“بيتك للأبحاث”: أفريقيا تمثل حالياً 2.4% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية
أصدرت شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى “بيتك” ومركز ماليزيا العالمي الإسلامي المالي، تقريراً حديثاً بعنوان: “التمويل الإسلامي في أفريقيا” ويتناول سبل استكشاف فرص النمو، ويدور حول تطور صناعة التمويل الإسلامي في أفريقيا، حيث يسلط الضوء على الآفاق الكبيرة لنمو مختلف قطاعات التمويل الإسلامي في القارة، اذ يهيمن قطاعا الأعمال المصرفية والصكوك على النمو الناشئ للصناعة المالية الإسلامية في أفريقيا، بينما يمثل قطاعا إدارة الأصول الإسلامية والتكافل حصتين صغيرتين في الوقت الحالي، إلا أنهما يظهران إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب. وبينما لا يزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في بعض البلدان، تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل الإسلامي.
ويتوسع حضور القارة الأفريقية في مشهد التمويل الإسلامي العالمي مع مرور الزمن، على الرغم من انطلاقه من قاعدة صغيرة. وتمثل أفريقيا حالياً 2.4% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية (كما في النصف الأول من 2013)، 0.6% من الصكوك القائمة (الربع الأول 2014) و 2.8% من أصول إدارة الصناديق الإسلامية (نهاية 2013). وتشمل قائمة البلدان الأفريقية التي أصدرت الصكوك السودان ونيجيريا وجامبيا والسنغال. علاوة على ذلك، أظهرت العديد من البلدان مثل تونس اهتماماً كبيراً في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية. وستكون القارة الأفريقية منطقة جديرة بالمتابعة نظراً لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجاً كبيراً لسوق الصكوك على نحو متزايد، وخاصة إذا كانت الدول تحرص على جذب الأموال من المستثمرين الذين يفضلون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونظرا لاستمرار الضعف في الاقتصادات المتقدمة، فيمكن دعم الاحتياجات التمويلية في افريقيا من خلال جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشمل دولا إسلامية.
وتمتلك سوق الصكوك الإفريقية إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة. وتوفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في أفريقيا وغيرها من المستثمرين على حد سواء. وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يتم الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في أفريقيا.
وإلى جانب سوق الصكوك، تتمتع أسواق الصناديق الإسلامية في افريقيا بإمكانات نمو في المدى المتوسط. وفي ظل ارتفاع مستوى الدخل في القارة، سيطالب المستهلكون بمنتجات مالية أكثر تطورا. ونظرا للحجم الكبير للسكان المسلمين في معظم أنحاء القارة وزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي ، فإن هناك فرصة لنمو الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق القابلة للاستثمار للأفراد الأثرياء في أفريقيا تعد أحد أسرع المعدلات نمواً في العالم.
وقد سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً قوياً، بدعم من القاعدة السكانية العريضة من المسلمين والعدد الضخم للسكان الذين لم تصلهم الخدمات المصرفية من قبل بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع ارتفاع مستوى الدخل، فإن الطلب على السيارات والمنازل قد يزيد بشكل ملحوظ. ومن المعروف أن الارتفاع المستمر في الطلب على هذه المنتجات يخلق فرصاً لهذه البنوك، فضلاً عن كونه بمثابة تحديا لتقديم منتجات أكثر تطوراً بمعدلات تمويل أكثر تنافسية.
ومن المرجح أن يزيد الطلب على منتجات التكافل في أفريقيا نظراً لزيادة مستوى الدخل في ظل زيادة التوعية بأهمية إدارة المخاطر. وبصورة مشابهة، من المرجح أن تصبح الرعاية الصحية الخاصة أكثر انتشاراً بتأثير زيادة الضغط على المرافق الصحية العامة. وبصورة مماثلة، فربما يزيد الطلب على التعليم الخاص أيضاً، على الأقل بالنسبة للسكان من الطبقة المتوسطة العليا. وهذا من شأنه أن يخلق فرصة لمقدمي خدمات التأمين التكافلي لزيادة عروض البطاقات الطبية وبرامج التكافل التعليمية. وستعمل زيادة النشاط التجاري على دعم نمو المنتجات التي تحمي ضد الخسائر التي قد تنتج عن الحرائق وحوادث السرقة، وكذلك حزم التأمين على الحياة والتأمين الطبي.
تقدم أفريقيا فرصاً كبيرة للنمو، وخلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن تحتوي أفريقيا على سبعة من بين أسرع عشرة اقتصادات نمواً في العالم. كما أن محركات النمو أصبحت متنوعة على نحو متزايد، حيث تولى القيادة قطاعين يقومان على الموارد وهما الإنشاءات والخدمات. وهذا من العوامل التي تدعم المرونة الاقتصادية في أفريقيا في مواجهة اقتصاد عالمي متقلب بشكل متزايد. أما من حيث الأهمية، فسيعمل كل من التركيبة السكانية المواتية المتوقعة وزيادة الترابط الإقليمي على دفع عجلة النمو. ويبلغ تعداد سكان القارة الأفريقية حالياً ما يزيد عن المليار نسمة، بزيادة ملحوظة في فئة السكان من الشباب، بالإضافة إلى استمرار زيادة عدد السكان في الطبقة المتوسطة.
ومن منظور اجتماعي اقتصادي، فإن الاقتصادات الأفريقية التي تعتمد على المصادر تواجه مخاطراً أكبر من حيث التفاوت في مستوى الدخل القائمة على الموارد وما يعرف اقتصادياً بالمرض الهولندي وهي حالة من الاسترخاء الوظيفي تصيب الشعب بتأثير اكتشاف الموارد حيث يهجع للترف والراحة ويستلطف الانفاق الاستهلاكي البذخي، فيدفع ضريبة هذه الحالة على حقيقة نضوب تلك الموارد، كما حدث في هولندا سابقاً فذهبت تسميته في التاريخ الاقتصادي بالمرض الهولندي، حيث يؤدي ارتفاع الدخل القائم على الموارد إلى تقليص الاستثمار في القطاعات الأخرى. وبالتالي، قد يشكل قطاع التمويل الإسلامي الصحي الجواب على صانعي السياسات لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان، وبالتالي المساعدة في توزيع أكثر عدالة للثروات داخل البلدان.
وتؤكد وكالات تنموية عالمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة بصورة متكررة على الحاجة إلى تحسين أفريقيا لبنيتها التحتية من أجل تسهيل حركة السلع و العمالة وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الوقت الحاضر، تبلغ فجوة تمويل البنية التحتية ما يزيد عن 31 مليار دولار سنويا، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل. وخلال السنوات الأخيرة، تم تمويل أعداد كبيرة من مشاريع البنية التحتية الكبرى في أفريقيا من قبل مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا والصين. كما تم تمويل عدة مشاريع عن طريق قروض إسلامية من قبل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.
ومن بين أهم العوامل الأخرى التي ستقود نمو وتطوير التمويل الاسلامي في القارة السمراء ذلك النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا والبلدان الإسلامية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم مراكز التمويل الإسلامي ذات السيولة الوفيرة والتي يتزايد فيها حجم التجارة مع القارة. وفي الفترة ما بين 2000 و 2010، نمت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا بمعدل 14.7% سنويا، كما زادت الواردات بمعدل 27.5%، فيما سجلت قيمة العلاقة التجارية السنوية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا 35 مليار دولار تقريباً. كما توجه العديد من المستثمرين الخليجيين نحو افريقيا بهدف الاستثمار في الأعمال التجارية في البلدان الإفريقية. علاوة على ذلك، تعد ماليزيا أيضا من كبرى البلدان المستثمرة في أفريقيا. ووفقا للأونكتاد، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ماليزيا إلى أفريقيا نحو 3.5 مليار دولار في عام 2011، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة البلدان من حيث أعلى قيمة استثمارات في القارة السمراء. ويحرك الاستثمارات الماليزية في أفريقيا بصورة أساسية قطاعات مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المصرفية والمالية والبنية التحتية والتطوير العقاري والصناعات التحويلية وتوليد الطاقة.
ولدى التمويل الإسلامي إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة أفريقيا في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى، تجذب مشاريع البنية التحتية البنوك والمستثمرين الإسلاميين بسبب ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي. كما يقدم التمويل الإسلامي آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل الإسلامي للمؤسسات الحكومية آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد. ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي تم اتخاذها بالإضافة إلى المميزات الطبيعية التي توفرها القارة الإفريقية إلى نمو أقوى لصناعة التمويل الإسلامي في القارة حاليا وفى المستقبل.
