ذكرت وكالة “بلومبيرغ”إن هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس وضع قواعد جديدة متعلقة بتنظيم عملية الاكتتابات العامة الأولية في السوق، والتي من شأنها تشديد القيود على الشركات الناشئة التي تنوي بيع أسهمها .
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر فضلت عدم ذكر أسمها أن الهيئة ستوافق على طلبات إدراج الشركات الناشئة فقط في حال كانت هذه الشركات تنوي العمل في قطاع لا يوجد له تمثيل في بورصات الإمارات، أو في مجال يشكل أهمية استراتيجية للاقتصاد .
وتأتي هذه اللوائح المقترحة، بعد موجة من الإصدارات الاستثمارية في مجالات جديدة هذا العام، حيث جمعت شركات لا تمتلك سجلات تشغيل، أموالاً بقيمة اسمية (عادة ما تكون درهماً واحداً للسهم)، لإطلاق عملياتها وتمويل خططها الاستثمارية .
