كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية مؤخرا، عن الحصيلة المرحلية للحكومة خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين وفقا للفصل 101 من الدستور.
وقال عبد الإله بنكيران “ما إن جاءت الحكومة حتى دخل ذلك بردا وسلاما على المغرب” فيما وصف المرحلة “بالإيجابية والمشرفة والمطمئنة”، معتبرا أن حكومته جاءت في وقت شهد فيه المغرب اختلالا كبيرا ومتزايدا للتوازنات الماكرو- اقتصادية مع نهاية 2011 وعدم قدرة النموذج التنموي المعتمد على مواصلة الصمود في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الخارجية والارتفاع المستمر لأسعار البترول.
وأشار إلى أن المغرب نجح في تجاوز المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى التوازنات الخارجية، حيث استطاع خلال سنة واحدة أن يقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي العام، من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.5 في المائة سنة 2013.
وأضاف رئيس الحكومة إلى أن المغرب تمكن من تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 9.7 في المائة سنة 2012 إلى 7.6 في المائة سنة 2013.
وشدد بنكيران على أن الحكومة ستواصل سعيها للتحكم أكثر في عجز الميزانية خلال السنوات المقبلة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، مما سيمكن من الحد من تفاقم الدين وانخراطه في خط تنازلي لينخفض مستواه نسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 60 في المائة.
وقال رئيس الحكومة إن سنة 2013 تميزت بتسارع النمو الاقتصادي حيث بلغ نسبة 4.4 في المائة مقابل 2.7 في المائة خلال سنة 2012.
وأشار إلى أن قطاع السياحة سجل مع نهاية سنة 2013 نموا بنسبة 8 في المائة في عدد السياح الوافدين مقارنة مع سنة 2010 حيث بلغت مداخيل السياحة بالعملة الصعبة ما يناهز 58 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2010، وذلك بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة والسياق الإقليمي غير المستقر.
وفي إطار حرص الحكومة على تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة، ووعيا منها بضرورة إعطاء الأولوية للصناعة، قال ابن كيران إن الحكومة قامت بإطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، الذي يهدف إلى خلق نصف مليون وظيفة خلال سنة 2020، وزيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي العام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في عام 2020.
وأعلن أن الحكومة ستقوم بإحداث صندوق عمومي لمواكبة التطوير الصناعي، والذي سيخصص له 20 مليار درهم، وسيشكل دعامة للمقاولات والقطاعات التي تنتج قيمة مضافة عالية أو تطور العرض التصديري أو توفر فرصا للشغل أكثر.
وأضاف أن السياسة الإرادية للاستثمار العمومي تواصلت حيث المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته بلغ 186 مليار درهم سنة 2014 و165 مليار درهم سنة 2013 و188 سنة 2012 مقابل 167 مليار درهم سنة 2011 و163 مليار درهم لعام 2010.
