اقبل المستثمرون في أوروبا على بيع السندات اليونانية مع تفاقم الأوضاع المالية غير المستقرة في اليونان وعدم الرغبة في تنفيذ الإصلاحات المقترحة، مما يعني مصاعب أكبر للحكومة في توفير المال اللازم لدفع الديون المقررة الشهر المقبل.
وقال جيريمي سترتش المالي المحلل، وفقاً لموقع المفوضية الأوروبية، إن الوقت بالغ الحساسية، اليونان تبدو عاجزة عن توفير النقد على نحو متزايد، ونحن نمضي نحو نهاية هذا الشهر. مع المدفوعات المستحقة لصندوق النقد الدولي اعتباراً من 5 يونيو، يبدو الأمر وكأنه انذار يجبر الجانبين على الشعور بالقلق .
واشار بيان المفوضية، أنه في مذكرة داخلية تم تسريبها، كشفت عنها قناة تلفزية بريطانية، أن صندوق النقد الدولي أقر أن اليونان تعدم الفرصة المتاحة إليها تقريباً لدفع ما عليها في الخامس من يونيو المقل، مشيراً إلى أنه لن يقدم على إجراءات متهورة وسريعة لصرف المزيد من الأموال انقاذاً لأثينا.
وأشار مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بيير موسكوفيسي أنه “في مصلحة كل من اليونان ومنطقة اليورو التوصل إلى اتفاق. أما السيناريو الوحيد الذي نراه في المفوضية، هو اليونان في منطقة اليورو، وأن اليونان القوية في منطقة اليورو القوية.
وتظل مشكلة ديون اليونان، هي الشغل الشاغل داخل منطقة اليورو، وسط جدل كبير حول حتمية خروج اليونان، الواقفة على حافة الإفلاس، من منطقة اليورو، وذلك بعد خمس سنوات من عدم القدرة على سداد الديون فضلاً عن عدم قدرتها بالالتزام ببرنامج الإصلاحات الازمة لخروج البلاد من عثرتها.
وتتطلع الحكومة اليونانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين، قبل أن يحين موعد دفع الدين المستحق بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في يونيو المُقبل.
