“الوطني الاتحادي” بالإمارات يوصي بتعديل قانون “هيئة الأوراق”
رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي توصياتها بشأن سياسة هيئة وسوق الإمارات للاوراق المالية والسلع إلى رئيس المجلس.
وشملت التوصيات، وفقا لبيان المجلس الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه، الاسراع في تعديل قانون هيئة الاوراق المالية الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية وتشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية.
كما شملت وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع اطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسبة تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية، ووضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على انشطة الأسواق المالية المحلية.
كما أوصت اللجنة بمراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وتبني نظم الحوكمة .
