«المركزي»: 1315 موظفاً جديداً في البنوك خلال الربع الأول
كشف المصرف المركزي أن البنوك عيّنت 1315 موظفاً أساسياً خلال الربع الأول من عام 2014، لافتاً إلى أن إجمالي العاملين في القطاع المصرفي ضمن الكوادر الأساسية، في نهاية مارس الماضي، بلغ 37 ألفاً و402 موظف، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «المركزي» أمس.
ووفقاً للبيانات، فإن هذه الزيادة تعد أعلى توظيف ربعي شهده القطاع منذ عام 2007.
بدورهما، قال مصرفيان إن تحسن مؤشرات البنوك، والتوسع في الخدمات المصرفية للأفراد، يأتيان في مقدمة الأسباب التي دفعت البنوك إلى رفع التضييق الذي فرض سابقاً على تعيين موظفين جدد، وتوقعا أن ترتفع نسبة توظيف المواطنين خلال عام 2014 بنسبة 2%.
وتفصيلاً، قال المدير العام للمعهد المصرفي عضو لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي، جمال الجسمي، إن «انتعاش الاقتصاد يرفع تلقائياً الطلب على الخدمات المصرفية، ولذلك عادت وتيرة التعيين بأعداد أكبر عمّا شهدته السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن جميع مؤشرات البنوك تؤكد وجود نمو في الأرباح بنسب تراوح بين 8 و9% نتيجة التوسع في التمويل بشتى أنواعه.
وأضاف أن «هناك نمواً في أعداد الموظفين عموماً، ومنهم المواطنون الذين تم تعيينهم خلال الربع الأول من عام 2014 في البنوك»، متوقعاً أن ترتفع نسبة توظيف المواطنين خلال عام 2014 بنسبة 2%، إذ يستهدف الوصول بنسب التوطين خلال العام الجاري إلى 36.6% تقريباً، ارتفاعاً من 34.6% حالياً.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي مسؤول الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف «الهلال»، محمد زقوت، إن «تحسن مؤشرات البنوك والتوسع في الخدمات المصرفية للأفراد يأتي في مقدمة الأسباب التي دفعت البنوك إلى رفع التضييق الذي فرض سابقاً على تعيين موظفين جدد»، مشيراً إلى وجود رغبة في استرجاع قوة العمل كاملة، التي تم الاستغناء عن جزء منها بشكل شبه دوري على مدار السنوات الماضية.
وأفاد بأن «معظم المعينين هم في وظائف لها علاقة مباشرة بالجمهور مثل أقسام الخدمة الهاتفية، أو التحصيل، إذ تشهد تمويلات الأفراد بشتى أنواعها نمواً ملحوظاً».
وشدد زقوت على أن توجه البنوك نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية لا يغني عن التوسع في افتتاح الفروع، نظراً إلى وجود زيادة مطردة في عدد المتعاملين، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من متعاملي البنوك تفضل التعامل مع الفروع.
وبحسب إحصاءات «المركزي»، فقد بلغت قيمة القروض الشخصية التي منحتها البنوك لأغراض تجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 6.4 مليارات درهم، مسجلة في نهاية مارس 223 مليار درهم، بنمو نسبته 3% تقريباً، بينما سجلت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية زيادة بقيمة ثلاثة مليارات درهم، لتبلغ 105.7 مليارات درهم، بنمو نسبته 2.9%.
وبينت الأرقام أن البنوك قدمت تسهيلات للقطاع العام بقيمة 30.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2014، ليبلغ إجمالي التمويلات في نهاية مارس الماضي 176.9 مليار درهم، بنمو نسبته 20.9%.
وحظي القطاع الخاص من شركات تأمين ومؤسسات صناعية وتجارية بتمويلات بقيمة 226.7 مليار درهم، ليبلغ إجماليها في نهاية مارس الماضي 856.7 مليار درهم، بنمو ربعي نسبته 36% تقريباً.
وسجلت ودائع الأفراد زيادة خلال الربع الأول من عام 2014 بقيمة 17.8 مليار درهم، لتبلغ في نهاية مارس 335.4 مليار درهم، بنمو نسبته 5.6%، بينما ارتفعت ودائع التوفير نحو 5.3 مليارات درهم، لتسجل في نهاية مارس 86.6 مليار درهم، بنمو ربع سنوي نسبته 6.6%.
