفز من 282.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى 296.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مقابل 205.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة سنوية قياسية بلغ مقدارها 77.5 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 37.77 %.
وذكر المصرف المركزي في تقريره أن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 258.4 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع مجدداً بنهاية الربع الأول من عام 2014 فبلغ 288.4 مليار درهم، فيما بلغت ملاءة رأس المال 18.5 % بنهاية شهر مارس 2014 وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي البالغة 12 % وفيما يتعلق بالشق الأول من رأسمال البنوك بلغت النسبة 16.2% بنسبة تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي وهي نسبة 8% بالشق الأول من رأسمال البنوك.
وقال المصرف المركزي في تقريره ان هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال تساعد البنوك على تحمل أية زيادة محتملة لبناء مخصصات اضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
توافق بازل 3
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتوافق بازل 3 الذي تم صياغته لتلافي اوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة والذي يهدف إلى تعزيز الشق الاول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 8% فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الاول بلغت 16.2% في نهاية الربع الأول من عام 2014.
عرض النقد
وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجمـوع النقـد المحتفظ به لدى الـنوك ( أي مجموع النقد المصدر من قبل المصرف المركزي) ارتفع بنسبة 2.2% من 63.3 مليـار درهم خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بارتفاع بنسبة 2.8 % خلال الربع الأول من عام 2013، فيما ارتفع عرض النقــد (ن1) الذي يضم النقد المصدر الموجود في التداول مضافاً إليه أرصدة الحسابـات الجاريـة والحسابات تحـت الطلب ارتفع بنسبــة 8.5% وبلغ 412 مليار درهم مقارنة بارتفاع بنسبة 9.4 % خلال الربع الأول من عام 2013.
أما عرض النقد (ن2) الذي يحتــوي علـى (ن1) والودائــــع شبه النقديـــــة وهي مجمـــوع حسابات التوفير و لأجل بالإضافة إلى كل الودائع بالعمــــــلات الأجنبيــة فقــــــد ارتفـــع بنسبــة 6.4 % من 1.06 تريليون درهم فـــــي نهايــــة ديسمبر 2013 إلـــى 1.12 تريليون درهـــم فــــــي نهايـــــة مارس الماضي مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 6.1% خلال الربع الأول من عام 2013، كما ارتفع عرض النقــــد (ن3) الذي يحتوي (ن2) زائداً الودائع الحكوميــة لدى البنـــوك والمصـــــرف المركـــــزي بنسبــة 4.9 % مــن تريليون و219.9 مليار درهــــم فــــي نهاية ديسمبر 2013 إلــى تريليون و280.2 مليار درهم فــــي نهايــــــة شهر مارس 2014 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 6.6% خلال الربع الأول من عام 2013.
17.9 % ارتفاع الأسهم
أوضح تقرير المصرف المركزي أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 17.9 % خلال الربع الأول من 2014 إثر ارتفاع بنسبة 12.2 % خلال الربع الثالث من عام 2013 وارتفاع بنسبة 13 % بالربع الرابع من العام نفسه، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 646.3 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 763.1 مليار درهم في نهاية مارس 2014، أما قيمة التداول الشهرية في أسواق الإمارات للأوراق المالية التي فقد ارتفع من 38.1 مليار درهم خلال شهر ديسمر 2013 إلى 44.3 مليار درهم خلال شهر مارس 2014.
وبلغ مضاعف سعر السهم وهو سعر السهم في السوق المالية على صافي الربح لكل سهم من 10.65 في نهاية مارس 2014 نحو 14.14 في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفي سوق دبي المالي.
843 فرعاً للبنوك الوطنية في الدولة
فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 768 فرعاً في نهاية عام 2011 إلى 805 فروع بنهاية عام 2012، وواصل الارتفاع فبلغ 832 فرعاً في نهاية الربع الثالث من عام 2013 ثم ارتفع مجدداً إلى 841 فرعاً في نهاية عام 2013، وواصل الارتفاع وبلغ 843 فرعاً بنهاية الربع الأول من عام 2014 وبقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 29 وحدة كما بقي عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتباً بنهاية الربع الأول من عام 2014.
ووفقاً للتقرير فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة الربع الرابع من عام 2013 عند مستواه السابق نفسه البالغ 6 بنوك لها أربعة فروع وبالنسبة لباقي البنوك الأجنبية بقي عددها عند 22 بنكاً وعدد فروعها لها 83 فرعاً، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البوك من 52 وحدة في نهاية عام 2013 إلى 53 وحدة في نهاية شهر مارس 2014.
وذكر التقرير أن عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي بلغ في نهاية مارس 2014 نحو 4 بنوك أعمال و120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و25 شركة تمويل و25 شركة استثمار مالية و134 محل صرافة و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4392 جهازاً بنهاية سبتمبر 2012 إلى 4492 جهازاً بنهاية 2012، ثم ارتفع إلى 4642 جهازاً بنهاية سبتمبر 2013، وواصل الارتفاع إلى 4664 جهازاً بنهاية عام 2013 ثم انخفض إلى 4642 جهازاً بنهاية الربع الأول من عام 2014.
