“بيان للاستثمار”: القوة الشرائية في بورصة الكويت تستهدف الاسهم الصغيرة

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تحقيق ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من الحفاظ على مستوى 7000 نقطة وسط استمرار حضور القوى الشرائية المتركزة على الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية.
وبين التقرير انه على الرغم من التحسن النسبي الذي شهده السوق خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن ذلك قد جاء نتيجة التراجعات الشديدة والخسائر التي منيت بها معظم الأسهم المدرجة خلال الأسابيع السابقة، الأمر الذي أدى إلى ظهور عمليات شرائية على بعض الأسهم التي انخفضت أسعارها وباتت مغرية للشراء.
وقال «إن هذا التحسن لا يعبر عن استمرار الوضع السيئ الذي يعانيه السوق منذ فترة طويلة دون أي اهتمام يذكر من الجهات المختصة التي تتبع سياسة (عمك أصمخ)، مما أدى إلى تضخم المشكلة، فقد بات عزوف المستثمرين عن الاستثمار في السوق أمراً طبيعياً ومتكرراً، وهو ما تؤكده مستويات السيولة الضعيفة جداً التي يشهدها السوق حالياً، إذا ما قورنت بمستوياتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي».
واشار التقرير الى انه في حين وصلت قيمة التداول في إحدى جلسات الأسبوع الماضي إلى 5.21 مليون دينار كويتي فقط، وصلت القيمة في سوق دبي المالي في تلك الجلسة إلى 1.45 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 111.05 مليون دينار كويتي تقريباًَ، وهو ما يؤكد بشكل جلي أن البورصة الكويتية أصبحت طاردة لرؤوس الأموال، ويبين مدى تأثرها بوضع الاقتصاد المحلي الذي يعاني بدوره من ركود كبير، الأمر الذي يستدعي تدخل فوري ومباشر من السلطات النقدية والمالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتزامنت المكاسب التي حققها سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع المنقضي مع الارتفاعات المتباينة التي سجلتها جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، حيث شغل السوق المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب هذه الأسواق من حيث نسبة المكاسب المسجلة، بعدما سجل مؤشره السعري نمواً أسبوعياً نسبته 1.02 في المئة، في حين شغلت بورصة قطر المرتبة الأولى بعد أن حقق مؤشرها مكاسب قوية بلغت 4.39 في المئة، بينما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 3.99 في المئة، تبعه سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة والذي سجل مؤشره مكاسب نسبتها 1.94 في المئة، فيما وصلت نسبة ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى 1.60 في المئة، شاغلاً بذلك المرتبة الرابعة.
أما السوق المالية السعودية فشغلت المرتبة الخامسة، وذلك بعد أن حقق مؤشرها ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.19 في المئة، في حين كانت بورصة البحرين هي الأقل تحقيقاً للمكاسب، حيث سجل مؤشرها ارتفاعاً نسبته 0.98 في المئة مع نهاية الأسبوع.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسات الأسبوع الماضي، أنهى تعاملات الأسبوع محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من الحفاظ على مستوى 7000 نقطة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاع العقار. في حين حقق كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 مكاسب بسيطة على وقع عمليات الشراء المحدودة التي شملت بعض الأسهم القيادية، وخاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك.