الموازنة العامة لـ”عجمان” تنمو 23% فى 2015
اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان حميد بن راشد النعيمي الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2015 بإجمالي مصروفات حوالي 1.61 مليار درهم و وإيرادات تقديرية بلغت 1.61 مليار درهم.
وأصدر النعيمي مرسوما أميريا رقم 14 لسنة 2014 بشأن إعتماد الموازنة العامة لحكومة الإمارة للسنة المالية 2015 يعمل به إعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2015، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ” إن الموازنة تأتي للإهتمام بمشاريع البنية التحتية والتنموية في الإمارة إضافة إلى التركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تكون أداة لتحفيز عملية النمو الإقتصادي ورفع كفاءة وتحسين أداء الجهات الحكومية وذلك لتقديم أفضل الخدمات وأحسنها جودة في جميع المجالات للمواطنين والمقيمين في الإمارة”.
وأضاف أنها الموازنة الأولى التي تأتي بعد إعتماد إستراتيجية ورؤية عجمان 2021 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين ، مشيرا إلى إدراج البرامج والمبادرات الواردة بها كافة لتتوائم مع إستراتيجية ورؤية الإمارة ولتكون عاملا أساسيا في تحقيق أهدافها.
وأكد أحمد أن موازنة عام 2015 شهدت نموا بنسبة 23.44 % عن موازنة عام 2014 .. موضحا أن النمو في المصروفات جاء نتيجة توجه الحكومة بالإهتمام بالمشاريع التنموية للإمارة .. فيما جاءت الإيرادات نتيجة فتح قنوات وروافد جديدة لإستثمارات الإمارة وتمت توزيعات اعتمادات الموازنة بنسبة 33 % لقطاع الشؤون الاقتصادية و 32 في المائة لمشاريع الإسكان ومرافق المجتمع و 22% لقطاع الخدمات العمومية و 13% لقطاع النظام وشؤون السلامة العامة.
وأوضح أنها المرة الأولى التي تصدر الموازنة وتعتمد من صاحب السمو الحاكم قبل بداية العام المالي الجديد وهذا نتيجة لتبني أفضل الممارسات العالمية والعلمية في إعداد الموازنة وتوافر المورد البشري المؤهل لذلك.
وأشار ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية الى أن حكومة عجمان تعد موازناتها وفق لموازنة البرامج والأداء منذ عدة سنوات والتي تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق فيما تلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما خطط له .. مبينا أن هذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.