المركزي الاماراتي : 10% نمو أصول البنك الأجنبية خلال النصف الأول
هل كان ضرورياً كل هذا الهلع في أسواق الأسهم الاماراتية في الأسبوع الماضي؟ وهل الدراما التي شاهدها وعاشها المستثمرون في السوق مبررة؟ ولماذا دائماً ردات فعلنا تأخذ أقصى درجات المبالغة خاصة في الانخفاض لدرجة تتجاوز الفعل ذاته في مركز الزلزال؟ لماذا انخفضت أسهم دبي خلال أسبوع واحد 13%، وخسرت أسهم أبوظبي 6% الأسبوع الماضي؟ . . ماذا حدث . . الجميع يقول الأسواق العالمية والنفط . بحسب جريدة الخليج
إذا بدأنا بالنفط فإن أسعاره انخفضت على مدار الشهرين بأكثر من 20% ومن الطبيعي أن تتأثر بورصات الدول المنتجة، لكن إذا نظرنا إلى بورصات السعودية والكويت وقطر فإن انخفاضها يقل عن سوقينا، وإذا بحثنا بين سوقي دبي وأبوظبي فإن الانخفاض في دبي يزيد ضعف ما هو عليه في أبوظبي، مع أن الأولى لا تنتج النفط والثانية بين كبار المنتجين العالميين .
وإذا انتقلنا إلى الأسواق العالمية، والقول إن أسواقنا الأكثر في محيطها انفتاحاً على الخارج وهو حقيقة، فما هو المبرر لأن تنخفض ضعف الانخفاض المحقق في الأسواق الخارجية صاحبة المشكلة، ونتحدث هنا عن أوروبا والصين، وحتى الولايات المتحدة، فأسهم تلك البورصات لم يزد مستوى انخفاضها على نصف انخفاضنا!!
هذه الحقائق تأخذنا إلى الاعتراف بأن سوق أسهمنا ليس لديه عمق، ويمكن وصفه ب”الهش” . . قد يكون وصفاً صعباً لكنه حقيقة، فالمؤسسات المالية ليس لديها فاعلية فيه والصناديق غائبة، فيما الأفراد هم الذين يحركون توجهاته، وهؤلاء تأخذهم العواطف والشائعات، ويمارسون سياسة القطيع فهم لا يقودون بل يقادون .
أساسيات الاقتصاد هي هي لم تتغير جذرياً في الأسابيع والأيام الماضية، وشهادات المؤسسات الدولية إيجابية، ونتائج الشركات هي الأعلى منذ 5 سنوات، ومبادرات ومحفزات الحكومة تتواصل يومياً، وميزانية 2015 تزيد 6% وهي أيضاً بدون عجز، والقطاع الخاص يعيش أفضل أيامه في الأداء والتوسعات، أما السيولة فهي متوفرة، يدلل عليها الاكتتابات الأخيرة وفائض الودائع على القروض .
إذا كان كل ما سبق هو إيجابي فأين السلبي المحلي الذي يجعل “هلع” أسواقنا مبرراً كما حدث في الأيام الماضية، “الشماعة” الوحيدة بالقول إنها ارتفعت كثيراً ولا بد من تصحيح وجني أرباح، وهو طبيعي في حال الأسواق، لكن يجب ألا يغيب عن الذهن أن الارتفاعات في الإمارات في العام الماضي والحالي على ضخامتها هي استعادة خسائر وانهيارات خلال أزمة المال، فهي رغم ارتفاعها مازالت أقل من مستويات الأزمة رغم توسع الاقتصاد ووصول أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها في كثير من القطاعات .
تحكيم العقل والبعد عن المغالاة سلباً وإيجاباً يبقى الحل لإعادة التوازن إلى أسواقنا، والجواب عند المستثمرين واللاعبين.
