“المنصوري” يطالب الشركات المتضررة من “البيع على المكشوف” بتقديم شكاوى
قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن “موضوع البيع على المكشوف موجود، وأعطي لجهة واحدة ولم تمارس هذه العملية، وهي بنك أبوظبي الوطني، وكل من باع على المكشوف مخالف، متمنياً تقديم شكاوى من الشركات التي تتأثر بالبيع على المكشوف”.
وأضاف المنصوري على هامش اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة التي عقدها أمس الأربعاء 7 يناير2015 بمقر المجلس بأبوظبي، بأن الثقة والشفافية في الأسواق تهم كافة المستثمرين وموضوع التذبذبات التي حدثت طال معظم الدول، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد عملية جني أرباح لفترة معينة، متسائلاً: «هل الهيئة مسؤولة عن إيقاف أية جهة في حال الارتفاع والهبوط في حدود النسبة المخصصة للارتفاع والهبوط وهي 15%؟”.
وأوضح أن “المشكلة الرئيسة في المضاربة والشائعات التي تحدث في السوق وكيفية السيطرة عليها معتمدة على مدى تجاوب الشركات مع طلبات الهيئة، ونقوم بعملية بناء نظام متكامل تشريعي وإجراءات لتعزيز الشفافية”.
وأضاف المنصوري أن “قانون الهيئة لا يسمح بالكشف عن المخالفين، وهذا سيتم تصحيحه في القانون الجديد”، مؤكداً أهمية تقديم النصيحة المناسبة في عملية الطرح من خلال تقديم نوع في التوقيت لاختيار الوقت المناسب، ويتم الطلب من الدوائر المحلية لتقديم فكرة عن مختلف الشركات.
وقال المنصوري إن “هناك حاجة لإصدار القانون الجديد، الذي سيعزز اختصاصات الهيئة، ويمكنها من ردع الممارسات غير الصحيحة”، مبيناً أنه شكلت لجنة عام 2010 للإشراف على تطوير القوانين المالية في الدولة، بهدف إيجاد ما يسمى بالإشراف المزدوج بين المصرف المركزي والهيئة، واسندت المسؤولية إلى وزارة المالية، لأن هناك قانوناً عاماً للهيئة وقانوناً جديداً للمصرف المركزي، وتم الانتهاء من القانونين، وجرت على قانون الهيئة تعديلات كثيرة، وتمت الموافقة مبدئياً من قبل اللجنة على قانون الهيئة، وبدأ العمل على قانون المصرف، ولم يتم الانتهاء منه، وننتظر أن يتم تقديمه للجنة العليا لاعتماده، ومن المتوقع أن يقدم خلال هذه السنة، وهذه القوانين ستتحرك جميعها، وستعرض على مجلس الوزراء.
وتوقع الوزير أن يزيد عدد الصناديق الاستثمارية عام 2015، وتكون مشاركة جيدة في الاقتصاد الوطني، سواء الصناديق الاستثمارية المحلية أو الخليجية أو الأجنبية.
